"التقنين" يغلق أبواب "الرشوة".. و"الروتين" يعرقل الإجراءات
09:58 ص | الأربعاء 04 سبتمبر 2019
الهدف من قانون «التصالح» وقف المخالفة
بدأت الأجهزة المحلية بالمحافظات فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، رغم أن بعض الإجراءات ما زالت غير معروفة للكثيرين من أصحاب المخالفات، ما أدى إلى ضعف إقبال المواطنين على لجان التصالح، بسبب عدم معرفتهم ببنود القانون المعنى بإجراءات وشروط وطرق التصالح، نتيجة ضعف التعريف بهذه الإجراءات فى وسائل الإعلام.
«القانون جديد، والأوراق المطلوبة لا تزال غامضة»، وتقدمت بطلب للتصالح فى دور مخالف، لكن الأوراق المطلوبة كثيرة، من نقابة المهندسين، ومن كلية الهندسة، ومن أحد المكاتب الاستشارية، رغم أن شهادة واحدة بصلاحية المبنى تكفى لإنهاء الإجراءات، كما أننى لا أعرف قيمة التصالح، وما إذا كنت أستطيع سداد المبلغ أم لا»، بهذه العبارة وصف خالد محمد عبدالرحمن، أحد أبناء محافظة الدقهلية، معاناته مع عملية التصالح فى مخالفات البناء.
وأكدت رباب عبدالجليل، ربة منزل، من الدقهلية أن الكثير من المكاتب الهندسية والاستشارية بدأت تستغل المواطنين، بالإضافة إلى أن العاملين فى المحليات يفرضون على المتقدمين بطلبات التصالح مبالغ مالية كبيرة، وهناك بعض المستندات المطلوبة يصعب الحصول عليها، مشيرةً إلى أن المدة المقررة لاستيفاء الطلبات، لا تتجاوز 30 يوماً، مدة غير كافية لاستخراج جميع المستندات.
القليوبية تستعد لإنهاء 30 ألف مخالفة و"عاصمة الأبراج المفخخة" أكبر المستفيدين
من جانبه، قال محافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبيم، لـ«الوطن»، إنه تم الإعلان عن إجراءات التصالح فى مختلف المراكز والمدن، وفقاً للقواعد المعمول بها، مشيراً إلى أنه لن يتم التصالح فى المخالفات المقامة على الأراضى التى قد تحتوى على آثار، وبالنسبة لقيود الارتفاع الواردة بموجب القانون 119، سيتم تطبيق أحكام القانون 17 لسنة 2019 حيال مثل هذه المخالفات.
وأضاف «شاروبيم» أنه تم تشكيل لجان للتصالح فى جميع المراكز والمدن، لاستقبال طلبات المواطنين، مشيراً إلى أن الإقبال ما زال ضعيفاً، ويحتاج للمزيد من توعية المواطنين بالتصالح، وأضاف أن القانون حدد مدة 6 شهور فقط لتقديم الطلبات من تاريخ سريانه، ولم يمر سوى وقت بسيط، مؤكداً أنه لن يقبل، تحت أى مبرر، تعطيل عمل لجنة تقنين الأوضاع، ولن يتسامح مع المقصرين.
تخفيضات 7% من قيمة الأرض لتشجيع الجادين مع إمكانية التقسيط فى السداد بالشرقية
وفى المنيا، انتهت الوحدات المحلية من تحديد قيمة الرسوم المقرر سدادها لفحص مخالفات البناء للراغبين فى التصالح وتقنين الأوضاع، طبقاً لشرائح مختلفة، على حسب المساحات، حيث تختلف قيمة الرسوم بين المدن والقرى، وقال مسئول بالتنمية المحلية إن المستندات المطلوبة للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء تتضمن صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها كانت قبل إقرار قانون التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وتقريراً معتمداً من نقابة المهندسين مقدماً من مكتب استشارى هندسى، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص.
وعقد رئيس مركز ومدينة سمالوط، مدحت القاضى، اجتماعاً موسعاً، بحضور رؤساء القرى والأحياء ومهندسى التنظيم والفنيين، لمناقشة الآليات اللازمة لتسلم الطلبات وتجميعها، على أن يتولى رئيس كل قرية أو حى تسليم الطلبات للمركز التكنولوجى لمراجعتها، وتنتهى المدة الخاصة بتسلم الطلبات أول يناير 2020.
