خبراء: مسئولو المحافظات وراء انتشار «سويقات الموت».. ويجب التخلص منها فوراً
محطة «القلج» تحولت لسوق الخضراوات على قضبان السكة الحديد
أكد عدد من خبراء النقل أن الأسواق الموجودة على قضبان السكك الحديدية والمزلقانات ليست مسئولية وزارة النقل، ولا هيئة السكة الحديد، وإنما مسئولية وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، ومسئولى المحليات، ويجب الإسراع فى نقلها قبل حدوث المزيد من الكوارث عليها.
وقال الدكتور حسن مهدى، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن هيئة السكة الحديد لها حرم، ولا يجوز التعدى عليه أبداً، والأسواق المقامة عليه مخالفة ويجب إزالتها فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن ظاهرة وجود مواطنين يبيعون على القضبان دون خوف غير موجودة سوى فى مصر فقط، وهذه كارثة، فضلاً عن أن سائق القطار يضطر أحياناً لانتظار الباعة الجائلين مدة من الوقت لحين نقل بضائعهم، ما يؤدى إلى تأخير القطار عن موعده المحدد له، وهذا أمر لا يجوز. وكشف «مهدى» عن أن هذه الأسواق العشوائية المنتشرة على قضبان السكة الحديد سببها إهمال وتخاذل مسئولى المحليات، وهى ليست من اختصاص وزارة النقل ولا هيئة السكة الحديد، وإنما مسئولية وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، موضحاً أن هيئة السكة الحديد لا تصرح للباعة الجائلين بإقامة أسواق على القضبان، لأن ذلك يعتبر تعدياً على أملاكها، مطالباً بتوفير مكان خاص للباعة الجائلين بعيداً على القضبان حفاظاً على حرم السكة الحديد وأرواح المواطنين ومن يخالف ذلك يتم التعامل معه بالقانون من خلال الغرامة أو الحبس حتى نقضى على هذه الأسواق، وفى حالة توفير مكان للباعة الجائلين بعيداً عن حرم السكة الحديد سوف تستفيد الدولة بقيمة الإيجارات.
«برغوث»: المحليات تفرض إتاوات على الباعة الجائلين وتؤجر الأماكن الموجودة عليها وهى ليست ملكاً لها.. وشركة النظافة مهملة أيضاً
وقال الدكتور حمدى برغوث، خبير النقل، إن مسئولى المحليات فى المحافظات الموجودة فيها هذه الأسواق هم من ساعدوا على انتشارها على القضبان بهذه الطريقة، فهؤلاء يساعدون الباعة الجائلين على البيع على القضبان مقابل فرض إتاوات عليهم أو تأجير الأماكن لهم وهى ليست ملكاً لها، مشيراً إلى أن مثل هذه الأسواق كانت موجودة فى الهند والصين قبل فترة من الوقت وراح العديد من الضحايا من الباعة الجائلين والمواطنين، ولكن الحكومات هناك أصدرت قرارات صارمة للحد من التعدى على حرم السكة الحديد، وفرضت عقوبات رادعة على المتعدين عليها حفاظاً على حياتهم، ما أدى إلى اختفائها نهائياً، داعياً رئاسة مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بحظر التعدى على حرم السكة الحديد، وفرض أحكام وغرامات على كل من يخالف هذا القرار من الباعة الجائلين أو غيرهم لأن السكوت على هذه الأسواق يؤدى إلى انتشارها بشكل متزايد، إلا أنه طالب فى الوقت ذاته بتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين.
«مهدى»: السكة الحديد لها حرم لا يجوز التعدى عليه ويجب توفير أماكن أخرى للباعة
وكشف «برغوث» عن أن شركة النظافة المسئولة عن السكة الحديد مهملة أيضاً، ما أدى إلى انتشار القمامة والمخلفات على القضبان والمحطات المجاورة لهذه الأسواق، ما يؤكد وجود نوع من الفساد والتقصير الشديد، ولا بد من وقفة معها أو استبدالها بشركة أخرى.