بسبب كورونا.. تراجع إشغالات الفنادق إلى 10% في البحر الأحمر
صورة أرشيفية
بدأ مؤشر الإشغال السياحي في التراجع بفنادق البحر الأحمر، تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا بعد قرار الإغلاق وقيود على السفر.
كانت السياحة الخارجية بفنادق البحر الأحمر، بدأت في التعافي تدريجيا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران في يوليو الماضي، حيث استقبلت فنادق الغردقة آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.
وقال الخبير السياحي، عصام علي، إن الإجراءات والقيود التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ستلقي بظلالها على حركة السياحة الخارجية بالبحر الأحمر، خاصة السياحة الألمانية والبريطانية التي تصدر للسوق المصري ما يقارب مليون ونصف سائح سنويا.
ولفت إلى أن القطاع السياحي سيتأثر بالتبعية إبتداء من شركات السياحة والفنادق والبازرات والرحلات السياحة، محذرا من حالة الركود التي سيشهدها السوق السياحي في مصر.
وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، عن انخفاض نسبة الإشغالات الفندقية خلال الفترة القادمة، لتأثر عدد من الدول الأوربية بالموجة الثانية وخاصة الأسواق السياحية الهامة ومعظمها بوسط أوروبا خاصة السياحة الألمانية والإنجليزية التي أعلنت عن قرار إغلاق شبه كامل مشيراً إلى استمرار رحلات الطيران العارضة إلى القاهرة.
وأكد أن فنادق البحر الأحمر تستقبل عددًا من الرحلات السياحية لدول شرق أوروبا مثل بيلا روسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا والتشيك وبولندا ولكن بأعداد قليلة لافتًا إلى أن السياحة التشيكية ستعاود رحلاتها إلى مرسى علم خلال نوفمبر الجاري بالإضافة إلى استمرار الرحلات السياحية من بولندا بصورة أسبوعية.
وأوضح "منير" أن السياحة المصرية خسرت أعدادًا كبيرة من السوق السياحي الأوكراني بسبب قرار الدولة المصرية بفرض إجراء تحاليل pcr للسائحين لدى وصولهم المطارات المصرية أو حملهم ما يفيد إجراء تحليل الـ PCR قبل الوصول ب72 ساعة وذلك لارتفاع أسعار التحاليل في أوكرانيا بالإضافة إلى عامل الوقت.
وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية، عن إنخفاض نسبة الإشغالات في فنادق البحر الأحمر إلى عشرة بالمائة من الطاقة الاستيعابية المسموح بها لإعادة التشغيل وهي ٥٠ بالمائة .
جدير بالذكر أن سلطات بعض الدول الأوروبية اتخذت قرارات بإغلاق شبه كامل وقيود على التجمعات، بعد الارتفاع المضطرد في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.