ضبط 3 مسؤولين بمجلس محلي في الدقهلية لتورطهم في قضية فساد وبناء مخالف
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي بالإدارات المحلية وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بقيام موظفي أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة القانون.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كل من "إ. ش"، 50 سنة مدير إدارة بمجلس المدينة و"محمد. أ" 40 سنة فني شؤون هندسية بذات المجلس، و"محمد. ص" 57 سنة فني شؤون هندسية بذات المجلس، وجميعهم مقيمين بالدقهلية باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع عدد من المواطنين بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وقالت التحريات أن هذا أدى إلى الإضرار بالمال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع.