وزير"شئون النواب": الرئيس السيسى يأمر بحل أزمة"أهالى النوبة"

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة.

وقال «مروان» فى مؤتمر صحفى 19 يونيو الماضى، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهاته للحكومة بحل مشكلة أهل النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند تعبئة وبناء خزان أسوان والسد العالى، فى إطار اهتمامه بمشاكل المصريين، وحرصه على وضع حلول لها.

"مروان": الحكومة وضعت هذا التوجيه الرئاسى موضع التنفيذ

أضاف: «الحكومة وضعت هذا التوجيه الرئاسى موضع التنفيذ، وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017، بتشكيل لجنة فى وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين، وباشرت اللجنة عملها فى فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحت باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائى للمستحقين».

تقسيم المتضررين لـ3 فئات

ولفت «مروان» إلى قرار رئيس الوزراء فى 14 فبراير الماضى، رقم 371 لسنة 2019، بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات المعنية، حيث اعتمدت اللجنة أسماء المستحقين المُحددة من قبل وزارة العدل، ووضعت قواعد تنفيذية لتعويض 3 فئات من المستحقين، أولهم المتضررون من بناء وتعلية خزان أسوان ممن فقدوا مساكنهم وشيدوا مساكن على أراض بمحافظة أسوان، دون تقنين أوضاعهم، وأردف: «تقرر تعويض أصحاب تلك الفئة من خلال تمليكهم الأراضى التى شيدوا عليها مساكنهم، أو منحهم حق الانتفاع، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، وطبقاً للتصوير الجوى عام 2017».

وأوضح «مروان» أن الفئة الثانية هم المتضررون من إنشاء السد العالى ممن فقدوا أراضيهم الزراعية، حيث تقرر تعويضهم بأراضٍ أخرى قابلة للزراعة، على أن يكون لمستحق الأرض طلب الحصول على التعويض النقدى بدلاً من العينى، وتحدد التعويض النقدى على الفدان بـ25 ألف جنيه، فيما تتمثل الفئة الثالثة فى المتضررين من إنشاء السد العالى ممن فقدوا مساكنهم، وسيُعوض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج المحافظة، مع أحقيتهم فى طلب الحصول على التعويض النقدى بدلاً من المسكن، وتحدد التعويض عن المسكن بـ225 ألف جنيه.

وأشار «مروان» إلى بدء اللجنة تلقى رغبات مستحقى التعويض، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، على النموذج المعد لذلك، لمدة ثلاثة أسابيع، بدأت من 25 يونيو الماضى، على أن يتم تقديم الرغبات إلى محافظة أسوان فى المقر المخصص بجامعة أسوان، والمقار الفرعية التى تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، من المستحق أو الممثل القانونى لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر، على أن تُعلن أسماء المستحقين والتعويضات خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء الأسابيع الثلاثة، بديوان المحافظة، وموقعها الإلكترونى، ومقار البعثات الدبلوماسية، والقنصلية المصرية، على أن تتسلم لجنة قانونية التظلمات من المتقدمين لمدة 10 أيام تبدأ من تاريخ إعلان المستحقين، ونوع التعويض المقرر، ثم البت فيها خلال 10 أيام تالية، يعقب ذلك الإعلان عن الأسماء النهائية للمستحقين ونوع التعويض، بالجهات ذاتها «ديوان محافظة أسوان، وموقعها الإلكترونى، ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية».

إعلان أسماء المستحقين للتعويضات منتصف سبتمبر المقبل

وتابع «مروان»: «عقب الانتهاء من الإجراءات، سيصدر رئيس الوزراء بناء على التفويض الصادر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بشأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والنزول على أموالها المنقولة، وصرف المبالغ المالية المقررة للتعويض النقدى، ومن المقرر عقد احتفال يتضمن تسليم التعويضات والمستندات للدفعة الأولى من المستحقين، منتصف شهر سبتمبر المقبل».