طلب إحاطة حول مصير 32 ألف موظف بالتلفزيون المصري
النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب
طالبت جليلة عثمان عضو مجلس النواب الحكومة، بضرورة توضيح حقيقة ما يتردد من نزع جراج التلفزيون والحضانة المخصصة لأبناء العاملات، لصالح مشروع أبراج ماسبيرو، وذلك دون مراعاة لتوفير أماكن بديلة لسيارات العاملين بهذا المبنى، أو تخصيص مكان آخر فى أحد أدوار التلفزيون، ليكون حضانة لأبناء العاملات، خاصة أن شيفتات العمل بالتلفزيون، تختلف كلية عن العمل فى أماكن أخرى.
وتساءلت النائبة جليلة عثمان: هل هدم الجراج بداية لتصفية ماسبيرو ورفعه من الخريطة؟ وإذا كانت هذه النية ولا نعرف ما سببها، فكيف سيتم التعامل مع 32 ألف موظف من العاملين بالتلفزيون المصري، مشددة على أنها ستتقدم بطلب إحاطة، لتوضيح حقيقة ما يحدث داخل ماسبيرو.
وقالت "جليلة" في تصريحات لـ"الوطن"، إن الجميع مع المصلحة العامة للدولة، لكن ما يحدث الآن داخل ماسبيرو، أمر لا يمكن السكوت عليه، لا سيما فى ظل صدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام، بإخلاء مبنى الجراج المتعدد الطوابق، والموجود فى محيط أرض التلفزيون، بدءً من أول أكتوبر المقبل، وكذلك إبلاغ العاملات بالتلفزيون، بالبحث عن حضانة بديلة للحضانة الموجودة فى التلفزيون، التي كانت تعد مكانا أمنا لابناء العاملات لحين الإنتهاء من أعمالهم.
وأشارت جليلة، إلى أن العاملين بقطاعات التلفزيون المصرى، يواجهون العديد من المشكلات، أبرزها تأخر الترقيات والتسويات المالية، وكذلك العلاوات، والمقررة وفقا لقرارات حكومية، وكذلك مكافأت نهاية الخدمة.
وأوضحت أن أهل ماسبيرو، يعيشون ظروفا صعبة، ولا يوجد مسئول يمد يد العون لهم، واستمرار الآمور على شاكلتها، ستؤدى إلى مزيد من المشكلات والعثرات التى يواجهها العاملين بهذا المبنى العريق.
وقالت: التلفزيون المصرى هو الحصن الآمن للدولة المصرية، رغم الجرعة الإعلامية الهامة التى تقدمها عدد من القنوات الخاصة، لكن يظل ماسبيرو هو البيت الكبير الذى يحتضن الجميع، لذلك يجب الاهتمام بأحوال العاملين به وتدريبهم.
ولفتت إلى أن وزارة الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، لم تقدم أية حلول للمشكلات التى يواجهها هذا المبنى، التي أدت إلى هروب غالبية مبدعيه للعمل بالقنوات الخاصة.