«المرأة والدستور»: «منصور» يحث النساء على المشاركة فى الاستفتاء.. و«الببلاوى»: 20 مادة تحترم حقوق السيدات
وجه المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، تحية تقدير واحترام للمرأة المصرية حامية الحضارة وشريكة جميع حلقات النضال منذ عام 1919 وحتى ثورة 30 يونيو المجيدة، موجها الدعوة إلى كل امرأة مصرية حريصة على استقرار البلاد بأن تشارك فى الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر المقبل، وأن تدرك مدى أهمية صوتها الانتخابى الذى سيؤدى إلى وقف نزيف الدم وبدء بناء مصر وتحقيق الاستقرار عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه سكينة فؤاد، مستشار الرئيس للمرأة، فى مؤتمر «المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية» أمس، أن الخروج إلى الاستفتاء سيؤدى أيضاً إلى وضع خطط عاجلة للنهوض بمصر وشعبها، مشددا على ثقته فى قدرة المرأة المصرية على قيادة «معركة انتصار مصر»، مؤكدا أن وضع المرأة وتخصيص نسبة عادلة لها فى البرلمان والمحليات وجميع مؤسسات الدولة المدنية والأهلية سيكون على رأس الأولويات وخطط المستقبل.
من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام: إن الدستور الجديد يؤكد مبدأ المساواة وينص على احترام الدولة للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وجاء شاملا لوضع حلول لجميع مشاكل المواطنين، والمرأة فيه مثل الرجل لها حق تولى جميع المناصب، كما يحميها من العنف، مضيفاً: «صحيح أنه لم ينص على مقاعد للمرأة فى البرلمان لكن هناك ما لا يقل عن 20 مادة تحترم حقوقها وتحافظ عليها».
وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة: إنه ليس معنى حدوث الثورة تحقيق أهدافها فوراً، مؤكدا أن أولى معارك مصر هى إقرار هذا الدستور العظيم والمشاركة بكثافة فى الاستفتاء، مؤكدا أن قيم الثورة «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» كفلها الدستور الجديد الذى يجرم التمييز لأول مرة، مضيفاً خلال كلمته: «كان لكن نصيب عظيم يا نساء مصر عبر التاريخ، والآن نصطف جميعا لإقرار دستورنا الذى كفل الحرية للجميع»، مختتما كلمته: «المرة دى بجد مش هنسيبها لحد.. وسنخرج بكثافة ونصوت على الدستور».
وقالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة: «هذا المؤتمر يهدف لوضع خريطة عمل جديدة فى ضوء ما يتضمنه الدستور من حقوق تغير وجه الإنسان المصرى نساءً ورجالاً.. فإن الحريات والحقوق الواردة بالدستور وكثير منها ظهر لأول مرة تتطلب عملا جادا يهدف إلى تغيير الأنماط السائدة حتى يمكن أن نغير الفكر وأن نحفز الهمم من أجل بناء مجتمع سوى واقتصاد عفىّ ومستقبل نتباهى به بين الدول».
وأضافت: «إن المجلس القومى للمرأة أصبح بموجب هذا الدستور إحدى المؤسسات المستقلة ذات شخصية اعتبارية (فى باب السلطة التنفيذية)»، مطالبة بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يضمن تمثيلا مناسبا للمرأة فى البرلمان، ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة فى التشريعات الوطنية.