وزيرة البيئة تغيب عن الشهادة فى «قضية الفحم» والمحكمة تطلب رداً كتابياً
تغيبت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، عن الإدلاء بشهادتها أمام محكمة القضاء الإدارى أمس، فى قضية حظر استخدام الفحم، والمرفوعة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 31731 لسنة 68 قضائية، وقررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى طلب شهادة الوزيرة كتابياً. وقال أحمد الدروبى، أحد مؤسسى حركة «مصريون ضد الفحم»، لـ«الوطن»: «إن تغيب الوزيرة يطرح علامات استفهام لم نجد لها إجابات منطقية من مستشارها القانونى، الذى لم يُبدِ أسباباً واضحة أمام المحكمة عن سبب تغيبها»، فيما استمع قاضى الجلسة إلى شهادة الدكتور عادل توفيق، وكيل أول وزارة الكهرباء سابقاً، إضافة إلى أحد أعضاء نقابة الأطباء. وأضاف «الدروبى» أن المحكمة أعطت مهلة أسبوعين لسماع شهادة هيئة الدفاع التابعة للحكومة بعد إصدار مجلس الوزراء قراراً فى أبريل الماضى بإدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر. فيما نفت سماح عبده، المتحدث الإعلامى لوزارة البيئة، علمها بتغيب الوزيرة عن الحضور، وقالت لـ«الوطن» إنها لم تتواصل مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة لمعرفة سبب غياب الوزيرة. من جهة أخرى، نددت منظمات حقوقية بمخاطر استخدام الفحم لتوليد الطاقة فى الصناعة عبر بيانات وخطابات أرسلت لمجلس الوزراء وعدد من الجهات الدولية.