"البيئة": تطبيق إلكتروني للرقابة على العاملين بمنظومة المخلفات الجديدة
"محجوب": حوافز لصغار المستثمرين وتفعيل لمنظومة الشكاوى ودمج المتعهدين
اعمال رفع المخلفات بالمحافظات
أعلنت وزارة البيئة البدء في تنفيذ المشروع القومي للتخلص من المخلفات، وذلك من خلال أذرعها المختلفة، ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والبرنامج الوطني للمخلفات، وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات.
حوافز لصغار المستثمرين وتفعيل لمنظومة الشكاوى ودمج المتعهدين
وقال ياسر محجوب، نائب رئيس جهاز المخلفات، إن خطة العمل لإعادة هيكلة قطاع العاملين بالنظافة تعتمد بشكل أساسي على الشفافية والرقابة، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني جارٍ إنشائه يتيح للإدارات المحلية بالمحافظات مراقبة الشركات التي ستنضم للمنظومة، والتي ستقوم بعمليات الجمع والفرز، وإعادة التدوير، كما يتيح التطبيق تفعيل منظومة الشكاوى من الخدمات المقدمة للعملاء.
وستضمن المنظومة الجديدة تفعيل الرقابة على المتعهدين الأساسيين بالمناطق المتواجدين بها، بعد دمجهم بالقطاع الرسمي وتكوين شركات، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات الجمع والنقل خاصة بالقرى، وتشجيع الشركات الشبابية للعمل بالمنظومة مع إعطائهم فرص ومساحات للعمل خاصة بالمدن صغيرة ومتوسطة الكثافة السكانية، الى جانب طرح خدمات الجمع والنقل بعواصم المحافظات والمدن الكبيرة على الشركات الكبيرة المتخصصة في هذا المجال، وتبني الدروس المستفادة من المبادرات التى تقوم بتنفيذها وزارة البيئة، بما يلائم المخططات الرئيسية داخل كل محافظة.
وقال "محجوب" في تصريحات لـ"الوطن"، أن العمل يُجرى حاليًا لإعادة هيكلة جهاز إدارة المخلفات، والذي سيسمح له طبقًا للقانون الجديد الذي أقرة البرلمان مؤخرًا أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسؤوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
وتابع "محجوب"، بأن البرنامج يقوم بدعم المحافظات بالمعدات اللازمة لرفع كفاءة منظومة المخلفات، في إطار خطة واضحة ومستدامة للتشغيل، وتشجيع عمليات الفصل من المنبع بعد انتظام خدمة الجمع والنقل، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأهيل وتشغيل مصانع تدوير المخلفات، وإنتاج السماد العضوى مع إضافة خطوط لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات.
كما تفتح المنظومة الباب للشركات العاملة في مجال المخلفات لتٌدّمج في المنظومة لعمل شبكة متكاملة، وستقدم لهم حوافز استثمارية عادلة، حيث سيدمج القانون الجديد عامل القمامة والنباشين ليصبحوا جزءًا لا يتجزء من العمل، وستوفر لهم حوافز وبيئة آمنة وبدعم مؤسسات الدولة سترفع كفاءة مناطقهم السكنية.
وأضاف، أن القانون سينهي ظاهرة المقالب العشوائية خلال سنتين بشكل إلزامي، حيث ستختفي تلك الظاهرة تمامًا وسيتم تأسيس بنية تحتية، لعمل مدافن صحيّة في كل محافظة؛ مشيرًا إلى مصر تمتلك مدفنين صحيين فقط في القاهرة والإسكندرية.