"الرئاسة" تنفي ما تردد في وسائل الإعلام عن نقل تبعية الأمن الوطني إليها
أعلنت مؤسسة الرئاسة مساء اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن الوطني سيظل تابعًا لوزارة الداخلية وواحدًا من إدارات الوزارة، نافية ما تردد في وسائل الإعلام بشأن نقل تبعية الأمن الوطني إلى مؤسسة الرئاسة.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس محمد مرسي اليوم، وزير الداخلية أحمد جمال الدين، لبحث آخر التطورات في الملف الأمني.
كانت مواقع إخبارية نشرت أن مؤسسة الرئاسة تدرس بقوة نقل تبعية جهاز الأمن الوطني إليها، وأنه لن يكون تابعًا لوزارة الداخلية.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت لاحق أن اللواء خالد ثروت هو الرئيس الجديد لجهاز الأمن الوطني، خلفًا للواء مجدي عبد الغفار، الذي بلغ سن المعاش، كما يذكر أن اللواء خالد ثروت هو من كان مسؤلًا عن ملف الإخوان في جهاز "أمن الدولة" المُحل، الذي أنشئ على أنقاضه "الأمن الوطني".