قيادي بحركة فتح: اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل اعتداء سافر
جهاد الحرازين
قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن اعتراف دولة هندوراس بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس، هو اعتداء سافر على القانون الدولي.
وأوضح "الحرازين"، في تصريح لـ"الوطن"، أن قرارات الشرعية الدولية اعتبرت مدينة القدس مدينة تخضع للاحتلال الإسرائيلي، ولا يجوز إجراء أو إدخال أية تغيرات على الوضع القائم بها، إلا أن هناك بعض الدول التي تأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت أسيرة لرغباتها ورغبات دولة الاحتلال، أخذت قرارا يضرب بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة الذي وقَّعت عليه قبل انضمامها للمنظمة الدولية.
وأشار إلى أن اقدام حكومة هندوراس على افتتاح سفارة لها بالقدس، ومكتبا تجاريا، يعد انتهاكا صارخا وواضحا لكل مبادئ العدالة والاتفاقيات الدولية، ويشكل طعنة أولا للمنظمة الدولية (الأمم المتحدة) ولمؤسساتها كافة، وتنكرا لقراراتها، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 476 و478 و2334 وغيرها من القرارات الدولية، وأيضا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت تحت بند "متحدون من أجل السلام" للرد على قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس.
وأكد أن هذا القرار يعد أيضا انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب وقفة حقيقية وجادة من قبل العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، لوقف حالة التجرؤ على النظام والمواثيق الدولية بعيدا عن الادانة والشجب والاستنكار باتخاذ مجموعة من الخطوات العملية، وعلى رأسها خطوات سياسية، تنفيذا لقرارات القمم العربية 1980 و1990 و2000، والتي دعت إلى وقف وقطع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع أية دولة تقدم على نقل سفارتها أو بعثتها الدبلوماسية للقدس، وهو ما تبنته منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، مما يعني أن هناك قدرة على التأثير ودفع هذه الدول للتراجع.
ووجه حديثه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة دعوة الجمعية العامة ولجنة الانضباط بالأمم المتحدة، للنظر في مدى التزام الدول بتعهداتها باحترام الميثاق، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وحماية الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، حتى لا تكون الأمور متاحة دون حساب، وصولا إلى طرد الدول التي لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مؤسساتها.
ونوه إلى أنه إذا تمت تلك الدعوة واتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفا، لكي تدرك هندوراس وغيرها بأن قرار رئيسها الذي حضر ليفتتح السفارة بالقدس، سيكلف دولته الكثير، مشيرا إلى أنه لكي لا تحذوا دول أخرى بهذا الاتجاه، لا بد من تفعيل كل القرارات السابقة، والبدء في تنفيذ الخطوات الهادفة لـ"حماية الأمن والسلم الدوليين، وحقوق الشعوب، والقانون الدولي، وهيبة المؤسسات الدولية".