"عبده": استغرقت عامين لاستصدار قرار تخصيص لـ«شهر عقاري» عليه 124 إمضاء
النائب محمد عبده، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»
قال النائب محمد عبده، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، إنه يضع على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، إلغاء قانون «قرارات التخصيص الذي ينص على أنه "في غيبة المجالس المحلية أي قرار تخصيص لأي منشأة تتبع الدولة يجب أن يكون من رئيس الوزراء».
وقال عبده في حواره مع «الوطن»، أن هذا القانون يعد "تخلف"، وتعطيل لمصالح البلد والمواطنين، ويجب سن تشريع جديد، ليكون إصدار قرارات التخصيص في المباني الحكومية، وأراضي الدولة في غيبة المجالس المحلية، من قِبل المحافظ أو رئيس مجلس المدينة.
وإلى نص الحوار..
* ماذا على رأس اهتماماتك تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد الرابع؟
- أضع على أولوياتي إلغاء قانون "قرارات التخصيص" الذي ينص على أنه «في غيبة المجالس المحلية أي قرار تخصيص لأي منشأة تتبع الدولة يجب أن يكون من رئيس الوزراء»، وهذا يعد تخلف ويقضي على أي طموح للعمل الجاد.
* ما هي مشكلة أن تكون قرارات التخصيص من رئيس الوزراء؟
- «شوفت الويل» بسبب هذا القانون، عندما كنت بأخذ قرار تخصيص لشهر عقاري، وتم إمضائه في 6 مارس 2016، وانتهي في 2018، سنتين في الإجراءات، سنة في إدارة التنمية المحلية، وهذه هي أسوأ إدارة موجودة في مصر، وسنة في مجلس الوزراء، هذا يعد تعطيل لمصالح المواطن والبلد في نفس الوقت.
وقد تقابلت مرتين مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قبل تركه للمنصب هذا العام، من أجل هذا الموضوع، وكان لديه في آخر مقابلة، اجتماع مجلس الوزراء وقام بتأجيله وإعطائي 20 دقيقة من وقته، وشرحت له أنه ليس من العدل أن تكون جميع قرارات التخصيص على مستوى الجمهورية أنه يوقع عليها، وأخبرته: «لو أنت شوفت كل الورق ده، ماذا يتبقى من وقتك في التفكير في المجالات الآخرى الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم والسياحة والاقتصاد»، ليرد: «لأ أنا لازم أمضي على كل الورق»، وفي النهاية لم نتفق ووجدته لديه إصرار على رأيه أن هذه القرارات لا بد أن يوقع عليها.
* ما هو مقترحاتك حول القانون؟
- لا بد من إلغائه، ويكون إصدار قرارات التخصيص في المباني الحكومية، وأراضي الدولة في غيبة المجالس المحلية، من قِبل المحافظ أو رئيس مجلس المدينة، لأنه من غير المعقول أن تكون المحافظة الواحدة فيها 100 ألف قرار تخصيص، ورئيس الوزراء هو المنوط به التوقيع على كل هذه القرارات على مستوى الجمهورية، وهذا ليس خطأ رئيس الوزراء، هو خطأ البرلمان، وحل الأزمة يحتاج إلى تشريع، لتسهيل المصالح على المواطنين، لأننا لا يمكن أن نستمر على هذا الوضع، هناك بيروقراطية شديدة، ومتمكنة في أغلب قطاعات الدولة، وبهذه الطريقة لم نصل إلى أي شيء، «أنا نائب وعلشان أخلص ورقة روحت أقابلت رئيس الوزراء وفي النهاية الاجراءات خدت سنتين، فماذا يحدث مع المواطن العادي، أنا جبت 124 إمضاء على هذا القرار، وكأني ببني السد العالي»، فنحن نحتاج الي تبسيط الاجراءات ومواجهة البيروقراطية في البلد.
* ما هي أولويات حزب «الوفد» في دور الانعقاد الرابع للبرلمان؟
- الحزب يضع على رأس أولويات اجندته التشريعية، خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، قانون الإدارة المحلية، نظرا لأهميته الشديدة خلال المرحلة الراهنة ولأنه يمس كل القطاعات في الدولة، ويقضي على الفساد والروتين المتفشي.
* هل وجود مجالس محلية يخفف العبء على البرلمان؟
- نعم، في حال إقرار قانون الإدارة المحلية، وإجراء الانتخابات، هذا سيخفف بالفعل عبء كبير من على النواب، لأن ما يقوم به أعضاء البرلمان في دوائرهم المختلفة من خدمات هو شغل المجالس المحلية في الأساس.
* هل انشغال النواب بالخدمات في دوائرهم يؤثر على دورهم في البرلمان؟
- بالطبع، أعضاء البرلمان وظيفتهم الأساسية هي الرقابة والتشريع، ونحن لا نقوم بأداء هذا الدور على أكمل وجه، بسبب انشغالنا في هذه الخدمات، والوقت كله أصبح مهدر في تصليح مواسير المياه والصرف الصحي وغيره من الخدمات في الدوائر المختلفة.
* لماذا لا يشعر المواطن بدور البرلمان؟
- المواطن الذي انتخب أعضاء مجلس النواب لا ينظر إلى الدور التشريعي أو الرقابي الذي يقوم به النائب، لأنه يهمه في المقام الأول الخدمات، ولو لدينا مجالس محلية ستخفف 80% من على النواب، وبالتالي سيتفرغ النائب للمصلحة العامة للدولة ودعمها بالقوانين التي تخدم عملية التطوير والتنمية مثل التعليم والصحة.