أول يوم لاستئناف الأعمال الحكومية بعد "عطل كورونا" 6 خدمات بالشهر العقاري
هدوء في وحدات المرور
وحدات المرور عادت لتقديم خدماتها
عادت وحدات المرور ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق لتقديم خدماتها، أمس، على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بالعودة تدريجياً لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين خلال الفترة المقبلة. وقدمت مكاتب الشهر العقارى 6 خدمات للجمهور هى «إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية «مغلقة»، محضر فتح وصية «مغلقة»، التوكيل الخاص «صرف المعاش»، الإقرارات». وأكدت وزارة العدل، فى بيان أمس، عدم صحة ما تم تداوله بشأن موافقة المستشار عمرو مروان وزير العدل، على استئناف العمل فى الشهر العقارى، بإصدار التوكيلات للمحامين.
وقالت مصادر بمصلحة الشهر العقارى إن القائمين على إدارة مكاتب الشهر العقارى كانوا ملتزمين بتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية داخل مقار الشهر العقارى، وأهمها ارتداء الكمامة لجميع المترددين على مقار الشهر العقارى، وترك المسافة اللازمة بين الموجودين بتلك المقرات من الموظفين والجمهور، موضحة أنه هناك متابعة من قبَل الوزارة للالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
"العدل": لا صحة لموافقة الوزير على إصدار توكيلات المواطنين للمحامين.. ونتابع الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس
وقال أشرف فليفل، المتحدث باسم نادى أعضاء الشهر العقارى، إنه تمت مراعاة منع التكدس والزحام بمكاتب الشهر العقارى أثناء تقديم الخدمات المتاحة للجمهور، وأضاف لـ«الوطن» أن خدمة إثبات التاريخ للمحررات يتم تقديمها للمواطنين لإثبات تاريخ المحررات سواء كانت قائمة منقولات أو عقد إيجار.
ويشترط لتقديم هذه الخدمة تقديم أصل بطاقة الرقم القومى سارية، وأصل المحرر المراد إثبات تاريخه، وأن يكون الاختصاص مكانياً، بمعنى أن كل مكتب يقدم الخدمة للعقارات الكائنة فى نطاقه الجغرافى، ولا يتطلب للقيام بهذه الخدمة حضور الطرفين ويكفى طرف واحد فقط، بخلاف التصديق على عقود الإيجار الذى يشترط حضور الطرفين.
أما الخدمة الثانية التى تقدمها مكاتب الشهر العقارى فهى خدمة توثيق الإقرارات، سواء إقرار بالتصالح أو بالشهادة، ويُتطلب فى الأولى تقديم أصل بطاقة الرقم القومى سارية لصاحب الشأن، ورقم القضية التى سيتم التصالح فيها، ويُتطلب فى الثانية تقديم أصل بطاقة الرقم القومى سارية لصاحب الشأن وأصل الإقرار.
وأضاف «فليفل» أنه بالنسبة لخدمة التأشير على السجلات التجارية، فإنه يتطلب أصل بطاقة الرقم القومى سارية لصاحب الشأن وصورة منها، وأصل السجل التجارى «سارى» لا يزيد على 5 سنوات للاطلاع عليه، إضافة إلى صورة منه، والسجلات التجارية المراد توثيقها، وأصل التفويض على ورق الشركة مختوماً بختم الشركة وموقَّع من مدير الشركة فى حالات شركات المسئولية المحدودة أو من رئيس مجلس الإدارة فى حالة شركات أخرى. وفيما يتعلق بمحاضر فتح الوصية المغلقة أو إيداع وصية مغلقة، أشار إلى أن هاتين الخدمتين لا يكون عليهما ضغط كبير من المواطنين.
أما الخدمة السادسة والأخيرة التى يقدمها الشهر العقارى، فهى تتعلق بعمل توكيل رسمى عام فى صرف المعاش، وهى الخدمة الأهم بين الخدمات الأخرى، وتتطلب أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكِّل واسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. وأكد «فليفل» أن هذه الخدمة تأتى ضمن الإجراءات الوقائية لحماية كبار السن من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وبدلاً من قيامهم بالذهاب لمكاتب البريد أو البنوك لصرف المعاش يمكنهم عمل توكيل عام لصرف المعاش.
فى سياق متصل، فتحت وحدات المرور أبوابها أمام المواطنين لترخيص المركبات الجديدة «الزيرو» بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشغيل وحدات المرور لاستخراج التراخيص الجديدة بعد شهر من الإغلاق.
وشهدت وحدات المرور حالة من الهدوء النسبى وسط إقبال غير كثيف من المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين، حيث لم يُسمح بدخول طالبى الترخيص إلا بارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة.
وتسهيلاً على أصحاب السيارات أعلنت وزارة الداخلية أنه بإمكان مالكى مركبات الملاكى المرخصة ذات السعة اللترية الأقل من 2030 سى سى، وغير المطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر تجديد الترخيص، تسلم الرخصة بمحل الإقامة أو على عنوان توصيل من خلال منافذ «فورى» وبوابة وزارة الداخلية «بوابة مرور مصر» على شبكة الإنترنت.
وقال مصدر أمنى إن وحدات التراخيص على مستوى الجمهورية باشرت عملها لترخيص السيارات الجديدة «الزيرو» فقط، وإن باقى خدمات المرور ستبقى معلقة حتى صدور قرار آخر، يشمل جميع الخدمات المقدمة من المرور مثل تجديد التراخيص أو استخراج التراخيص الجديدة. وأوضح أن الأوراق المطلوبة لترخيص تلك السيارات عبارة عن بطاقة الرقم القومى سارية وصورة منها، ومستند الملكية، عقد شراء السيارة من الوكيل، وخطاب الإفراج الجمركى فى حالة السيارة الواردة من الخارج، وملف استخراج رخصة جديدة.
وناشد المصدر المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تعاملهم منعاً لانتشار عدوى كورونا مع ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى أنه من المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.