البدوي يتهم 6 في الهيئة العليا بالنيل من شخصه ويرد بمذكرة للوفديين
د. السيد البدوي
اتهم الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، 6 من أعضاء الهيئة العليا للحزب، بـ"الوقيعة" بينه وبين المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وبـ"النيل" من شخصه، وتدبير عدد من المؤمرات لإحداث الوقيعة داخل الحزب، واصفًا، كل ما نشر عنه خلال فترة رئاسته لحزب الوفد بـ"الأكاذيب"، في مذكرة من 4000 كلمة، أرسلها لأعضاء الهيئة الوفدية.
وحصلت "الوطن" على نسخة منها، وجاء نص المذكرة التوضيحية:
"الزميلات والزملاء" :
رداً على المذكرة المليئة بالأكاذيب والمغالطات والتي تم عرضها وتسليمها لأعضاء الهيئة العليا في اجتماعها الأخير في 26/06/2018 .. والذين ناقشوا فيها تقديم بلاغ ضدي إلى النائب العام وفي ظن البعض انهم قادرون علي النيل مني وكأنهم يجهلون أنني واجهت نظامين بأجهزتهما حاولا الايقاع بي فسقط النظامين وسلمني الله من مكائدهم .. ورغم انهم عايشوني وشهدوا معاركي السياسيه إلا انهم تناسوا أن من هو مثلي لا يرمش له جفن من تلك الأفعال التي تتنافى مع الأصالة والقيم الأخلاقية التي عرفها الوفد على مدار تاريخه، تلك المذكرة التي تم إملائها على المدير المالي لصحيفة الوفد المغلوب علي امره والذي إضطر حفاظاً على وظيفته التوقيع عليها وهو على يقين بأنها تحوي أكاذيب ومغالطات بهدف الإساءة لشخصي وكنت قد آليت على نفسي ألا أرد على حفنة من محترفي التآمر عددهم 6 أفراد يحاولون النيل مني ومن مكانتي لدي الوفديين وكنت أردد بيني وبين نفسي قول المولى عز وجل " وإذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما̋ "
• وبعد أن طالبني واحد من أذرع تطاولهم في بعض مقالاته الثمانية عشر بأن أرد وكذلك عتب علي زميلاتي وزملائي الوفديين صمتي وعدم ردي .. قررت أن أبدأ بالرد على المذكرة التي تم عرضها على الهيئة العليا في إجتماعها الأخير ويكون هذا خطابي الأول الي الرأي العام الوفدي .. يليه بعد ذلك مجموعة من الرسائل التي أوضح فيها للوفديين كافة الأكاذيب والإدعاءات وكافة القرارات التي تم اتخاذها مدعومة بمحاضر إجتماعات الهيئة العليا وكذلك المواقف المضادة والمؤامرات الداخلية التي تعرض لها الوفد منذ أن توليت رئاسة الوفد عام 2010 الي أن تركت موقعي كرئيس للوفد عام 2018
• واليوم أتشرف بأن أرسل لزملائي أعضاء الهيئة العليا الذين أعتز بزمالتهم عدا ستة أشخاص وزملائي قيادات اللجان الإقليمية للوفد وقيادات لجان الشباب والمراة وأعضاء مجلس النواب رداً على ما تضمنته المذكرة وما أرفق بها من صور مغلوطة ومنقوصة لبعض المستندات :
أولاً : التعاقد مع شركة ميديا لاين
بعد أن توليت رئاسة الوفد في 02/06/2010 تبين لي ضعف إيرادات الصحيفة مقارنة بالصحف المستقلة الأخرى مثل المصري اليوم وموقع اليوم السابع وبالبحث تبين أن هذه الصحف متعاقدة مع شركات متخصصة في الإعلانات التي تقوم بتقديم الخدمة الإعلانية المتكاملة للعميل من إعلان في الصحافة الورقية والإلكترونية والتليفزيونية والراديو وإعلانات الطرق مما يعظم الدخل الإعلاني لتلك الصحف وبناءا على ذلك تم ما يلي :
1. تم تكليف الأستاذ/ إبراهيم نصر - مدير عام الصحيفة حينئذ وهو من خبراء الصحافة حيث كان يشغل مدير عام صحيفة الأهرام قبل الوفد .. تم تكليفه بعمل دراسة لبيان جدوى التعاقد من عدمه مع أحد الشركات المتخصصة في الإعلان .. قام مدير عام الصحيفة بعمل دراسة توضح صافي إيرادات الإعلانات بعد استبعاد عمولة الحصول على الإعلان والتي كان يتقاضاها المندوب أو الصحفي جالب الإعلان وذلك عن خمس سنوات سابقة وهي السنوات من عام 2006 وحتى عام 2010 والتي أوضح فيها أن متوسط الدخل الإعلاني السنوي لصحيفة الوفد خلال تلك السنوات هو 9384074.96 جنيه (فقط تسعة مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف وأربعة وسبعون جنيهاً مصرياً لاغير ) علماً بأن تلك السنوات الخمس السابقة لثورة 25 يناير كانت سنوات استقرار سياسي ونمو إقتصادي غير مسبوق بلغ 7.6% وكان سوق الإعلانات يشهد رواجاً إقتصادياً وكان توزيع صحيفة الوفد رائجاً.
