«محلب»: علاوة «عيد العمال» منحة قد لا تصرف إذا لم تتوافر الموارد
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن العلاوة الاجتماعية حق دستورى للعمال، أما علاوة عيد العمال فهى منحة قد لا تُصرف حال عدم وجود موارد كافية، وأضاف لـ«الوطن» أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون المنظم لصرف العلاوة الاجتماعية الدورية التى سبق أن أقرتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى بواقع 10% فى يوليو الماضى، وتُمنح اعتباراً من أول يوليو، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم، على أن تُضم العلاوة الجديدة للأجور الأساسية اعتباراً من أول يوليو 2018، وفقاً لتنفيذ السياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة، وتحسين أحوالهم عبر زيادة دخولهم والعمل على توفير ما يكفل متطلبات وأعباء المعيشة ضمن البرنامج الشامل للإصلاح الإدارى للدولة. ووجّه رئيس الوزراء رسالة للعمال حثهم خلالها على مساندة الدولة، قائلاً: «إن مصر تحتاج منكم العمل»، وشدد على أن العمل هو الطريق لزيادة الإنتاج، وبالتبعية رفع المرتبات، وأضاف: «لدينا كل مقومات النجاح ولا بد أن نصمم على إعادة هيكلة محفظة الدولة»، ونفى ما تردد بشأن زيادة أسعار البنزين فى مايو الحالى، مؤكداً أن كل ما تردد حول هذه القرارات عارٍ تماماً من الصحة. وقالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن منحة عيد العمال أُقرت منذ سنوات بواقع 10 جنيهات تضاف للمرتب الأساسى لموظفى الحكومة والقطاع العام، وتضاف سنوياً بشكل تلقائى، وأشارت لـ«الوطن» إلى أن هناك علاوة دورية «اجتماعية» نص عليها القانون تُصرف كل عام مع راتب يوليو، بنسبة 10% من الراتب الأساسى بدون حد أقصى حسب الدرجات المالية والوظيفية، وبحد أدنى 30 جنيهاً، وأشارت إلى أن هذه العلاوة هى الوحيدة القانونية التى تلتزم مؤسسات القطاع العام بإضافتها للراتب الأساسى لموظفيها سنوياً، لكن منحة عيد العمال أصبحت عُرفاً ويعلن عنها فى احتفالات عيد العمال منذ عهد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، ولكنها عرف غير ملزم.