مبعوث القرن الأفريقي أمام مجلس الأمن: ندعو جميع الأطراف للتعاون وتفادي التوترات
بارفيه أونانجا المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالقرن الأفريقي
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالقرن الأفريقي، بارفيه أونانجا، إن السد الإثيوبي يجسد روايات متضاربة، تمثل آمالا ومخاوفا وتحديات وفرصا تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر والسودان وإثيوبيا، والقرن الأفريقي على اتساعه.
وأضاف، خلال كلمته بمجلس الأمن حول السد الإثيوبي: «هذه هي المرة الثانية التي نتقدم فيها بإحاطة أمام المجلس حول هذه المسألة، وكانت المرة الأولى في يونيو من العام الماضي، ومنذ ذلك ورغم مختلف المحاولات في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار لتسوية القضايا الخلافية المختلفة».
وتابع: «نتفهم أنه لا يزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف، وتحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف، وبعد الاجتماع الذي عُقد افتراضيا بين وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في أكتوبر 2020 وترأسته جنوب أفريقيا، والاجتماع الثلاثي الذي عُقد يوم 10 يناير من العام الجاري، لم تتمكن الأطراف على الاتفاق على دور محدد للخبراء والمراقبين الذين يدعمون عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي».
وأردف: «وفي 6 فبراير اقترحت السودان مقترحا جديدا بوساطة رباعية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا، وفي 15 مارس طلبت السودان رسميا، بدعم من مصر، من الأطراف الأربع، التوسط بين الأطراف بخصوص السد، لكن إثيوبيا آثرت تغييرات قليلة في العملية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، وأثناء المباحثات التي انعقدت في كينشاسا في الفترة من 5 إلى 7 إبريل هذا العام، برئاسة رئيس الكونغو الديموقراطية، بوصفه رئيسا للاتحاد الأفريقي، لم يتمكن الأطراف مرة أخرى من الاتفاق على إطار للوساطة».
وواصل: «وفي 13 من أبريل، عرض رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، تفعيل آلية تسوية المنازعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات على نحو ما هو موجود في إعلان المبادئ 2015 بشأن السد، وفي 21 أبريل، وردا على دعوة رئيس الوزراء، حمدوك، ذكر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن الاجتماع في مكتب رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي، يجب أن يكون هو المحفل المناسب، ونظرا لعدم إحراز أي تقدم في المحادثات، تدخل الرئيس فليكس تشيسكيدي بشأن الصندوق، وقام بزيارة في المنطقة من 8 حتى 11 مايو، حيث زار القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وتحدث إلى الأطراف على أساس نهج من خطوتين، يتناولا القضية الأكثر إلحاحا، المتمثلة في ملء السد في الموسم المطير، وضمان الاتفاق الشامل بشأن ملء السد وتشغيله في المرحلة اللاحقة».
وأكمل: «في 24 يونيو، التقى رئيس الكونغو –افتراضيا- بمكتب رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي لتبادل المعلومات حول السد، ولم يحرز تقدما ملموسا في وجود مصر وإثيوبيا، مع اتخاذ السودان قراره بعدم الحضور، وفي 15 يونيو التقت جامعة الدول العربية في الدوحة، ومررت قرارا بشأن نزاع السد، الذي دعا إثيوبيا إلى وقف ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق، وردا على ذلك عارضت إثيوبيا البيان ورأته محاولة لتسييس وتدويل النزاع وشددت على التزامها بوساطة الاتحاد الأفريقي مع تكرارها لخطتها في المضي قدما بعملية الملئ الثانية للسد في شهر يوليو».
وأكد: «نعي المحادثات الثنائية بين إثيوبيا والسودان حول السد والبيان الذي صدر مؤخرا عن السودان، وأعرب فيه عن قبول اتفاق مبدئي حول ملء السد بشرط توقيع الاتفاق بخصوص كل النقاط التي تم الاتفاق عليها مع ضمان استمرارية المفاوضات في الإطار الزمني المحدد».
وواصل: «وفي 5 يوليو وجهت إثيوبيا رسالة إلى حكومتي مصر والسودان، تعلمهما فيها بأنها بدأت ملء السد للعام الثاني، وعارضت الدولتين هذا الإخطار، وعموما فإن كل الدول التي تتشارك مياه النهر، تتمتع بحقوقٍ، وعليها واجبات، وكما اتفق في إعلان المبادئ حول السد، يتطلب استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته تعاونا مستمرا بين كل الدول المعنية، بنية حسنة، بغية التوصل لأرضية مشتركة إزاء هذه المسألة بالغة الحساسية، ومن الواضح أننا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، وندعو الأطراف جميعا إلى مواصلة التعاون وتفادي أية إعلانات ستزيد التوترات في منطقة تخضع لمجموعة من التحديات بما فيها التحديات القادمة من أزمة انتشار فيروس كورونا والنزاعات المسلحة».