2. تم طلب عروض من خمس شركات متخصصة في الإعلانات بينهم شركتين أحدهما تعمل مع جريدة المصري اليوم والثانية تعمل مع موقع اليوم السابع وجاء بيانها كالتالي :
اسم الشركة العرض
شركة ريزلتس السنة الأولى ( 9 مليون ) ، السنة الثانية ( 10 مليون ) ، السنة الثالثة (11 مليون جنيه )
شركة بام السنة الأولى ( 16 مليون ) ، السنة الثانية ( 17 مليون ) ، السنة الثالثة (18 مليون جنيه )
شركة بروموميديا السنة الأولى ( 14 مليون ) ، السنة الثانية ( 15 مليون ) ، السنة الثالثة (16 مليون جنيه )
شركة آد لاين السنة الأولى ( 12 مليون ) ، السنة الثانية ( 13 مليون ) ، السنة الثالثة (14 مليون جنيه )
شركة ميديا لاين حق الإمتيار الإعلاني والحصري لجريدة الوفد لمدة ثلاثة سنوات بـ 22 مليون جنيه بما يعني 66 مليون جنيه لثلاث سنوات .
3. أوضح مدير عام الصحيفة في نهاية الدراسة بأن أعلى العروض هوعرض ميديا لاين وأن الفرق بينه وبين أعلى العروض التي تليه هو 15 مليون جنيه في الثلاث سنوات ولو أن هناك شبهة مجاملة لشركة ميديا لاين كما يدعي فقراء الأخلاق ومرضى النفوس لكان يكفي أن تكون الزيادة مليون جنيه مثلاً وليس 15 مليون جنيه ولكننا بذلنا جهداً وضغطاً كبيراً حتى نحصل على أعلى مبلغ لصالح الحزب والصحيفة.
4. بناءاً على ذلك تم العرض على المكتب التنفيذي وعلى الهيئة العليا والذين وافقا على التعاقد دون أي إعتراض أو تحفظ من أي عضو ( مرفق موافقة الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ) .
5. إضافة إلى موافقة الهيئة العليا والمكتب التنفيذي على هذا العقد والترحيب به كإنجاز حينها تم العرض على الهيئة الوفدية في إجتماعاتها في مايو 2011 وأبريل 2014 ومايو 2015 ومارس 2018 ضمن التقرير السياسي والمالي الذي وافقت عليه الجمعيات العمومية الأربع بالإجماع ودون أي تحفظ أو تعقيب أو مناقشة أو إعتراض ( مرفق محاضر إجتماعات الهيئة الوفدية ومن بينها محضر اجتماع ٢٠١٤ والموقع من سكرتير عام الوفد الأستاذ بهاء أبو شقه ومن أمين الصندوق اللواء محمد الحسيني ومن رئيس الوفد ) .
ثانياً : الإدعاء الكاذب بأن إستقالة الدكتورة / إجلال رأفت
وسامح مكرم عبيد جاءت إعتراضاً على عقد ميديا لاين.
• رداً على الإدعاء الكاذب بان إستقالة الدكتور/ إجلال رأفت وسامح مكرم عبيد كانت إعتراضاً على التعاقد مع شركة ميديا لاين فإن إستقالة الدكتورة/ إجلال رأفت وسامح مكرم عبيد من الهيئة العليا جاءت إعتراضاً على إعلاني في مؤتمر سياسي في أغسطس 2010 بأن " الوفد لم ولن يكون حزباً علمانياً وأن الوفد يؤمن بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " وأنا هنا أستشهد بالأستاذ/ فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد حينئذ والذي يعلم حقيقة الأمر والذي أحضر لي أحد خطابات فؤاد باشا سراج الدين بها فقرة مكتوبه بخط يده تقول " أن الوفد ليس حزباً علمانياً وأن الوفد يؤمن بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " وقمنا بنشر هذا الكلام في صحيفة الوفد بشكل دوري ضمن ثوابت الوفد .مما أثار غضبهما لأنهما يؤمنون بان الوفد حزب علماني علماً بأن هذا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور سواء دستور 1971 أو دستور 2013 .
وقد ذكر كلاً منهما لوسائل الإعلام أن هذا هو سبب الاستقالة وأن شرائي أنا وأخي الأستاذ/ رضا إدوارد لجريدة الدستور (وكان هدفنا أن تكون ذراعاً إعلامياً إضافياً للوفد) التي قمت ببيع حصتي فيها للأستاذ/ رضا إدوارد بعد إقالة إبراهيم عيسى بمعرفة الأستاذ/ رضا إدوارد لأسباب لا علاقة لها بحرية الرأي أو حرية التعبير ولا أريد أن أذكر ما دار بينه وبين الأستاذ/ رضا إدوارد من حديث تجاوز فيه عيسى كل الاعتبارات ( مرفق تصريح الدكتور/ إجلال رأفت وسامح مكرم عبيد لوسائل الإعلام ).
