مشاركون بندوة «التنمية المستدامة»: 23% نسبة الفجوة بالأجور بين الجنسين
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة، في الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة.
افتتح الورشة محمد سعفان، وزير القوي العاملة بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر أقامتها بالقاهرة في أبريل المقبل بالقاهرة.
وخلال مشاركتها في الندوة، أشارت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة إلى أهم ما ورد بورقة عمل وزارة القوى العاملة والتي تمثلت في مجموعة من التحديات التي واجهت قطاع العمالة والتشغيل، مثل التحديات المؤسسية كعدم وجود أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية، كثرة التشريعات الخاصة بالعمل وتداخلها وتضاربها، وجود فجوة بين احتياجات الصناعة والمناهج التدريبية، وتضارب إحصائيات احتياجات سوق العمل، وهناك تحديات اقتصادية مثل ازدياد حجم القطاع غير الرسمي، الاختلال بين الأجور والإنتاجية، تركز الاستثمارات بشكل أكبر في القاهرة الكبرى، وعدم ملائمة بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات.
وأضافت "بركات"، أنه توجد كذلك تحديات اجتماعية تواجه قطاع العمالة والتشغيل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة عن المعدلات العالمية، تراجع نسبة اعتماد الدول العربية على العمالة المصرية، ضعف الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر.
وأشارت "بركات"، إلى مشروع "رواد 2030" الذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بالعمل الحر وفكر ريادة الأعمال، وتأتي ضمن التحديات الاجتماعية كذلك غياب العدالة في توزيع الأجور والموارد، بالإضافة إلى التحديات البيئية كتدهور البيئة والنظم الايكولوجية مما كان له آثار سلبية على الأنشطة الإنتاجية، وانخفاض إنتاجية العامل نظراً لتدهور صحته الناتجة عن التلوث البيئي.
كما تناولت "بركات"، الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع العمالة والتشغيل والتي تتمثل في دعم الانشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة والايفاء بمتطلباتها، تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وخلق فرص ومجالات اقتصادية جديدة، التنمية البشرية ونشر الوعي والثقافة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، دمج الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية.
ولفتت إلى مجموعة الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمالة والتشغيل مثل توفير فرص عمل لائق ومنتج، دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، تحسين جودة النظام التعليمي والتدريبي بما يتوافق مع النظم العالمية، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتدريب المهني والفني، تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمساءلة المجتمعية، وتحقيق نمو احتوائي ومستدام.
وخلال الندوة، تحدثت رئيس وحدة التنمية المستدامة حول الهدف الثامن من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهو تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، مشيرة إلى أن مقاصد هذا الهدف تتمثل في الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون.
وأشارت إلى بعض الأرقام والحقائق التي تخص قطاع العمالة والتشغيل، وانخفضت البطالة في العالم من 6.4% في عام 2007 إلى 5.6% في عام 2017، وعلى الصعيد العالمي هناك 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016.
وبينت أن الفجوة في الأجور بين الجنسين بلغت 23% لصالح الرجال، مشيرة إلى أنه توجد حاجة لخلق 470 مليون فرصة عمل لاستيعاب العمالة الجديدة التي ستلتحق بسوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.
وحول الأهداف الخاصة بالتشغيل والعمالة في "رؤية مصر 2030"، قالت "بركات"، إن الاستراتيجية تبنت ضمن محورها الأول الخاص بالتنمية الاقتصادية هدف خفض معدلات البطالة ومضاعفة المعدلات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وتم تحديد مؤشري معدل البطالة ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، واستهدفت الاستراتيجية خفض معدل البطالة من 12.8% في نهاية عام 2015 إلى 10% بحلول عام 2020 ثم إلى 5% بحلول عام 2030.
ولفتت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل زادت من 22.8% في نهاية عام 2015 إلى 25% بحلول عام 2020 ثم إلى 35% بحلول 2030.
وفيما يتعلق بالنهوض بمستويات التشغيل بالبرنامج الحكومي "2018 - 2022" قالت "بركات"، إنه تبرز أهمية قضية التشغيل نظراً للنمو السكاني السريع وما يترتب عليه من تزايد مُطرد في المعروض من القوة العاملة حيث تبلغ نسبة المتعطلين نحو 3.2 مليون فرد، مضيفة أنه من المُستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً بإجمالي 3.6 مليون فرصة، منها 18٪ في الزراعة و22٪ في الصناعة والتعدين، و13٪ في التشييد والبناء، و16٪ في تجارة الجملة والتجزئة، و10٪ في كلً من النقل والسياحة، و11٪ في الخدمات المالية والاجتماعية والشخصية.
وحول الوضع الحالي فيما يخص معدلات البطالة في مصر، أشارت إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% إلى 22.4% خلال الربع الأول 18/2019 مقارنة بالربع المناظر من 17/2018، مبينة أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض بعدما كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9%، ما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها أثر في توفير مزيد من فرص العمل.