في ذكرى ميلاده.. كيف تعامل محمد نجيب مع "الإخوان"؟
صورة أرشيفية
ولد محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية، في مثل هذا اليوم، حيث تولى رئاسة البلاد، بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، ويعد من قيادات ثورة 23 يوليو 1952 التي انتهت بعزل الملك فاروق ورحيله عن مصر، وتولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من 8 مارس 1954 ـ 18 أبريل 1954، كذلك تولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ثم وزير الحربية عام 1952.
وولد محمد نجيب بالسودان 20 فبراير 1901، والتحق بكلية غردون ثم بالمدرسة الحربية وتخرج فيها عام 1918، ثم التحق بالحرس الملكي عام 1923، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1927 وكان أول ضابط في الجيش المصري يحصل عليها، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1929 ودبلوم آخر في الدراسات العليا في القانون الخاص عام 1931.
شارك نجيب في حرب فلسطين عام 1948 وأصيب 7 مرات، فمنح نجمة فؤاد العسكرية الأولى تقديراً لشجاعته بالإضافة إلى رتبة البكوية، وعقب الحرب عين مديرا لمدرسة الضباط، وتعرف على تنظيم الضباط الأحرار من خلال الصاغ عبد الحكيم عامر، وفي 23 يوليو عام 1952 نفذت الحركة خطة يوليو والتي سميت بـ(الحركة التصحيحية) وانتهت بتنازل الملك فاروق عن العرش لوريثه ومغادرة البلاد، وفي عام 1953 أصبح نجيب أول رئيس للبلاد بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية.
عاصم الدسوقي: نجيب تواصل مع الإخوان وقربهم إليه وسط معارضة عبدالناصر
أعلن مبادئ الثورة الستة، وحدد الملكية الزراعية، لكنه كان على خلاف مع ضباط مجلس قيادة الثورة ونتيجة لذلك قدم استقالته في فبراير، ثم عاد مرة ثانية بعد أزمة مارس، لكن في 14 نوفمبر 1954 أجبره مجلس قيادة الثورة على الاستقالة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية مع أسرته في قصر زينب الوكيل بعيداً عن الحياة السياسية ومنع أي زيارات له، حتى عام 1971 حينما قرر الرئيس السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، لكنه ظل ممنوعاً من الظهور الإعلامي حتى وفاته في 28 أغسطس 1984.
يقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن دور الرئيس الأسبق محمد نجيب، يتمثل في قبوله إعلان ثورة يوليو باسمه اللواء أركان حرب محمد نجيب، لأن ذلك كان نوعا من المغامرة، أن يضع اسمه على بيان الضباط الأحرار، بالانقلاب على الحكم، والاستيلاء على السلطة، لكن الأمر لم يستمر طويلا حيث استمر عامين بعد أن تولى السلطة في 18 يونيو عام 1953، ثم حدث الخلاف نتيجة خضوعه لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين، وهذا باعتراف سكرتيره اليوزباشي محمد رياض، في حديث له في أحد الفضائيات العربية، بأن محمد نجيب كان رئيس جمهورية، لكن السلطة كانت في يد جمال عبد الناصر، حيث كان مؤسس التنظيم، وصاحب الحركة، ورغم إعلان الجمهورية، لكن الذي كان يدير الأمور هو جمال عبد الناصر، فعندما أصبح محمد نجيب رئيسا للجمهورية، كان جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء.
وأضاف "الدسوقي" لـ"الوطن"، أن محمد رياض قال في حديثه إنه نصح اللواء محمد نجيب باستدعاء جماعة الإخوان المسلمين معه، للتخلص من جمال عبد الناصر، وهذا باعترافه، وقبل نجيب هذا، فبدأت حسن الهضيبي، وعناصر الإخوان تذهب لمحمد نجيب، وعبد الناصر كان يراقب الطريق، ورأى هذه الاتصالات، وذهب لـ"نجيب" ولفت نظره إلى عدم السير في هذا الطريق، والتقى بالمرشد العام للإخوان حسن الهضيبي، وقال له لا داعي لإجراء هذه الاتصالات، فلم يكن متفرغا لهم بشكل كافٍ، حيث كان منشغلا بالتفاوض مع الإنجليز، حيث بدأ التفاوض مع سلطة الاحتلال في مايو 1953 قبل إعلان الجمهورية، إلا أنه كان يراقب الطريق، ووجد أن الإخوان كانوا يسعون إلى تكوين التنظيم داخل الجيش والشرطة، من الصف الثاني وليس من الضباط، لكي يطيح بجمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة.
وتابع أن عبد الناصر طلب منه عدم استمرار هذه الاتصالات، إلا أنهم لم يعبأوا، مشيرا إلى أن عبد الناصر لم يفكر في اتخاذ خطوة ضدهم، لأنه كرجل عسكري تعلم ألا يحارب في جبهتين في وقت واحد، حيث كان مشغولا آنذاك بالتفاوض مع الإنجليز، فلو دخل في مشاكل مع محمد نجيب والإخوان في نفس التوقيت، لاستغل الإنجليز الفرصة، وقطعوا المفاوضات، لذا لفت نظر "نجيب" والإخوان بعدم الاستمرار في هذا الطريق، حتى ينتهي من المفاوضات، إلا أن الأمور لم تتوقف وانتهى الأمر بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر في أكتوبر 1954، بعد أن وقعت اتفاقية الجلاء بالحروف الأولى في يوليو 1954، وتم التصديق عليها في الحكومة البريطانية ومصر في 17 أكتوبر 1954، وعبد الناصر قرر الاحتفال بتوقيع الاتفاقية في ميدان المنشية في الإسكندرية وقوبل بطلقات الرصاص، ومن ثم اعتقل محمود عبد اللطيف وعناصر الإخوان الذين ارتكبوا ذلك، وفي 11 نوفمبر قرر "عبد الناصر" إعفاء محمد نجيب من الحكم، ولم يفعل أكثر من ذلك.