ثم عاد بعد ذلك سامح مكرم عبيد بإرسال استقالته من حزب الوفد بعد قرار التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 42 حزباً .. هذا التحالف الذي تم عرضه على الهيئة العليا للوفد والتي وافقت عليه الهيئة العليا بالإجماع بعد أن إنقسمت مصر في استفتاء 30 مارس 2011 إلى فسطاطين .. فسطاط الإيمان الذي يدعيه السلفيون والإخوان وفسطاط الكفر الذي يمثل باقي المصريين وكان هناك هدف وطني للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتم عمل الوثيقة داخل حزب الوفد بمعرفة الدكتور علي السلمي والدكتور وحيد عبد المجيد عضوا الهيئة العليا للوفد وتم مناقشة الوثيقة في ثلاث إجتماعات للهيئة العليا ووافقت عليها الهيئة العليا بالإجماع بعد إجراء العديد من التعديلات عليها ( مرفق نص الاستقالة وما نشر حولها )
ثالثاً : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
• هذا التقرير ورد للصحيفة عام 2014 ومن المفترض أن المدير المالي حسن عنبر ورئيس مجلس الإدارة حيتئذ الأستاذ محمد مصطفى شردي قد قاما بالرد على هذا التقرير في حينه خاصة أن المستندات موجوده لدى حسن عنبر وظني أنه تم الرد بدليل عدم تكرار الملاحظة في السنوات التالية وعموماً هذه هي الملاحظات التي أشاروا إليها في مذكرتهم المعروضه علي الهيئه العليا والرد عليها بالمستندات والتي لم يعرضها المدير المالي على مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات في حينه :
1. الملاحظة الخاصة بعدم عمل دراسة جدوى قبل التعاقد
تم تكليف مدير عام جريدة الوفد حينئد الأستاذ/إبراهيم نصر الذي قام بعمل دراسة تضمنت الدخل الإعلاني خلال السنوات الأربع السابقة على سريان العقد والذين يتبين منها أن المتوسط السنوي للإعلان هو 9.384 مليون جنيه في حين أن العرض المقدم كان 22 مليون جنيه سنوياً علماً بأن هذا التعاقد قد تم قبل ثورة 25 يناير بأسابيع قليلة وأن ما حدث بعد ثورة 25 يناير من انفتاح إعلاني أدى لظهور عشرات الصحف وعشرات القنوات الفضائية ومئات البوابات الالكترونية الناقلة للخبر في حينه مما أدى إلى عزوف المواطن على شراء الصحف الورقية بشكل عام وتم تراجع الإعلانات على كافة الصحف الورقية نتيجة تراجع التوزيع بشكل كبير فقد انخفض توزيع كافة الصحف وأرتفعت أسعار الورق والطباعة أكثر من 300% وبلغت خسائر الصحف القومية 19 مليار جنيه وتوقفت صحف عن الصدور .
2. الملاحظة الخاصة بعدم الحصول على عروض من شركات مختلفة للمفاضلة :
تم الحصول على خمسة عروض من شركات ( ريزلت ، بام ، آد لاين ، برومو ميديا ، بالاضافة إلى ميديا لاين ) وهذه العروض موجودة بالإدارة المالية بالصحيفة ووموقع عليها بالاستلام من المدير المالي ( مرفق صورة من تلك العروض )
3. عدم تضمين العقد شرط جزائي تجاه الشركة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها :
• أن شرط الجزاء يكون في حالة الفسخ دون اخلال .
• أن شرط الجزاء سوف يكون على الطرفين في حالة الإخلال وأن العقد يتضمن بند جوهري وهو التزام على صحيفة الوفد وهو البند 5-7 " يلتزم الطرف الأول ( صحيفة الوفد ) بألايقل التوزيع اليومي للجريدة عن الحد الأدنى للنسخ وقت التوقيع علي العقد وطوال مدة التعاقد " وبطبيعة الحال تراجع الحد الأدنى للتوزيع بنسبة 90% وهذه مخالفة صريحة لالتزامنا في العقد يترتب عليه الفسخ ومطالبتنا بشرط الجزاء إن وجد .
• أن صحيفة الوفد هي التي قامت بفسخ العقد نتيجة عدم إنتظام الوكيل الإعلاني في سداد الدفعات الشهرية .
• المرفقات :
1- مرفق الخطاب الموجه من المدير المالي للحزب ( الذي حرر المذكرة ) إلى رئيس الحزب ( دكتور/ السيد البدوي ) يبلغه فيه بوجود صور من عروض الأسعار الخاصة بحق الإمتياز الإعلاني لجريدة الوفد وبوابة الوفد والتي تم على أساسها التعاقد مع شركة ميديا لاين على إعتباره أعلى العروض المقدمة .
