بينها حماية الآثار والنيل.. 8 حالات مستثناة من "تصالح مخالفات البناء"
لايجوز التصالح في مخالفات تخل بسلامة المباني
قالت مصادر قضائية، إن حالات التصالح في مخالفات البناء لا تسري على جميع الحالات، حيث حظر القانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إمكانية التصالح في 8 حالات، وتضمنتها تعليمات النيابة العامة فيما يتعلق بإجراءات التصالح في التحقيقات التي تباشرها أو القضايا المنظورة أمام المحاكم أو التي صدرت فيها أحكام.
وتضمنت الحالات الخاصة بمخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها، الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمباني ويقصد بها الأعمال التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.
وشملت الحالات، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المحددة قانونا والمخالفات الخاصة بالمباني، والإنشاءات ذات الطراز المعماري المميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
ويحظر أيضا التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق، التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية وبالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا ما تقرر استثنائه منها.
وبدأت النيابة العامة خلال الفترة الماضية، اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، بتسلم الشهادات الخاصة بتقديم طلبات التصالح للجهات الإدارية لاتخاذ إجراءات وقف سير التحقيقات فيما تباشره منها من تحقيقات أو لوقف القضايا المنظورة منها أمام المحاكم لحين الفصل في طلبات التصالح أو وقف تنفيذ الأحكام في القضايا التي صدرت فيها أحكام وتقدم أصحابها بطلبات تصالح.