الدقهلية تفتح اللجان أمام المخالفين.. ورسوم فحص الطلبات فى المنيا من 250 إلى 5 آلاف جنيه
وكشفت مصادر بالتنمية المحلية فى المنيا عن أن عدد مخالفات البناء الموجودة على مستوى مراكز المحافظة تتجاوز 30 ألف مخالفة، وأكثر المناطق التى تنتشر فيها مخالفات البناء بالمناطق والأحياء الشعبية، خاصةً فى مراكز ملوى وسمالوط وبنى مزار ومغاغة، وقدرت المصادر الحصيلة الأولية المتوقعة من سداد رسوم التصالح فى حدود 50 مليون جنيه، حيث إن عدد طلبات التى تم تقديمها خلال أول يومين، تجاوزت 300 طلب.
وأوضح أمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بمحافظة المنيا، أنه فور صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وجه المحافظ، اللواء قاسم حسين كلاً من الإدارة العامة للشئون القانونية، وإدارة التخطيط العمرانى، وإدارة التفتيش الفنى الهندسى، وكافة الجهات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها قانوناً، وإعداد الأحوزة العمرانية المتاخمة واعتمادها من الجهات المعنية، حتى يتم تفعيل القانون وتطبيقه فور صدور لائحته التنفيذية.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير الإجراءات فى هذا الخصوص، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات التى يجوز التصالح بشأنها فى نطاق كل وحدة محلية، داعياً المواطنين من أصحاب الشأن إلى ضرورة الالتزام وتقديم طلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجّه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة.
وفى الشرقية، تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها لاسترداد أملاك الدولة، التى تم الاعتداء عليها بالبناء المخالف خلال السنوات الماضية، حيث تم خلال أغسطس الماضى، تقنين التعديات على أكثر من 30 فداناً من أملاك الدولة بمركز الحسينية، من خلال تحصيل نسبة 25% بصفة مبدئية، من قيمة الأرض، التى تم تثمينها بمعرفة اللجان المختصة، تمهيداً لاستكمال إجراءات السير فى توفيق الأوضاع وتسليم عقود التقنين للمنتفعين.
عقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب اجتماعات موسعة مع الأهالى من أصحاب حالات التعدى على أملاك الدولة بمركزى بلبيس وديرب نجم، لمناقشة تقنين أوضاع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فيما أكد مدير إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية، المهندس محمود عجاج، أنه يتعين على المتعدين على أملاك الدولة والراغبين فى تقنين أوضاعهم، التوجه إلى مكاتب إدارة الأملاك لدفع المقدم، بنسبة تتراوح بين 15 و25% من قيمة تثمين الأرض، مشيراً إلى أن المحافظة وضعت إجراءات تحفيزية لتشجيع الجادين فى عملية التقنين، الذين سيقومون بالدفع الفورى لقيمة الأرض المتعدى عليها، بمنحهم تخفيضات تصل إلى نسبة 7% من قيمة الأرض، ومن يدفع مقدم 25% من قيمة الأرض، يحق له تقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات، ومن يدفع مقدم 15% يحق له تقسيط الباقى على 5 سنوات.
وفى القليوبية، سجلت التقارير الرسمية أكثر من 30 ألف مخالفة بناء، تُقدر قيمة الرسوم المستحقة عليها وحصيلة التصالح حوالى مليار جنيه، وفق مصادر بالمحافظة، حيث اعتبر المهندس صبرى خربوش، وكيل وزارة الإسكان الأسبق، أن تطبيق قانون التصالح تأخر كثيراً، مشيراً إلى أن هذا القانون سيؤدى إلى إغلاق الكثير من الأبواب الخلفية للرشوة والفساد فى المحليات، وسيساعد على مواجهة مخالفات البناء، التى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المهندس هشام البمبى، مدير إدارة هندسية سابق، أن أكثر المناطق التى ستستفيد من تطبيق القانون الجديد هى مدينة بنها، والتى تلقب بـ«عاصمة الأبراج المفخخة»، بعد تفجير 3 أبراج مخالفة بها، حيث توجد بها مناطق وأحياء كاملة مخالفة، ومدينة الخصوص، التى يوجد بها أكثر من 100 برج مخالف، تم بناء 3 أبراج منها فوق الصرف الصحى، وصدر بشأنها العديد من قرارات الإزالة منذ أكثر من 11 عاماً.
وفى كفر الشيخ، وجّه المحافظ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، بتجهيز أماكن استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية على مستوى قرى ومدن المحافظة، فضلاً عن تشكيل اللجان الفنية المطلوبة لاستقبال وفحص الطلبات، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية مهندس مدنى، ومهندس معمارى، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وباحث قانونى بديوان عام المحافظة، ومدير الشئون القانونية بالوحدة مقرراً للجنة، وتختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن تجرى معاينة للعقار محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من مكتب استشارى، معتمد من نقابة المهندسين، عن سلامة المبنى، وغيرها من المستندات التى تلزم اللجنة للبت فى طلب التصالح خلال المدة اللازمة.