2- مرفق صورة من صافي الإعلانات الخاصة بجريدة الوفد عن أعوام 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 قبل التعاقد مع ميديا لاين و صورة من صافى اﻹعلانات بعد فسخ العقد 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 والتي يتضح منها أن متوسط صافى الدخل اﻹعلانى خلال 11 عاما̋ لم يتجاوز ثمانية ملايين جنيه شهريا̋ .
3- صافي إعلانات جريدة الوفد قبل التعاقد مع الوكيل الإعلاني - شركة ميديا لاين :
مما سبق يتضح أن إستخدام ملاحظة الجهاز المركزي ما هي إلا محاولة لإيهام الهيئة العليا بمخالفة لا وجود لها للإساءة إلى شخصي .
ملحوظة هامة :
يراقب حسابات الجريدة مراقباً للحسابات وهو منتخب من الهيئة الوفدية منذ عهد فؤاد باشا سراج الدين مع بداية تأسيس الصحيفة و الحزب وهو الأستاذ المحترم / عبد العزيز الجمال وهو المؤتمن والمفوض من الهيئة الوفدية على الرقابة على أموال الحزب والصحيفة ومرفق تقارير مراقب الحسابات التي يتضح منها عدم وجود مخالفة واحدة سواء مالية أو إدارية عن الأعوام من 2009 حتى 2017 والتي تم عرضها وإعتمادها من الهيئة الوفدية في إجتماعاتها المتتالية
رابعاً:الإجراءات القانونية التي تم إتخاذها ضد شركة ميديا لاين لاقتضاء المديونية طرفها
1. بدء سريان العقد مع شركة ميديا لاين اعتباراً من 01/01/2011 .. وفي شهر سبتمبر 2011 قام المستشار القانوني بإرسال إنذار قانوني لشركة ميديا لاين نطالبهم فيه بسداد 2958240 جنيه ( فقط اثنان مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وأربعون جنيهاً لاغير ) قامت شركة ميديا لاين بسدادهم .
2. في شهر أبريل 2012 قامت الصحيفة بفسخ العقد بما يعني أن العقد قد أستمر 16 شهراً قامت شركة ميديا لاين بسداد 12 مليون جنيه ( فقط اثنا عشر مليون جنيهاً مصرياً لاغير ) وحصلنا على حكم تحكيم بات قيمته بعد احتساب الفوائد التي قدرتها هيئة التحكيم 18 مليون جنيه تقريبا ( فقط ثمانية عشر مليون جنيهاً مصرياً لاغير )
• لم تكن شركة ميديا لاين هي الوحيدة التي تعثرت وصدر ضدها حكم تحكيم فمن الممكن لأصدقاء المهندس صلاح دياب وهم من يوجهون الحملة ضدي وبمعرفة الصحيفة التي يمتلكها وهي صحيفته المصري اليوم أن يسألوه عن توقف الوكيل الإعلاني لجريدة المصري اليوم شركة برومو ميديا عن سداد التزاماتها وكيف أنه لجأ للتحكيم وحصل على حكم بمبلغ 37 مليون جنيه وأنه نفذ الحكم وحصل على مستحقاته بعد سداد رسوم التنفيذ .. بينما الموجودين على رأس الحزب الآن ورغم سدادي من مالي الخاص لرسوم التنفيذ وقدرها 550 ألف جنيه ( فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) تبرعاً لصحيفة الوفد لايريدون تنفيذ الحكم حتى يظل مبرراً للهجوم على شخصي رغم إجتماعهم مع علاء الكحكي وإتفاقهم معه على السداد وقاموا بنشر صور اللقاء ومضمونه في وسائل الإعلام .
