رئيس كيميت للسلام: سيادة القانون والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة
عباس: ضمان العدالة شرط أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي
مؤسسة كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة
قال ممدوح عباس، رئيس مؤسسة كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة، إن القانون هو القاعدة التي يستند عليها مبدأ المواطنة، وقيم المساواة والسلم الاجتماعي، وهو الذي يضمن الحقوق والواجبات المتساوية بين المواطنين، ويطلق طاقاتهم وإبداعاتهم في كل مجال.
وأضاف عباس، خلال ندوة "دولة القانون"، التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بأحد فنادق القاهرة، اليوم، أن مؤسسة كيميت بطرس غالي، تعتز اعتزازًا كبيرًا بالإسهام المتميز الذي قدمه الدكتور بطرس بطرس غالي في كل المواقع الوطنية والإقليمية والدولية التي تقلدها في تعزيز القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، في الفترة التي قاد فيها منظمة الأمم المتحدة.
وأشار "عباس" إلى دور بطرس بطرس غالي في الدعوة لانعقاد المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، وإطلاق آليات العدالة الجنائية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كل من يوغوسلافيا ورواندا، وانحيازه لمعايير عادلة في التصدي لجرائم الحرب على نحو ما جرى في جريمة قانا بلبنان في عام 1996.
وأكد، أن مصر خطت خطوات مهمة على صعيد تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها العصري، ورفعت من معدلات النمو الاقتصادي بشكل متدرج وناجح من خلال سياسات متكاملة للإصلاح الاقتصادي رافقها إجراءات للحماية الاجتماعية.
وتابع:" نؤمن بأن سيادة القانون والتنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة، وأنهما يترابطان ترابطًا كبيرًا وعضويًا، فالمجتمعات التي تقوم على أساس القانون توفر البيئة الحاضنة لمسار التنمية المستدامة من خلال إتاحة العدالة للجميع، وإيجاد مؤسسات فعالة للرقابة والمساءلة، وتعزيز الشفافية والنزاهة.
ولفت إلى أن مؤسسات التمويل والكيانات الاقتصادية الدولية تتفق على أن تحسين أداء مؤسسات العدالة ركن مهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وأن ضمان العدالة بصورها وجوانبها المتنوعة يؤدي لتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط الاستثمار المحلي.
وبحسب عباس، يمتد ذلك المفهوم إلى حماية حقوق الإنسان سواءً على صعيد ضمان وحماية الحقوق والحريات في جوانبها المدنية والسياسية، والمساواة وتكافؤ الفرص ونبذ أوجه التمييز في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.