انتشار بياعي الأرصفة بعد مواعيد المحال الجديدة.. وتجار: هنبلغ عنهم
تجار الارصفة
عاودت تجارة الأرصفة انتشارها في عدد من المحافظات بعد تطبيق تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية فبينما تستهدف الحكومة من مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية القضاء على التجارة العشوائية والاقتصاد غير الرسمى رصدت "الوطن" انتشارا كبيرا لتجارة الأرصفة للملابس الرجالى والأحذية و"الكوتشى " ذلك للاستفادة من إغلاق المحلات المرخصة والحصول على رزق أوسع.
مع الأخذ فى الاعتبار أن تجار الغرف التجارية فى محافظات مصر هم الأكثر التزاما وترحيبا بقرار تحديد مواعيد الفتح والاغلاق الذى طبقت يوم الثلاثاء الماضى.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن هناك انتشارا كبيرا لتجارة الأدوات المنزلية على الأرصفة في أسواق عبد العزيز والعتبة والموسكى وسوق التلات وبأسعار تقل عن المحال بـ50% وفى بعض الأحيان حرق أسعار، ما يؤدي إلى زيادة أعباء التجار الملتزمين التى تلتزم بدفع الإيجارات وأجور عمالة وتلتزم تجاه الدولة بسداد الضرائب بينما هؤلاء لا يلتزمون بأي أعباء.
ومن جهته، قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة، إن أكثر السلع التي تعاني من التجارة العشوائية هي الملابس التي تنتشر على الأرصفة حيث يقوم عدد من التجار العشوائيين بنقلها من مكان لآخر وعلى الطرق السريعة، في حين أن هناك التزاما كاملا من جانب المحلات، لافتا إلى أنه لم يرصد أي إغلاق دون المواعيد المقررة.
وأشار إلى أن ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحال والشركات المرخصة.
ومن جهته اقترح محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة تشكيل مجموعات من تجار كل نشاط لمواجهة تجارة الرصيف "الإبلاغ" عن ممارسى التجارة العشوائية بالتسيق مع الجهات الرقابية .
ومن جهته قال أحمد فوزى نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، إن هناك التزاما من محال البقالة المرخصة أما الأكشاك والبقالات الصغيرة فى القرى والنجوع لم تلتزم بتنفيذ القرار، لافتا إلى أن عددا كبيرا يقوم بعدم الالتزام لتحقيق مكاسب أكبر نتيجة الإغلاق فليس من الحكمة والقطاع التجارى يعاني من الكساد منذ فترة نطبق قرار يحدد مواعيد للإغلاق دون القضاء على تجارة الأرصفة لأن انتشارها بهذا الشكل يعنى من وجهة نظره تعزيز لفكرة الكساد كما أنها تكرس تزايد الاقتصاد غير الرسمي فى السوق المحلية، داعيا إلى ضرورة المساواة في المواعيد بين المحلات من نفس النشاط الواحد سواء كانت في الشوارع التجارية المختلفة أو في المراكز التجارية "المولات" بما لا يخل بمبدأ المنافسة.
ومن جهته، قال علاء أبو سريع، تاجر سوري متخصص في بيع الملابس الرجالي، إن أوقات إغلاق المحلات نحصل على رزق أوسع لأن جنيهات عديدة بتصنع فى هذا التوقيت وخاصة بالليل تؤدى إلى زيادة المبيعات لدرجة أن الحملات الرقابية لم تفلح فى المداهمة، فالطرق السريعة ملاذ لنا ويشار إلى أن الحكومة طبقت الثلاثاء الماضى قرار فتح وإغلاق المحال التجارية.
وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء، ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة، بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.
ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.