3. في 22 فبراير 2012 تركت رئاسة مجلس إدارة الصحيفة وتولاها بالترتيب الدكتور محمد كامل لمدة 3أشهر والأستاذ/ محمد مصطفى شردي لمدة 4 أعوام والأستاذ السيد عبد العاطي لمدة عامان ثم عدت مرة أخرى لرئاسة مجلس إدارة الصحيفة في 15 أكتوبر 2017 أي أن السيد البدوي ترك رئاسة مجلس إدارة الصحيفة لمدة 68 شهر وكانت الهيئة العليا قد قررت الفصل التام بين الحزب وإدارة الصحيفة وتوقف تماماً تدخلي في إدارة الصحيفة علماً بأن النظام الداخلي للوفد ينص في المادة 44 على " يكون لصحيفة الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب " .. وكررنا في إجتماعات الهيئة العليا المتتالية ( وهذا ثابت في محاضرها ) بأن الودائع سوف تستهلك في سداد مرتبات الصحفيين وكان قرار الهيئة العليا بعد تشكيل العديد من اللجان الإستمرار في إصدار الصحيفة على أمل تحسن الأحوال الإقتصادية في البلاد وعودة الإعلانات إلى ما كانت عليه وفيما يلي بيان حركة رصيد الودائع الخاصة بالجريدة :
من عام 2010 حتى 2017
م
بيان الرصيد
1 رصيد الودائع في 31/12/2010 وقت وجود
الدكتور/ السيد البدوي رئيساً لمجلس إدارة صحيفة الوفد
66.750 مليون جنيه
2 رصيد الودائع في 22/2/2012 - بداية تكليف د / محمد كامل – برئاسة مجلس إدارة صحيفة الوفد 55.900 مليون جنيه
3 رصيد الودائع في 8/5/2012 - بداية تكليف أ / محمد شردي – برئاسة مجلس إدارة صحيفة الوفد 50.700 مليون جنيه
4 رصيد الودائع في 25/1/2016 - بداية تكليف أ / سيد عبد العاطي - رئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد 10.002 مليون جنيه
5 رصيد الودائع في 15/10/2017 - بداية عودة د / السيد البدوي - رئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد 882.500 ألف جنيه
6 وتم تسييل الباقي في شهر أغسطس 2017 لصرف المرتبات
ملحوظة : هناك ايرادات مستحقه عن عام ٢٠١١ قدرها ١٤ مليون صدر بها حكم نهائي ضد ميديا لاين وبالتالي فقد ترك الدكتور السيد البدوي رئاسة مجلس ادارة صحيفة الوفد وقيمة ودائعها وايراداتها ٦٩٩٠٠٠٠٠ جنيه ( تسعه وستون مليون وتسعمائة الف جنيه )
وهذا لا يعني إتهاماً لأي ممن تولى رئاسة مجلس إدارة الصحيفة فجميعهم كانوا على قدر المسئولية والمهنية والإلتزام وبذلوا جهداً كبيراً أدى لإستقرار الصحيفة وإنتظامها في الصدور اليومي يستحقون عليه كل الشكر والتحية ولكن ما حدث لصحيفة الوفد جرى على جميع الصحف ولم يصرف جنيهاً واحداً بخلاف المرتبات ومستلزمات التشغيل حتى أن الصحفيين لم يصرفوا أي علاوة دورية طوال 7 سنوات .. فقط أذكر الأرقام لمن يريدون أن يتصيدوا لي وهم شركاء في قرارات الهيئة العليا وفي اللجان التي تم تشكيلها لدراسة كيفية دعم الصحيفة وجميعهم إنتهى إلى أن صحيفة الوفد قد تعرضت لما تعرض له كل الصحف في مصر نتيجة الظروف الإقتصادية والإعلامية والسياسية بعد ثورة 25 يناير وليست حالة منفردة يتحمل مسئوليتها شخص منفرداً.
4. عام 2017 تقدم المستشار القانوني الأستاذ/ حسين حلمي بمذكرة لتنفيذ الحكم بصيغته التنفيذية إلى رئيس مجلس إدارة الصحيفة الأستاذ/ سيد عبد العاطي طالب فيها بمبلغ 500 ألف جنيه لتنفيذ الحكم والحصول على مستحقات الصحيفة لدى علاء الكحكي .. قمت بعرض هذا الأمر على الهيئة العليا في حينه وطالبت من الحاضرين في الهيئة العليا إقراضي هذا المبلغ لدفعه للصحيفة على أن أقوم بسداده للمقرض أو المقرضين من حسابي الشخصي بموجب شيك آجل لعدم توفر السيولة لدي في هذا التاريخ وعرضت فائدة أدفعها من حسابي الشخصي 20% حتى نتمكن من تنفيذ الحكم ولكن لم يستجب أي من الحضور من أعضاء الهيئة العليا .( مرفق صورة إجتماع الهيئة العليا 2017 ).
5. قمت بسداد مبلغ 550 ألف جنيه في شهر مايو 2018 بعد أن تركت رئاسة الحزب للجريدة وارسلت انذاراً قانونياً إلى المستشار القانوني للصحيفة أطالبه فيه بسرعة تنفيذ الحكم والحجز على ما لشركة ميديا لاين لدى الوكالات الإعلانية ( حجز ماللمدين لدى الغير ) وأرفقت بالانذار أسماء وعناوين 56 شركة وأخطرت المستشار القانوني أن مستحقات ميديا لاين لدى تلك الشركات تتجاوز الأربعمائة مليون جنيه في شهر رمضان وهذه فرصة لاقتضاء مستحقات الصحيفة لدى شركة ميديا لاين بالإضافة للحجز على أرصدة شركة ميديا لاين لدى البنوك وبالتالي تم حصولنا على مستحقات الصحيفة خلال أيام قليلة حيث كان العائق الوحيد لذلك هو عدم وجود رسوم التنفيذ وهي مبلغ 550 ألف جنيه ولم يكن هذا المبلغ متوفراً لدي في حينه .
خامساً : الخطاب الذي أرسلته إلى المستشار القانوني لجريدة الوفد لتنفيذ الحكم :
سادساً : موضوع الخلط بين سدادي مبلغ 550 ألف جنيه وتبرع الدكتور هاني سري الدين بمبلغ أربعمائة وخمسون ألف جنيه.
