عبود الزمر يستنكر تهديد "جماعات" للجيش والشرطة.. ويحث على "المصالحة"
استنكر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، التهديدات التي يطلقها بعض الجماعات تجاه الجيش والشرطة، موضحا أن رفع السلاح في وجه من لم يرتكب ما يهدر دمه "لا يجوز شرعا".
وأضاف الزمر، في مقال له بعنوان "اضبطوا أقوالكم وأفعالكم تفلحوا"، نشر على أحد المواقع الإسلامية، "إنني أتوجه بحديثي إلى حملة السلاح الذين لا نعرف انتماءهم سوى أنهم غضبوا لما يحدث في المجتمع فبادروا إلى توجيه الإنذارات للقوات المسلحة والشرطة، فأقول لهم إنه لا يجوز التهديد بما لا يجوز شرعًا، فكيف بكم ترفعون السلاح في وجه أشخاص لم يرتكبوا ما يهدر دمهم ولم يثبت لديكم أنهم شاركوا بشكل مباشر في قتل المواطنين؟".
وأضاف "إن حق القصاص موكول لولي الدم وحده، فله أن يأخذ الدية أو يعفو ويصفح من أجل مصلحة الوطن، ثم إنني لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم أو التجمعات العلمية المناهضة للنظام أجاز حمل السلاح وقتل العاملين في الجيش أو الشرطة في مواقع خدمتهم، بخاصة أنهم ليسوا في حالة عدوان مع أحد".
وطالب الزمر بضرورة إيقاف العمل بقانون التظاهر حتى يتم إقراره عن طريق المجلس النيابي المقبل، قائلا "ثم إنه يلزم الإفراج الفوري عن السيدات والفتيات المحتجزات في السجون، لأن ذلك لا يصح في بلدنا صاحبة التقاليد العريقة فيما يخص المرأة بوجوب احترامها وصيانة عرضها".
وأوضح أنه "من واجبات الحكومة أن تتحرك في قضية المصالحة الوطنية، إذ يمكنها أن توفد بعض الشخصيات المحايدة للتواصل بين الأطراف ووضع حلول مرضية للخروج من المأزق الذي نعيشه ونحن نتوجع من الحزن والألم".
واختتم الزمر: "لقد غاب عن النشاط الحكومي مسألة رعاية حقوق الفقراء بشكل كاف، إذ لم يلمسوا سوى زيادة في الأعباء المعيشية دون أن تتحقق الزيادة في الدخل الأمر الذي جعل الأداء الحكومي عرضة للنقد، فضلا عن عدم الاطمئنان لحسن إدارتها، ومن ثم وجب مراجعة أقوالها وخطتها وأعمالها في ضوء ما تضمنه هذا المقال مع تحري إخلاص النية لله والصدق مع الشعب وإقامة العدل مع الجميع مؤيدًا ومعارضًا، ولا شك أن حبنا لوطننا يدعونا جميعًا إلى تفهم خطورة استمرار الصراع على مستقبل الوطن، وأن الخروج منه كفيل بإصلاح أحوال البلاد ورفعتها ونموها.. فهل من سبيل للخروج؟".