تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.. 27 عضوا برئاسة امرأة لأول مرة

بعد تسمية تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، من المنتظر أن يشهد المجلس حالة من الحراك الشديد خلال الفترة القادمة، ويتضمن التشكيل 27 اسما، تم أختيارهم  فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

27 عضوا في تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

والتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضم 27 عضوا ويرأسه  السفيرة  مشيرة محمود خطاب، والتى تعد أول سيدة ترأس المجلس فى تاريخة، والسفيرمحمود كارم محمود، نائب لرئيس المجلس، ويضم في عضويته  الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر.

ويضم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا كل من: جورج إسحاق و د.  محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر. و الدكتورة هدى راغب عوض و د. نيفين عبدالمنعم مسعد و د. نهى على على بكر.والمحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد والمحامية رابحة فتحى شفيق محمد ،و المحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان و هانى إبراهيم فهمى إبراهيم و د. ولاء جاد الكريم محمود عثمان، وغادة محمود همام محمود. و المحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم.

تنوع تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان 

وضم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى قائمته المتنوعة: علاء سيد كامل شلبى والكاتب الصحفى عزت إبراهيم ميخائيل يوسف ونهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف  والصحفى محمود محمد سعد متولى بسيوني و سميرة لوقا دانيال أبسخرون و الدكتورة  وفاء بنيامين بسطا مترى و المحامى عصام الدين أحمد طه شيحة و محمد أنور أحمد عصمت السادات و  دينا هشام محمد عباس خليل و المحامى سعيد عبدالحافظ سعيد درويش و إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد والدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.

أجندة المجلس القومي لحقوق الإنسان

ويعد المجلس القومى لحقوق الإنسان المنصة الحقيقية للتعبير عن كل ما يخص قضايا حقوق الإنسان على أرض مصر، ويحدد قانون رقم 197 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، اختصاصاته وتشمل  تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.وتشمل  إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله،و دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة.

ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، و تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأ،ه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل،و إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

التصدى لانتهاكات الحقوق الشخصية بالقانون

وللمجلس القومى لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.

زيارة السجون وأماكن الاحتجاز

ويحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان  تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية و  زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم .ووفقا للقانون يعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.

اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان

و للمجلس القومي لحقوق الإنيسان بموجب القانون متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.كما ينظم القانون الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.وكذلك   الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.