«تصديري الغذاء»: مصر لديها منتجات أفضل من تركيا لكنها فشلت في تسويقها
روشتة لزيادة الصادرات الغذائية.. والمصدرون يتحفظون على منظومة الدعم
هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
أبدى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تحفظه على منظومة دعم الصادرات، وهو ما أكده هاني برزي، رئيس المجلس، بقوله إن المنظومة لا يجوز أن تكون موحدة لكافة القطاعات التصديرية، نظرا لخصوصية كل قطاع.
وأكد هاني برزي خلال المؤتمر الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، عبر تقنية زووم، لاستعراض نتائج دراسة أعدها عن فرص تعزيز الصادرات الغذائية لمصر، أن دعم الصادرات يعد أمرا مهما للصادرات المصرية، مشيرا إلى أن المجلس عقد اجتماعا مؤخرا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لاستعراض ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية عمل برنامج مرن يراعي احتياجات كل قطاع على حدة.
وطالب «برزي» بعقد اجتماعات دورية لصندوق دعم الصادرات، لافتا إلى أن الصندوق لم يجتمع سوى مرة واحدة فقط خلال عام.
وأشار إلى أن الهدف الذي تضعه الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا هدف قابل للتحقق، بشرط إزالة المعوقات التي تواجه منظومة التصدير، موضحا أن الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية سيتبعها إنشاء مجموعة عمل داخل المجلس لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
وشدد «برزي» على أهمية تكاتف الصناع والحكومة لتعزيز الصادرات المصرية، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة وجود استقرار تشريعي، لضمان استقرار منظومة الصناعة والتصدير.
وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن قطاع الغذاء يعد من القطاعات الواعدة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة، حيث تم استبدال الكثير من المنتجات وإنتاجها محليا الأجبان والزيوت والحلوى.
وأكد هاني برزي أن المشكلات التي تواجه الصادرات متواجدة من سنوات، وأن الحلول قائمة، موضحا أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في غياب التدريب الفني، وغياب التسويق، مضيفا أن مصر لديها منتجات تضاهي المنتجات التركية، لكنها لا تقوم بتسويقها.
من جانبه قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن المعوقات الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية ليست مرتبطة بوزارة واحدة، ولكنها مرتبطة بالحكومة ككل، موضحا أن هناك خلل في منظومة التصدير وفرص ضائعة.
واعتبر أن دراسة المركز المصري تعد بداية جيدة جدا لحل مشكلات التصدير، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاستقرار التشريعي، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة الأثر التشريعي للقرارات، «50% من المشكلات تأتي من وزارة المالية بسبب منظومتي الجمارك والضرائب تالتي تعد غابة من المعوقات البيروقراطية».
وأكدت الدكتور عبلة عبد اللطيف، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر لا تستفيد من أغلب الاتفاقيات التجارية مع دول العالم الخارجي رغم كونها تسمح بدخول المنتجات دون رسوم جمركية.
وقالت عبلة عبد اللطيف إن الدراسة التي أعدها المركز تهدف لتسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة في صادرات قطاع الغذاء، موضحة أن المركز سيرفع توصيات تلك الدراسة إلى الجهات المعنية لإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية.