أساتذة جامعات: لا يمكن إلغاء امتحانات سنوات التخرج
امتحانات الجامعات " أرشيفية"
أكد عدد من أساتذة الجامعات والخبراء التربويون، أنه يجب على الجامعات الفترة المقبلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على الطلاب من الإصابة بالمرض، في حال الإقرار النهائي على أداؤها تحريريا، مقترحين عدد من الحلول يمكن تخطى بها المرحلة من اجل الحفاظ على حياة الطلاب و أعضاء هيئة التدريس وكذلك الحفاظ على مستقب الطلاب المهني فيما بعد التخرج، موضحين أن تطبيق التابعد الإجتماعي الصحيح، الحل الأمثل للخروج من الامتحانات بسلام .
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن أداء الامتحانات بالنسبة للسنوات النهائية في الجامعات في ظل هذه الظروف تمثل مشكلة ومعضلة ليست سهلة ولاميسورة وتحيط بها المخاطر من كل جانب أهمها مخاطر العدوى وانتشار الفيروس بين الطلاب والمراقبين وأعضاء المنظومة، معللا ذلك بأنه سيكون هناك صعوبة في تحقيق التباعد المطلوب بين الطلاب لاسيما في الكليات ذات الأعداد الكبيرة والتي يقدر طلابها بعشرات الآلاف، فضلاً عن مخاطر أن يكون البعض من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين مصاباً دون أعراض ظاهرة جلية وهي حالة تتم بها أيضا العدوى.
نصار :اداء الإمتحانات للسنوات النهائية تمثل مشكلة تحيط بها المخاطر
وقال نصار: "قبل أن نعرض بعض الخيارات التي نراها كلها أو بعضها حلاً للأزمة ننوه إلي مسألة هامة وهي أنه من المفترض أن الطلاب والطالبات قد درسوا المناهج أون لاين كما أكد المسئولون في الجامعات وهذا يعني ( إن صح ) أن الغرض من الدراسة قد تم وقام الطلاب بدراسة مناهجهم بلا مشكلة وهذا يؤكد تحقيق الهدف من الدراسة".
وتابع أن المشكلة الرئيسية التي تبقى قائمة، تتمثل في وسيلة التقييم أي كيفية الامتحان، مضيفاً أن هناك فرق بين حالات متعددة في الاتي، الحالة الأولي، وهي كليات عدد طلابها محدود بضع عشرات أو بضع مئات وتملك بنية تقنية وتستطيع عمل امتحانات أون لاين فلا مشكلة في ذلك ، مضيفا أنه يمكن تطبيق هذا الحل علي مستوي الأقسام العلمية .
وتابع أن الحالة الثانية ، تتمثل في الإمتحانات الإكلينيكية والعملية يمكن تقسيم الطلاب إلي مجموعات صغيرة كإمتحان طلاب الطب في المستشفيات أو المعامل مع أخذ كل وسائل الوقاية من العدوي، اما الحالة الثالثة، فتتمثل في كليات الأعداد الكبيرة والمتوسطة أو كليات الجامعات التي ليس لديها بنية تقنية، موضحا أنه يمكن إجراء التقويم بوسيلة عادلة ومنطقية.
وأوضح أنه "كحساب درجة الطالب في مادة معينة علي متوسط درجته في نفس المواد سني الدراسة السابقة فمثلاً درجة طالب ليسانس الحقوق في مادة القانون المدني تكون متوسط درجاته في مادة القانون المدني في السنوات الثلاث السابقة، فلو حصل في سنة أولى على 16 ثانية علي 14 وثالثة علي 17 ( يكون متوسط درجته في مادة المدني في الليسانس مجموع ١٦+١٤+١٧= ٤٧ ٪٣=١٥ ونصف ، وإن كانت مادة متفردة ولم تدرس من قبل يؤخذ متوسط مواد الفصل الدراسي الأول في الليسانس مع إستبعاد مواد اللغات".
وقال الدكتور رضا مسعد، أستاذ التربية بجامعة دمياط، ورئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، أنه يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للخطط التي سيتم التعامل بها خلال فترة الامتحانات بالجامعات، قائلا: "جهود الدولة المصرية واضحة بمختلف المجالات والقطاعات ويجب علينا أن نستكملها على أكمل وجه"، مطالباً بأن تكون الامتحانات في أماكن ذات تهوية جيدة، وكذلك أن لاتقل المسافة بين الطالب والطالب داخل اللجنة الواحدة 3 أمتار .
