خبير بيئي: الزراعة بالطاقة الشمسية للحد من تلوث التربة وهدر المياه
وحدات الطاقة الشمسية المستخدمة بالزراعة
30 مشروعًا قوميًا تعمل الحكومة المصرية من خلالها لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر مجموعة من الضوابط الحاكمة التي تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحد من الجزيئات العالقة في الجو كما تقلل من هدر المياه ومن بين المشروعات الرائدة التي تبنتها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة البيئة مشروع الزراعة بالطاقة الشمسية.
ويوفر المشروع بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري ويُمكّن من تطوير أنظمة الزراعة ويخفض التكاليف اللازمة لتوفير الطاقة التي تحتاجها أنظمة الري التقليدية من ديزل وبنزين ذات التأثير المباشر على الإنتاجية الزراعية وزيادة الإيرادات.
محطات طاقة شمسية على الترع والأراضي الزراعية
وقال الدكتور مجدي علام الخبير البيئي: «يعرف المزارعون قوة الشمس كما يعلمون أهمية توفير بدائل للديزل الذي يحتاجونه لتشغيل طلمبات ضخ مياه الري بالرغم من مخاطره على التربة، لذا تعمل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) مع وزارة الموارد المائية والري على مشروع الري بالطاقة الشمسية عبر محطات بطول الترع أو بنطاق الأراضي الزراعية تضم ألواحًا شمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات تعمل في سحب المياه من الآبار الجوفية أو تشغيل طلمبات الري».
وتابع: «تعمل كل محطة ضخ مجهزة بالطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية قدرها 40 كيلووات، وهي طاقة تكفي لري مساحة 40 فدانًا من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى خزان مياه بطاقة 100 متر مكعب وتعمل المحطة 7 ساعات يوميا على مدار 3 أيام أسبوعيا بما يساهم في خفض استخدام الديزل وتوفير مصدر طاقة مستدام منخفض التكلفة».
تقليل الفاقد من المياه
وأضاف إن المحطات تستخدم الطاقة المتولدة في تشغيل الطلمبات لضخ المياه بشكل كبير بما يساهم في تقليل فاقد المياه الناتج عن طريق التبخر في القنوات، وتوفير مصدر طاقة أكثر استدامة للري وتقليل التأثير السلبي على البيئة وتلوث التربة من الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.