فرنسا تشدد الرقابة على 13 ميناءً على حدودها للحد من المهاجرين
صورة أرشيفية
بدأت السلطات الفرنسية، من خلال وزارة الداخلية، في تنفيذ قرار بداية من الأسبوع الماضي، يمنح كل من "قوات الشرطة، والدرك، والجمارك"، في التحقق من هويات أي شخص قريب من محيط أي من الموانئ الفرنسية، على أن تقوم هذه الجهات بالتحقق من الوثائق الرسمية للمهاجرين دون تقديم تبرير لهم أو لأي شخص آخر.
ونص القرار على أن عمليات التحقق من الهوية يمكن أن تتم في دائرة نصف قطرها 10 كم عند موانئ "دونكيرك" و"كاليه" المرتبطة بحدودها مع "بلجيكا" وقرب "بحر المانش"، وداخل دائرة نصف قطرها 5 كم حول موانئ "مرسيليا، ونيس، ولوهافر، وتولون، وكاين، ويسترهام، وشيربور، ودييب، وروسكوف، وسان مالو، وسيت"، كما يسمح القرار لقوات إنفاذ القانون بالتحكم في العديد من الطرق السريعة القريبة من موانئ هذه المدن.
وأوضح "كريستوف بلانشيه"، النائب عن إقليم "كالفادوس" من حزب "الجمهوري"، أن الهدف من الإجراء الجديد هو تمكين عناصر الأمن من "مطالبة المهاجرين بإظهار وثائقهم الرسمية" لـ"فرانس 24".
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر المانش على متن قوارب مطاطية من أجل الوصول إلى الأراضي البريطانية. وقد سارعت السلطات الفرنسية ونظيرتها البريطانية لوضع سلسلة إجراءات من أجل تشديد الرقابة عند سواحل البلدين لمنع عمليات تهريب البشر في تلك المنطقة.
وبحسب الأرقام الرسمية الفرنسية فإن ما يقارب من 500 مهاجر حاولوا خوض تلك الرحلة، ونجح نحو نصفهم في الوصول إلى بريطانيا.