يحدد تقرير العدالة الجنسانية الصادر فى عام 2019 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى العديد من التحديات التنموية، ومنها ضعف مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتشير دراسة أخرى صادرة عن البنك الدولى، حول التمكين الاقتصادى للمرأة، إلى تراجع فى ترتيب مصر على مستوى التمكن الاقتصادى، ويُعزى ذلك إلى عدم تنفيذ القوانين الجديدة واستراتيجيات التنمية، وهو ما يعد مفتاحاً فعالاً لمشاركة النساء فى القوى العاملة. على سبيل المثال، على الرغم من أن التشريعات الحالية تشترط على الشركات التى توظف أكثر من 99 موظفة أن تقدم تسهيلات لرعاية الطفل فى الموقع، فإن معظم الشركات تحافظ عمداً على عدد الموظفات عند أقل من 99، من أجل خفض التكاليف. على هذا النحو، فإن قوانين العمل التى تهدف إلى حماية النساء واستفادتهن، مثل متطلبات تمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، ومرافق رعاية الأطفال فى الموقع، والقيود على العمل الليلى، غالباً ما تتحول إلى مثبطات لأرباب العمل المحتملين.
أيضاً عدم تطبيق قوانين العمل على العمالة غير الرسمية وعدم وجود آليات للنساء اللائى يتعرضن لظروف استغلال فى القطاع غير الرسمى. كما أن التفاعل بين الحكومة وأرباب العمل ضعيف، حيث إن إجازة الأمومة عادة ما تكون من مسئولية أرباب العمل، وهناك ممارسات إنفاذ رديئة للتصدى بشكل مناسب لقضية التحرش الجنسى التى تواجهها النساء فى وسائل النقل العام. كما أن هناك تدابير لضمان تمتُّع عاملات المنازل بالحماية من جميع أشكال الإيذاء والمضايقة والعنف، إلى جانب عاملات المنازل المهاجرات، وما زالت هناك قواعد تمييزية مفروضة على عمل المرأة فى قطاعات معينة مثل المناجم والنقل.
فيما يتعلق بتقارير أصحاب المصلحة لعام 2019 حول تقرير مصر لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تم تسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بحرية النشاط النقابى وعمالة الأطفال والاتجار بهم. وأشارت إلى قانون النقابات وحماية حق النقابات لعام 2017، الذى يحظر على النقابات العمالية المستقلة العمل خارج الاتحاد النقابى المصرى الذى تسيطر عليه الدولة، ولاحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التقارير التى تبين أن الاتجار بالأطفال من أجل العمل والاستغلال الجنسى منتشر، ولا يزال يمثل مشكلة مُلحة.
وفى تقديرى يعود ذلك إلى عدم التنسيق والمتابعة الجيدين لتنفيذ القوانين والاستراتيجيات وأيضاً تصريحات الرئيس.
لذا من المهم العمل من أجل الحد من جميع الممارسات التمييزية فى مكان العمل، بما فى ذلك العنف والتحرش. ومراجعة توصيات المراجعة الدورية الشاملة لعام 2019، وأخذها بعين الاعتبار حيث تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة فى مكان العمل وحظر عمل الأطفال، وكذلك لزيادة الجهود المبذولة لتحسين إدماج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل، وإصلاح التشريعات لحماية العمال المنزليين وحظر استغلالهم. كما دعت دراسة التمكين الاقتصادى للمرأة إلى سياسات مثل تحفيز الشركات على توظيف النساء من خلال خطة ضريبية جديدة، وتصميم توصيفات وظيفية وإعلانات تراعى الفوارق بين الجنسين، وتخفيض أعباء المرأة المزدوجة، وضمان سلامة المرأة فى الأماكن العامة وفى مكان العمل فى القطاع غير الرسمى.