بعد تخفيض تصنيفها الائتماني.. تركيا تتجه نحو أزمة اقتصادية
موديز
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، مساء أمس الأول، قائلة إن أخطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد. وخفضت "موديز" التصنيف إلى B1 من Ba3 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وقال المحلل السياسي التركي محمد عبيدالله، لـ"الوطن"، إن الوضع الاقتصادي التركي من الواضح جدا أنه يتجه من سيئ إلى أسوأ، وهو نتائج طبيعي لممارسات النظام الحاكم الديكتاتورية.
وأضاف عبدالله: "نحن نعرف جيدا أن الحالة الاقتصادية تتأثر بالحالة السياسية، والحالة السياسية لدينا الآن اعتقالات وإقالات وتضييق على الحريات، بل ووصلت ديكتاتورية الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التدخل في السياسات النقدية بشكل خاطئ للغاية".
وتابع بأن قرار "موديز" يعني أنه إذا استمرت "السياسات الأردوغانية" الحالية، فإن تركيا تتجه نحو أزمة اقتصادية كبيرة مع الوقت، خصوصًا مع الانهيارات التي تطال الليرة التركية من وقت لآخر في مواجهة الدولار الأمريكي، نحن نخشى ذلك.
كانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى Ba3 من Ba2 في أغسطس من العام الماضي، ويمر الاقتصاد التركي بظرف صعب حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ 10 سنوات. وبلغت نسبة التضخم 20% في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.