• أؤكد لحضراتكم جميعاً أنني سددت لصحيفة الوفد مبلغ خمسمائة وخمسون ألف جنيه لتنفيذ الحكم والحصول على الثمانية عشر مليون جنيه منهم مبلغ أربعمائة وخمسون ألف جنيه نقداً ومائة ألف جنيع بإنذار عرض قانوني .. كما أن الدكتور هاني سري الدين أقرض الصحيفة في شهر يناير 450 ألف جنيه ( أربعمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً ) استكمالاً للمرتبات على أن تسددهم له الصحيفة بعد 15 يوماً سداداً من مستحقات الجريدة لدى البنك العقاري وبحسبه بسيطة يكون مجموع ما سدد للصحيفة " 550 ألف جنيه تبرعاً مني + 450 ألف جنيه قرض من الدكتور هاني سري الدين = مليون جنيه " قام الدكتور هاني سري الدين بالتنازل عن القرض وقيمته 450 ألف جنيه ( أربعمائة وخمسون ألف جنيهاً ) تبرعاً للصحفيين إذن يبقى لدى الصحيفة 550 ألف جنيه ( فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري لاغير ) مسدده مني ومن الممكن لأي من حضراتكم أن يتصل بالسكرتير العام الدكتور هاني سري الدين (تليفون رقم 01222237275) أو المهندس أحمد السجيني أو النائب سليمان وهدان أو الدكتور ياسر الهضيبى الذين حضروا لقائي الأخير مع الأستاذ/ بهاء أبو شقة وكيف أن الدكتور هاني سري الدين شرح له الأمر رغم أنه لا يحتاج إلى شرح ومن الممكن لتلميذ في الصف الخامس الإبتدائي أن يوقنه لو أراد ذلك أو صدقت نواياه .
سابعاً : حديث الودائع
يحلوا لمن أسقطهم الوفديون وشركائهم في انتخابات رئاسة الحزب أن يتحدثوا بين الحين والآخر عن ودائع الحزب وأن ودائع الحزب ( متضمنه ) ودائع الصحيفة كانت في 2010 تارة 95 مليون جنيه وتارة أخرى 100 مليون جنيه وهذا إدعاء باطل حيث ودائع الحزب والصحيفة في 31/12/2010 وفقاً لتقرير مراقب الحسابات كانت بإجمالي قدره 71.706115 جنيه ( فقط واحد وسبعون مليون وسبعمائة وستة ألف ومائة وخمسة عشر جنيه ) وفقاً للبيان التالي :
( صورة من تقرير مراقب الحسابات تتضمن تفصيل الودائع للحزب والصحيفة في 31/12/2010 )
ولتوضيح مصروفات الحزب وإيراداته :
• كان الحزب يحصل على قيمة إيجارية من الصحيفة ستة ملايين جنيه سنوياً يتم الإنفاق منها على أنشطة الحزب والمقرات والإنتخابات والعاملين والكهرباء والمياه .. حصل الحزب منها عام 2010 على مبلغ 3.819 مليون جنيه ( فقط ثلاثة مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري ) وفي عام 2011 حصل الحزب على مبلغ 5.709 مليون جنيه ( فقط خمسة مليون وسبعمائة وتسعة ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) وفي عام 2012 على مبلغ 2.234 مليون جنيه ( فقط اثنان مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف جنيهأً مصرياً لاغير ) و عام 2013 حصل الحزب على مبلغ 946 ألف جنيه ( فقط تسعمائة وتسعة وأربعون الف جنيه مصرياً ) وعام 2014 حصل الحزب على مبلغ 388 ألف جنيه ( فقط ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) وتوقفت الجريدة عن سداد القيمة الإيجارية تماماً أي أن إجمالي ما سددته الصحيفة عام منذ عام 2010 حتى 31/12/2017 هو مبلغ 12.466 مليون جنيه ( إثنا عشر مليون وأربعمائة وستة وستون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) وتنازل الحزب عن باقي القيمة الإيجارية مراعاة لظروف الصحيفة .
• انفق الحزب في انتخابات 2010 لمجلسي الشعب والشورى دعماً للمرشحين 3.722 مليون جنيه ( ثلاثة مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) .. وفي إنتخابات مجلسي الشعب والشورى عام 2011/2012 قررت الهيئة العليا إعتماد مبلغ 15 مليون جنيه ( فقط خمسة عشر مليون جنيهاً مصرياً لاغير ) لدعم المرشحين ولكن بلغ ما تم انفاقه فقط 4.007 مليون جنيه ( فقط أربعة مليون و سبعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير )
• أما إنتخابات 2015 فقد تم الحصول على تبرعات قدرها 3.322 مليون جنيه ( فقط ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنا وعشرون ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) كانت مساهمتي في هذا التبرع مبلغ 900 ألف جنيه مصري ( فقط تسعمائة ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) لدعم المرشحين على المقاعد الفردية ولم ينفق الحزب من أمواله أي دعم .. بينما كانت الأحزاب الأخرى تدفع للمرشحين مبالغ طائلة لا قبل لنا بها وعلى الرغم من ذلك نافس الوفد وأصبح له 44 نائباً وأصبح له وكيل لمجلس النواب نعتز ونفخر به هو الوكيل سليمان وهدان ورؤساء لجان يشار إليهم بالبنان هم النائب طلعت السويدي والنائب أحمد السجيني والنائب بهاء أبو شقة .
