تعرف على أسباب ومبررات حبس المتهمين احتياطيا قبل محاكمتهم
دار القضاء العالي
تصدر النيابة العامة قرارات بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضايا التي تباشر التحقيق فيها، لكن الحبس الاحتياطي لا يعد في حد ذاته إدانة نهائية للمتهمين فيمكن بعد انتهاء التحقيقات ومحاكمة المتهم الذي كان محبوسا احتياطيًا يصدر الحكم ببراءته أو أن تصدر النيابة أو جهة التحقيق أو المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله حتى يصدر الحكم بشأنه.
يقول مصدر قضائي إن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي تتخذه جهة التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو حتى المحكمة لحين صدور حكم في الاتهام المنسوب للمتهم ولا يعد صدوره في حد ذاته إدانة كاملة أو نهائية للمتهم ولكنه إجراء يتخذ لحماية التحقيق أو الأدلة أو حتى استكمال عناصر التحقيق".
ويستخدم المتهم أو دفاعه حق طلب الإفراج عن المتهم الذي يتم التحقيق معه أو محاكمته قبل صدور حكم عليه وهنا يظهر عبارة مبررات الحبس الاحتياطي فيستند المتهم ودفاعه في طلبه بإخلاء السبيل أو الإفراج، لأن الأصل هو أن المتهم بريئ حتى يصدر ضده حكم بالإدانة وأن مبررات الحبس الاحتياطي لا تتوفر بحقه ويبقى تقدير الأمر في النهاية وصدور قرار الحبس الاحتياطي أو إخلاء سبيل حق أصيل وتقديري لجهة التحقيق أو المحكمة.
ويشير المصدر إلى أن القانون حدد مبررات الحبس الاحتياطي بعدة عوامل أهمها الخوف من هروب المتهم في حالة الإفراج عنه وعدم مثوله لجلسات التحقيق بعد ذلك أو عدم مثوله أمام المحكمة عند إحالته إليها وكذلك أن يكون هناك تخوف من تأثير المتهم على المجني عليه في القضايا التي يكون فيها مجني عليهم أو أن يعبث المتهم بالأدلة أو يفسدها في حالة الإفراج عنه أو أن يجري اتفاقات مع آخرين للتأثير في التحقيقات أو سير الدعوى المتعلقة به ولذلك تتخذ النيابة أو جهة التحقيق أو المحكمة قرارها بحبس المتهم أو المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ويوضح المصدر أنه في كل الأحوال إذا قضى المتهم فترة حبس احتياطي وصدر حكم عليه بالسجن أو الحبس تخصم فترة حبسه احتياطيا من مدة العقوبة التي أصدرتها المحكمة ضده.