مسعد : يجب تطبيق التباعد الإجتماعي للخروج من أزمة الامتحانات بسلام
وأوضح مسعد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجب على الجامعات ان تكثف من حملات التوعية الخاصة بها داخل الكليات والجامعات و بمقار اللجان، وكذلك حملات التوعية عبر وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، لتحذير الطلاب من خطورة عدم التباعد الإجتماعي و تجنب المشاعر الطيبة في الوقت الراهن، والتحذير بخطورة السلام والقبلات والأحضان بين الشباب و بعضهم البعض والطالبات وبعضهن لبعض، مؤكدا ان الطلاب يقع عليهم دور أيضا في تطبيق الإجراءات الإحترازية والتي منها السلامة من الإصابة بالأمراض، قائلا: "إذا طبقنا التباعد الإجتماعي كما يجب سنخرج من فترة الامتحانات بسلام".
ومن جانبه أوضح الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ بجامعة حلوان، أنه يجب المرحلة المقبلة تغيير النمط التقليدي في أداء الامتحانات، المعمول به خلال السنوات الماضية، لافتا إلي أنه يجب ان يستلم الأستاذ ورق الامتحانات قبل انطلاقها بنصف ساعة على الأقل، ويبدأ في التوزيع على الملاحظين، على أن يقوم بالإنتهاء من التصحيح و لارصد للدرجات في أسرع وقت .
وأضاف عبدد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التوسع في التعليم المدمج او الخليط مابين التعليم عن بعد والتعليم التقليدي، سيسهم في القدرة على وضع الامتحانات بالشكل المدمج، على أن تكون هناك مواد يتم امتحانها بشكلها المعتمد على نظام التعليم عن بعد، وبعض المواد يتم امتحانها عن طريق التعليم التقليدي .
ومن جانبه، قال الدكتور وائل كامل الخبير التربوي، أن هناك مخاطرة فعلية من إجراء امتحانات طلاب الفرق النهائية في ظل الظروف الحالية وارتفاع معدلات الاصابة، قائلا :" لا يمكن إنكار هذا الأمر فلم يعد هناك أسرة الا وبمحيط معارفها هناك اصابات ، ومهما اتخذت الجامعات من إجراءات إحترازية ووقائية فهي لن تمنع انتقال الاصابة من خلال تكدس المواصلات او خلال تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات ".
كامل : يجب تأجيل لامتحانات السنوات النهائية لشهر أغسطس المقبل حتى تتضح الرؤية بالنسبة لمعدل انتشار الإصابات الفعليه
وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ":الوطن"، أن قرار عقد الامتحانات بشكل طبيعي هو قرار دولة، موضحاً أن مقترح استبدال الامتحانات التقليدية بأبحاث ليس له فائدة، قائلا: "سنة تخرج وهناك مواد عملية تتطلب أجهزة ومعامل وأداء تنفيذي من الطلاب".
وأضاف أن مقترح إستبدال الامتحانات التقليدية بامتحانات الكترونية به صعوبات عديدة قد تحول دون تنفيذها على ارض الواقع، أو قد تجعل منها تحصيل حاصل وستصبح مشاكلها اكثر من منافعها، بسبب ضعف امكانيات البنية التحتية لمعامل وسيرفرات اغلب الكليات ، وسرعة الانترنت وعدم وجود وقت كافي لتعديل وغلق ثغرات قد تتسبب في وجود تقييم غيير حقيثي بسبب الغش الجماعي الذي لن يتم السيطره عليه.
واقترح كامل، أن يحدث تأجيل لامتحانات السنوات النهائية لشهر أغسطس المقبل أو شهر سبتمبر حتى تتضح الرؤية بالنسبة لمعدل انتشار الإصابات الفعليه وليست المعلنه رسميا لفيروس كورونا، وفقاً ما صرح به وزير التعليم العالي، في أن الاصابات الفعليه التي لم يتم عمل مسحه لها او التي لم تتوجه للمستشفى قد تكون اكثر بخمسة اضعاف، والانتظار لشهر سبتبمر قد يظهر لقاح كما اعلنت بعض الشركات .
وتابع، أن عقد امتحانات في منتصف يوليو، ووجود انتشار العدوى لاقدر الله، سيؤدي إلي انه متوقع في اغسطس المقبل مضاعفة الارقام وبالتالي ستواجه المؤسسات التعليمية مشكلة اكبر في تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد.