خبير اقتصادي: نحتاج إلى إصدار وثيقة تأمين للصيادين لدعمهم
تشمل الصناعات المرتبطة بالصيد والمراكب
محمد المغربى
أكد محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والتأميني، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة صغار الصيادين أصبح هناك الحاجة إلى إصدار وثيقة تأمين للصيادين، وذلك استكمالا لحزمة الدعم والمساندة ومبادرة "صيادى مصر".
وأضاف المغربي، فى تصريحات صحفية، أن وثيقة تأمين الصيادين المقترحة لابد أن تراعي طبيعة عمل الصيادين والتى من بينها مصدر رزق الصياد اليومي والمهدد دائما خاصة في فصل الشتاء، حيث يتوقف الصيد مع النوات وارتفاع موج البحر وبالتالى إذا لم يستطع نزول البحر لن يكون هناك رزق، ولا يوجد مصدر دخل آخر لمواجهة أعباء الحياة.
وتابع أن وثائق التأمين متناهي الصغر الصادر من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يمكن أن يستفيد منها العاملين في مهنة الصيد، حيث تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، كما أن لها مزايا عديدة تخفف الأعباء على صاحب الوثيقة ومن بينها إعفاء أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة كما أن أقساطها تكون مبالغ بسيطة في متناول الصياد والقدرة على سدادها.
وأشار المغربي إلى أن صدور وثيقة التأمين يجب ألا تكون على الصياد فقط، ولكن أيضا على الصناعات المرتبطة بحرفة صيد السمك، من المشروعات الصغيرة بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، تقشير الجمبري، صناعة نول الشباك وغيرها، منوها إلى ضرورة التأمين على المراكب خاصة الشراعية من الدرجة الثالثة التي تكون ذات مستوى منخفض في الصناعة وأكثر عرضة لمخاطر تقلبات الجو والبحر.