"السجائر المهربة" تقتنص 3.5% من حجم سوق الدخان في مصر
بـ297 مليون سيجارة
السجائر المهربة تقتنص 3.5%من حجم سوق الدخان في مصر
كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع معدلات تهريب السجائر في مصر، وقال أحمد السكري مسؤول مكافحة التهريب بشركة فيليب موريس- مصر، إحدى كبريات شركات التبغ، أن حجم تجارة السجائر المهربة بلغت نحو 3.5 % من حجم سوق السجائر في مصر، بناء على آخر إحصائية رسمية جرى إصدارها في شهر يونيو 2020 بالتعاون مع شركة AC Nielsen International.
وأشار السكري في بيان إلي أن التهريب يعد من أكبر التحديات التي تواجه صناعة التبغ، موضحا أن هناك تعاون مكثف مع الحكومة لمواجهة عمليات التهريب.
وبحسب بيانات شعبة الدخان باتحاد الصناعات فإن المصريين يدخنون نحو 85 مليار سنويا، ما يعني أن كمية السجائر المهربة تصل إلي 297 مليون سيجارة.
وبحسب بيان صادر اليوم نظمت مصلحة الجمارك، بالتعاون مع "فيليب موريس مصر"، دورة تدريبية فنية لـ 69 من موظفي ومسؤولي مصلحة الجمارك بمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد والقاهرة لمكافحة ظاهرة التهريب، وتجارة السلع غير المشروعة، عن طريق مساعدة مسؤولي الجمارك في الكشف عنها.
وشهدت الدورة التدريبية التعريف بأحدث أساليب التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة التي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة بالأسواق المصرية، ومنها على سبيل المثال منتج "باين" الكوري الصنع و"كاريليا".
وأوضح مسؤول مكافحة التهريب بـ"فيليب موريس" أن هناك تطورا كبيرا في التجارة غير القانونية للتبغ، وانتشار واضح، بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح السكري أن الدورة أقيمت على مدار ثلاثة أيام وشهدت تجاوبا كبيرا من مسؤولي الجمارك الذين شاركوا بها، خاصة لافتا إلى أنها استهدفت تدريب الكوادر الفنية على كيفية التصدي لأحدث الأساليب المستخدمة من جانب المهربين لنشر هذه المنتجات المهربة في السوق المصرية.
وذكر أن قطاع واحد من التهريب وهو تهريب السجائر- يتسبب في خسارة خزانة الدولة لمليارات الجنيهات، جراء عدم تحصيل الدولة للجمارك والضرائب المستحقة عليها، بالإضافة للأضرار القانونية التي تتكبدها الشركات الخاصة والشركات الوطنية العاملة في صناعة التبغ، مشيرا إلى أن فيليب موريس سبق وأن وقعت مع مصلحة الجمارك اتفاقية في مارس 2013 تستهدف حماية الصناعة الوطنية، عن طريق تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد على ضبط عمليات التهريب.