قانونيون: الأعراف الدستورية تجبر حكومة «الببلاوى» على تسيير الأعمال
أكد خبراء قانون ودستوريون أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى مُلزمة بتسيير أعمال الوزارات حتى يؤدى رئيس الوزراء الجديد اليمن الدستورية، حتى لا يحدث فراغ داخل الوزارات يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، موضحين أن اختيار وزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية بعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقاً لدستور 2014. قال الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الدستورى بكلية الشرطة، إن رئيس الجمهورية له الحق فى قبول استقالة الحكومة بأكملها أو الإبقاء على عدد من الوزراء، أو تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة ويمنح له مطلق الصلاحيات فى اختيار الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة فى أداء عملها، حتى التشكيل الجديد، لتفادى حدوث فراغ فى الوزارات يدفع ثمنه المواطنون دون طائل. وتابع: «أنا على يقين أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى وطنية وتهدف إلى الصالح العام، ولا يمكن أن يكون تقديم استقالتها فى هذا الوقت الحرج بهدف إحراج الرئيس، بل من المؤكد أن قرارها جاء لإتاحة الفرصة لوزارة جديدة تعمل لتحقيق أهداف الشعب المصرى». فيما قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الوضع سيبقى على ما هو عليه وستقوم الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال داخل الوزارات حتى تشكل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد، مبديا ارتياحه لقرار الحكومة الذى وصفه بـ«الصائب والمتأخر»، قائلا: لم تؤدِ حكومة ثورة 30 يونيو الأداء المنتظر منها وعليه فلن يبكى الناس على رحيلها.
من جهته، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن الأعراف الدستورية المستقرة تجبر الحكومة المستقيلة على الاستمرار فى أداء عملها حتى التشكيل الجديد، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية له الحق فى رفض التشكيل الجديد أو قبوله كونه يجمع حالياً بين الصفتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد «سالم» أن اختيار وزراء الوزارات السيادية «الدفاع والداخلية والخارجية» سيكون عن طريق رئيس الجمهورية مباشرة، وليس عن طريق رئيس الوزراء، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة والمسئولين فى وزارة الخارجية، ولا يملك رئيس الحكومة أن يختار وزراء تلك الوزارات لما لها من أعمال السيادة.