دراسة: الإعلان الدستوري أهدر حق المصريين بالخارج في التصويت
أكدت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إهدار الإعلان الدستوري لحق المصريين في الخارج في التصويت حيث لم يحدث أي تغيير لقواعد وكشوف الناخبين بعد الثورة، فلم يصحح الإعلان الدستوري ، بحسب الدراسة، ما خلا منه دستور 71، واللذين خلا كلاهما من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج، في حين تكفل دساتير دول متعددة حق المواطنين في الخارج في التمتع بالحماية الدبلوماسية لدولتهم.
وأوضحت الدراسة التي أعدها د.يسري العزباوي الباحث السياسي بالمركز أن التعديلات التي أدخلها المجلس العسكري على قانون مباشرة الحقوق السياسية حدث بها ردة على حق تصويت المصريين في الخارج حيث ألغت المادة 12 بالقانون رقم 46 لسنة 2011 ، والتي كانت تنص علي "اعتبار الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.
وقالت الدراسة:"إن القانون بذلك لم يحسم حق المصريين المهاجرين أو من كانوا خارج مصر أثناء العملية الانتخابية في حقهم بالإدلاء بأصواتهم سواء كانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية.
وأشارت الدراسة إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه تصويت المصريين في الخارج هو عدم وجود رغبة حقيقية من القائمين علي السلطة سواء في العهد السابق أو الحالي في منح المصريين بالخارج حق التصويت، فالقائمون بالسلطة في مصر بعد ثورة يناير يستخدمون نفس الذرائع الذي كان يستخدمها النظام السابق، حيث يقال دائما إن تكلفة تصويت المصريين بالخارج مرتفعة للغاية، وأن الحالة الاقتصادية لا تستطيع تحمل عبء جديد على الموازنة، لافتة إلى أن الجاليات المصرية ومؤسساتها في الخارج هي التي أبدت استعدادها لتحمل نفقات عملية التصويت مثل المصريين بالإمارات والكويت والولايات المتحدة واتحاد المصريين بأوروبا.
وأوضحت الدراسة أن هناك صعوبات قانونية ناتجة عن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، والتي منها كما ذكر سلفا قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي لم ينص صراحة علي حق المصريين في الخارج في التصويت في العملية الانتخابية وترك الباب مفتوحا للجنة العليا للانتخابات أن تقرر ذلك حينما تسمح لها الظروف.
وأضافت الدراسة أن ضعف نظام الانتخابات المصري والذي يشمل عدم احترام حرية الناخب في التصويت وسلامة فرز الأصوات والأمانة في إعلان النتائج يمثل عقبة أمام مشاركة المصريين بالخارج في التصويت، موضحة أن العملية الانتخابية تقوم علي توجيه أصوات الناخبين في مقابل تلبية مصالح أو وعود معينة.