نواب يطالبون بتطبيق غرامات على المخالفين لإجراءات كورونا في العيد
مجلس النواب
طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على محلات الجزارة، ومتابعة حظر الذبح خارج المجازر، وحظر إلقاء المخلفات في الشوارع، فضلا عن استمرار التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، لتفادى زيادة الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خطورة أن يتهاون المواطنين خلال فترة إجازة العيد في التعامل مع أزمة كورونا، لا سيما في ظل استمرار وجود الفيروس، وعدم توافر مصل لعلاج كوفيد 19 حتى الآن، مضيفًا لـ"الوطن"، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس الذي اجتاح العالم بأثره وينبغى على المواطنين التفاعل مع هذه الإجراءات من خلال استمرار التباعد الاجتماعي، وعدم إلقاء مخلفات الذبائح في الشارع، أو الذبح خارج المجازر التي حددتها الحكومة للأضاحي.
وشدد "العماري"، على أن الأجهزة الرقابية والمحليات، تقع عليها مسؤولية الرقابة خلال فترة العيد لمواجهة الممارسات الخاطئة، وللحد من انتشار الأمراض والأوبئة، مضيفًا: "يجب تطبيق الغرامات على المخالفين لقرارات الذبح خارج المجازر، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة بموجب تقرير يومي، لتحقيق الانضباط في الشارع".
وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، لا يعنى أن المرض قد انتهى، متابعة: "الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة بشأن تحرير 2500 محضرًا يوميًا لمخالفي قرارات ارتداء الكمامات سواء في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام، وكذلك مخالفة المقاهي للإجراءات التي حددتها الحكومة، أمر يستوجب من وسائل الإعلام التركيز عليه، لتوضيح العقوبات التي تنتظر المخالفين وتقدر بغرامة 4 الآف جنيه".
وشددت النائبة على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة استمرار التباعد الاجتماعي وخصوصًا خلال إجازة العيد، وتفعيل دوريات الضبطية القضائية على كافة المنشآت العامة والمطاعم والكافيهات والأندية الرياضية والصحية للتأكد من استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.