• وأؤكد للجميع أن مصروفات الحزب قاصرة فقط على أجور العاملين والكهرباء والمياه وبطاقات عضوية الحزب بعد أن توقفنا عن سداد تكاليف إجتماعات الهيئة الوفدية
• وأيضاً مصروفات الجريدة قاصرة فقط على مرتبات الصحفيين ومصاريف الطباعة ومستلزمات العمل الصحفي من احبار ومطبوعات ومستلزمات تشغيل .
ثامناً : الخطاب الوارد من علاء الكحكي
الخطاب الوارد من علاء الكحكي والذي طلب منه أحد القيادات تسليمه إلى الحزب بتاريخ 28/05/2018 أي بعد تركي لرئاسة الوفد بأكثر من شهر ونصف والذي طالب فيه علاء الكحكي بعمل مقاصة بين حكم غير بات حصل عليه ضد قناة الحياة وبين مستحقات الجريدة لديه أود أن أوضح ما يلي :
1. رغم أن حكم التحكيم الصادر لصالح شركة ميديا لاين ضد قناة الحياة غير بات ولازال منظور أمام النقض إلا قناة الحياة أقامت دعوى مقاصة بمبلغ 104 مليون جنيه ( مائة وأربعة مليون جنيه مصرياً لاغير ) شيكات مستحقة على شركة ميديا لاين - علاء الكحكي لصالح قناة الحياة ( مرفق صورة الدعوى )
2. حتى لو لم يكن لقناة الحياة مستحقات لدى شركة ميديا لاين فإنه لا يجوز قانوناً بأي حال من الأحوال الخلط بين أموال حزب سياسي وأموال شركة مساهمة وتلك جريمة يعلمها القانونيون القائمون على إدارة الحزب وأذكر الدكتور عبد السند يمامة - المحامي بالبلاغ الذي قدم ضدي لنيابة الأموال العامة في عهد الإخوان بأنني استخدمت أموال شركة مساهمة لدعم حزب الوفد وترتب على ذلك سدادي لمبلغ 22 مليون جنيه ( فقط اثنان وعشرون مليون جنيهاً مصرياً لاغير ) قام بتسليم شيكاتها للنيابة العامة الدكتور عبد السند يمامة والذي كان يحضر معي متطوعاً .
3. الهدف من هذا الخطاب هو محاولة الإساءة لشخصي بتحريض من عدد من قيادات الحزب الذين جمعتني بهم عشرة ومواقف سياسية وإنسانية ولكن لله في خلقه شئون .
تاسعاً: لم ولن أكون فزاعة لرئيس الحزب
• أقول لجموع الوفديين أن هناك 6 أشخاص إعتادوا على التآمر والفتن والدسائس وأحياناً الإجرام ( وأنا أعني كلمة إجرام ولها حديث عند اللزوم ) .. هذه المجموعة تحاول بشتى الوسائل استخدامي فزاعة لرئيس الحزب .. يوسوسون له بأنني على اتصال دائم بلجان المحافظات وبأعضاء الهيئة العليا لتحريضهم على الإطاحة به وأنني أقوم بجمع توقيعات أو أوجه بذلك ونسى هؤلاء أو تناسوا أنني على مدار 34 عاماً قضيتها في مواقع القيادة في حزب الوفد قد مارست السياسة باعتبارها رسالة وباعتبارها أشرف الرسالات بعد النبوة وعندما يتصدى الإنسان لأداء رسالة فإنه يمارسها بشرف وأخلاق لا تعرفها تلك الحفنة التي تعتقد أن أخلاق الناس هي نفس أخلاقهم وهنا أؤكد لحضراتكم " أن من ساءت أفعاله ساءت ظنونه بالآخرين ومن حسنت أفعاله دائماً ما يأخذ الناس بحسن الظن وبالتسامح" .
• ولكي اكون صادقاً معكم فإنني فقط أرد على إتصالات أعضاء الهيئة العليا ومن يتصل بي من أعضاء الحزب ودائماً أقول لهم أعذروني إنني لا أتصل بكم حتى لا يستغل أصحاب الهوى إتصالي بكم في إحداث فتنة بيني وبين رئيس الحزب أو بينكم وبين رئيس الوفد وأيضاً أتصل بابناء العائلة الوفديه في المناسبات سواء مناسبات سارة أو غير سارة .
• أما المرة الوحيدة التي بادرت بالاتصال فيها بعدد ٤٢ من أعضاء الهيئة العليا كانت في انتخابات السكرتير العام وكان لها قصة سوف أسردها على حضراتكم فيما يلي :
1- اتصل بي الدكتور هاني سري الدين وأخبرني أن المستشار بهاء أبو شقة بعد نجاحه في رئاسة الحزب قد اتصل به وطلب مقابلته وأنه أجتمع به لأكثر من ساعتين ونصف لاقناعه بالترشح لمنصب السكرتير العام وأنه يجد فيه الخيار الآمثل لشغل هذا المنصب وأن المستشار بهاء أبو شقة قد أخبره أنه لن يستطيع أن يؤثر في أكثر من أربعة اشخاص في الهيئة العليا وأنني الوحيد القادر على التواصل مع أعضاء الهيئة العليا في هذا الخصوص لما تربطني بهم من علاقات وطيدة وثقة متبادله ورغم أن تاريخ ومكانة الدكتور هاني سري الدين في الوفد وخارج الوفد لا تحتاج إلى مناقشة مع أعضاء الهيئة العليا .. إلا أنني لم أتصل باي زميل إلا بعد أن اتصلت بالمستشار بهاء أبو شقة للتأكد من رغبته في ذلك فلم أكن أقبل على نفسي باي حال من الأحوال بعد ان أترك رئاسة الوفد أن أفرض على رئيس الحزب القادم سكرتيراً عاماً لايريده .. أكد لي المستشار بهاء أبو شقة على ما ذكره لي الدكتور هاني سري الدين.. ولم يكن ذلك تشكيكا̋ مني في مكالمة الدكتور هاني سري الدين ولكن تأصيلاً للثوابت والمبادئ التي تربيت عليها وبالفعل طلب مني المستشار بهاء أبو شقة الاتصال بأعضاء الهيئة العليا لما يستشعره من حرج في ذلك .
عاشراً: رسالتي إلى المستشار بهاء ابو شقه
• لقد طلبت منك أكثر من مرة عندما كنت تتحدث إلي قبل الترشيح وأثنائه وبعد النجاح أنك لا تريد أكثر من عام في رئاسة الوفد وأكدت عليك أكثر من مرة أنك لابد وأن تنهي فترتك وهي أربع سنوات وفي لقائي الأخير معك في منزل الدكتور هاني سري الدين وفي حضور النائب سليمان وهدان والنائب أحمد السجيني والدكتور ياسر الهضيبي عندما ذكرت ذلك أكدت لك أن مدتك أربع سنوات ولا يجب أن تتخلى عن مسئوليتك قبل تلك السنوات الأربع وأكدت ذلك في حضورهم وشرحت المبررات لبقائك في منصبك حتى نهاية فترتك .. وأمام الوفديين جميعاً اعلن أنني لم ولن أسعى ولم ولن أنافس المستشار بهاء أبو شقة في منصبه أو إختصاصاته أو سلطاته أو أسعى للإساءة إليه أو أنني أقف خلف كل من يعارض أؤ يتناول بالإنتقاد قراراته كما يصورون له فمثلي يحترم ذاته ولا يلجأ لمثل هذه الامور الصبيانيه فأنا لدي من القوه ان اعلن رأيى او انتقد موقفاً ان إرتأيت ذلك .
• لقد تحملت على مدار ثماني سنوات إساءات وسباب وتطاول وهذا هو قدر رئيس الوفد أو قدر القائد في أي موقع فقد تحمل سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين بزاءات واتهامات واسفاف في الصحف والتي كانت وسيلة الإعلام الوحيدة في عصرهم وحالياً يتحمل الرئيس السيسي بكل صبر وحكمة كل ما يتعرض له من إساءات.. فهذا دائماً قدر القائد علماً بأنني لم أقرأ أي سباب أو تطاول على المستشار بهاء لأن الوفديين تربوا على إحترام رئيس الوفد ويعتبرونه دائماً الرئيس الجليل وإحترامه واجب على الجميع ليس لشخصه فقط ولكن لصفته أيضاً .
الزميلات والزملاء :
• معذرة أن أطلت عليكم ولكنني أخترت أن يكون حديثي معكم في دائرة مغلقة هي دائرة العائلة الوفدية بعيداً عن الإعلام والذي أجيد إستخدامه وأستطيع أن أنشر فيه ومن خلاله كل ردودي على من إستباحوا إسمي وسمعتي ولكن ما منعني ولا يزال يمنعني عن ذلك أن أي كلمة تنشر حول ما حدث وما يحدث في الوفد سوف تسئ للوفد لذلك تحملت الإساءة حتى لا أكون سبباً من قريب أو بعيد في الإساءة لحزب هو بالنسبة لي عقيدة وطنية .. ولقد تحملت صغائر كثيرة ومازلت أتحمل ولن أمل .. وللسفهاء الستة أهدي هذه الأبيات للإمام الشافعي :
يخاطبني السفيه بكل قبح ......... وأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة وأزيد حلماً ..... كعود زاده الإحراق طيباً
سكت عن السفيه فظن أني ..... عييت عن الجواب وما عييت
ولكني اكتسيت بثوب حلم ..... وجنبت السفاهة ما حييت
حما الله الوفد وأبنائه ووقاهم كل سوء.