الفصل بين أطفال المهاجرين وذويهم.. معضلة تهدد أجيال المستقبل
الخريبي
على مدار الأسابيع الماضية ضجت الولايات المتحدة الأمريكية بأزمة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم الذين تم اعتقالهم عقب عبور الحدود، القضية التى فتحت جدلاً كبيراً حول آليات التعامل مع أطفال المهجرين غير الشرعيين وحقوقهم الأساسية، خصوصاً فيما يبدو مع ذهاب بعض الدول إلى التمييز فى التعامل بين الأسر والأطفال أنفسهم، بحسب مراقبين. وقال الدكتور خالد حسن، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، إنه على المستوى العالمى لا يختلف إذا كان اللاجئ أو المهاجر طفلاً أو فرداً كبيراً نفس الحقوق والامتيازات التى يحصل عليها الفرد البالغ يحصل عليها الأطفال، مضيفاً، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «وقد تكون بالنسبة للأطفال الحقوق أكثر، لأنهم ليسوا فى سن النضج أو فى السن التى تتيح لهم القدرة على العمل والكسب، فتقدم دولة اللجوء لهم الخدمات الصحية بشكل استثنائى خصوصاً الرضع».
"حسن": الطفل يجب أن يحصل على حقوق استثنائية
وقال «حسن»: «هذه أمور أساسية، وعلى سبيل المثال نحن فى مصر ركزنا على أن التعليم الأساسى والرعاية الطبية والتطعيمات الإجبارية كلها تعطى مجاناً لأطفال اللاجئين، فالحقوق الخاصة بأطفال اللاجئين عادة تجمع بين الحقوق الأساسية للطفل إلى جانب الحقوق الأساسية للاجئين».
وحول حصول أطفال اللاجئين فى الوقت الحالى على حقوقهم الكاملة، قال «حسن»: «بالتأكيد لا يحصلون، لأن هذا يتوقف على الجهة التى لجأ إليها، هل هى قوية اقتصادياً، أى يمكنها تقديم الخدمات للاجئين بسعر معقول أو دون سعر؟ حين يكون الطفل لاجئاً فى ألمانيا لن يكون بطبيعة الحال كطفل لاجئ لدولة أفريقية، اختلاف جهة اللجوء يؤثر على مستوى الخدمات»، وتابع أن مستوى الخدمات والحقوق المتوافرة بالنسبة لأطفال اللاجئين يرتبط كذلك بمدى احترام الدولة التى تم اللجوء إليها لحقوق الأطفال والمهاجرين، لافتاً إلى أن «جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمم المتحدة سواء ما يتعلق بحقوق الأطفال أو المهاجرين أو اللاجئين يعيبها أنها كلها وقعّت عليها أغلب الدول ولكن ليست هناك صيغة إلزامية بها، أو عقوبات على الدول التى تخالف تلك الاتفاقيات»، مضيفاً: «وهناك كثير من الدول لم توقع على هذه الاتفاقيات الخاصة باللجوء والهجرة، ومثل هذه الأمور تقف أمام الخدمات المقدمة للمهاجرين وبطبيعة الحال لأطفال المهاجرين واللاجئين».
"الخريبى": إبعاد الصغار عن أهلهم جريمة ضد الإنسانية
من جهته، قال الدكتور شريف الخريبى، عضو المجلس المصرى للشئون الأفريقية، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إنه عند الحديث عن أطفال اللاجئين والمهاجرين لا بد من التوقف عند الفارق بين المهاجر واللاجئ، وقال إن «المهاجر من يترك بلده دون سبب قسرى بهدف البحث عن ظروف عيش أفضل عن تلك التى يعيشها، وأسوأها السير وراء أحلام غير حقيقية قد تصل به إلى الضياع الكامل، وبالتالى المهاجر له حقوق إذا راعى الأصول فى عملية الهجرة، أى ألا يكون مهاجراً غير شرعى، وبالتالى المهاجر غير الشرعى إذا أخذ أسرته معه، فإنه فى هذه الحالة مجرم ويجب محاكمته لتعريض أطفاله للخطر، والعكس إذا كانت هجرته رسمية». وقال «الخريبى»: «أما اللاجئون فيكونون مرتبطين بمشكلة سياسية وأمنية فى الدولة التى قرروا اللجوء منها، مثل اللاجئين الفلسطينيين الذى تعرضوا ولا يزالون يتعرضون لأكبر أنواع الاضطهاد والإرهاب وعملية تطهير عرقى، وكذلك لاجئو الروهينجا، وأخيراً اللاجئون من العراق ثم من سوريا ثم من اليمن، وهؤلاء يجب أن يكون لهم حقوق واضحة ولأطفالهم»، وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: «الصغار بشكل عام يكون لهم حقوق، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة ترعى هذه الحقوق سواء فى الظروف العادية أو ظروف الهجرة وخلافه، أهمها أن يكون هناك مراعاة لهذه الحقوق دون مراعاة للهوية سواء الدينية أو تلك المرتبطة بالجنسية، أو الاتجار بهم فى بعض الدول أو تحويلهم لاحقاً لقطع غيار بشرية بالاتجار بأعضائهم، وأهم حق للطفل الذى هاجر بشكل غير شرعى فى رأيى أن تتم إعادته إلى بلده، وأن تتم إعادة تنشئته وتربيته فى ظل العوامل الثقافية الخاصة بدولته»، وانتقد «الخريبى» قيام بعض الدول بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم، قائلاً: «الفصل جريمة، وجريمة إنسانية وجريمة تعاقب عليها جميع القوانين والشرائع الدولية، ليس هناك فصل بين الأطفال وأهلهم، من باب أولى إعادة إرساله للدولة التى قدم منها، أما أن يتم فصله عن أهله وأن يؤخذ الطفل ولا نعلم على أى مبادئ ستتم تربيته وتنشئته فهذه جريمة».