"المصرية لمساعدة الأحداث": تقارير "هيومن رايتس "مشبوهة
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR رفضها كافة الأكاذيب والمغالطات التي حواها تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) وكذا تقرير منظمة العفو الدولية المعد بمعرفة أحد الباحثين تحت عنوان أحلك أيام مصر، حول عملية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 أغسطس 2013.
وأضافت الجمعية، أن هذه التقارير مسيسة وأغفلت عمدًا مشاهد السلاح وإطلاق النيران من أعلى العمارات على قوات الشرطة والتي انتهجت النهج السليم في الفض مع تكرار التنبيه على المعتصمين أن عملية الفض تتم نفاذًا لأمر قضائي صادر عن النيابة العامة وفي حضور مجموعة من مراقبي منظمات المجتمع المدني المصري في ظل توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين كما أن التقارير لم تذكر شيئًا عن الأسلحة التي كانت موجودة بالاعتصام، والجثث التي كانت موجودة تحت منصة رابعة العدوية، وتغافلت أن أول شهيد سقط كان من الشرطة وأول رصاصة أطلقت من داخل الاعتصام , وكلها أمور تكشف عدم حيادية واضحة من أجل مخطط معين لاستمرار مخطط تقسيم مصر وإضعافها.
كما أضاف محمود البدوي المحامي، رئيس الجمعية، أن التقارير لم تتطرق إلى أن مسلحي ومليشيات الجماعة الإرهابية بادروا بإطلاق النيران على القوات المشاركة في عملية الفض فضلًا عن التجاهل المتعمد لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض رابعة، وبخاصة واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل كافة القوات المتواجدة به والتمثيل بجثثهم في مشهد غير إنساني كما أن هذه التقارير المشبوهة، لم تذكر جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عقب 30 يونيو الذين دمروا 180 موقع شرطة، وحرقوا 130 سيارة ، وهاجموا ودمروا 55 محكمة، مع حرق وتدمير أكثر من 70 كنيسة، إلى جانب التهديد العلني بحرق مصر، إلى جانب تعذيب بعض رجال الشرطة تصادف مرورهم بجانب الاعتصام، بالأضافة إلى عدم الحديث وطمس الحقائق فيما يخص وقائع اتخاذ الأطفال والنساء كدروع بشرية بالاعتصام واستغلالهم سياسيا في حمل الأكفان , تلك الواقعة التي أثارت استياء العالم كله وهو ما لم تتطرق له على الإطلاق منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها وهو ذات النهج الذى سارت عليه منظمة العفو الدولية.
كما ناشد البدوي، الحكومة المصرية بالرد على الأكاذيب والمغالطات التي وردت في التقرير بكشف كافة الحقائق المتعلقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة حتى لو كان إعادة ما تم طرحة من حقائق سابقة في ذات السياق، وهو آمر لا يمكن أن يعيب الدولة المصرية، لأنه سيكون تأكيدًا للحقائق التي طرحت سلفا، موضحًا أنه لا يمكن أن يؤخذ على الدولة المصرية أنها حافظت على كيانها من الجماعات الإرهابية التي تحاول تنفيذ مخطط إعاقة المسار الديمقراطي المصري نفاذا لإرادة الشعب المصري التي تجلت فى 30 يونيو 2013 .