وكيل "موازنة النواب": رصدنا مخالفات صارخة في حسابات أملاك الأوقاف
مصطفى سالم
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية التي تراجع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، إن اللجنة سجلت عددًا من الملاحظات على وزارة الأوقاف خلال مناقشة الحساب المالي الختامي لعام 2016 - 2017، وبناءً عليها أقال وزير الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ من منصبه، رئيس هيئة الأوقاف المصرية وإحالة بعض الوقائع للنيابة العامة وجار التحقيق فيها حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر والإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة": "عندما كنا نراجع حسابات العام المالي الماضي لم نجد حصرًا لأملاك وديون هيئة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلى وجود مخالفات صارخة فيها.
وتابع: "أوصينا حصر هذه الأملاك وتصنيفها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، وسألنا رئيس الهيئة اليوم، فأجاب، أنه جرى أملاك الأوقاف بقيمة تتعدى تريليون جنيه".
وأكمل: "طلبنا إحالة المخالفات للنيابة العامة، كان هناك إهدار في أموال الهيئة وعدم استغلالها وحصرها".
وواصل: "رئيس الهيئة قدم الشكر للجنة الموازنة لأنها أثارت هذه القضية، فهو مكلف حديثًا بعد إقالة الرئيس السابق لها، وشكلوا لجنة في أكتوبر الماضي لوضع خطة لتعظيم الاسثمارات والاستفادة الكاملة من أملاك الوزارة".
وأردف: "الإدارة الحالية لهيئة الأوقاف استجابت لمطالبنا والأمور في طريقها للإصلاح، وكل من تسبب في وجود كل هذه المخالفات سيُحاسب".
كان سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، أكد أن إجمالي أملاك الهيئة تبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 أف جنيه، مبينًا أن ذلك جاء خلال الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016 - 2017.