دفاع أيمن علي بـ"التخابر": وظيفة وسن وعنوان موكلي خطأ في أمر الإحالة
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بطره، منذ قليل، في سماع مرافعة المحامي نبيل عبدالسلام دفاع القيادي الإخواني أيمن علي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و34 متهما آخرين من قيادات الإخوان.
وطلب الدفاع، من المحكمة الحكم ببراءة المتهم، وقدم 7 دفوع قانونية وهي: الدفع ببطلان أمر الإحالة في شأن المتهم الثالث عشر أيمن علي سيد أحمد، لتزويره من محرره، والدفع ببطلان أمر الإحالة في الدعوى في شأن موكله لمخالفة محرره حكم المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان أمر الإحالة في شأن المتهمين جميعًا ومن بينهم المتهم الثالث عشر، لأنه لم يتضمن بيانًا للواقعات التي نسبها إليه وإلى غيره من المتهمين معه، في إقامة المساهمة الجنائية والتي وصفها بأنها جرائم معينة.
كما دفع المحامي، ببطلان أمر الإحالة في شأن موكله أيمن علي لإيراده أفعالًا عديدة نسبها إليه وخلت منها أوراق الدعوى، وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية بعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك.
وأكد المحامي أيضًا، بطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لأنها جميعًا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة "بالجلسة العلانية"، ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة نص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية بالتضييق على المتهم الثالث عشر وغيره من المتهمين، بحشرهم جميعًا في قفص زجاجي محاطًا بالأسوار الحديدية، ما يمنعهم من الإحاطة بما يدور في قاعة المحاكمة والاتصال الطبيعي بمحاميهم المدافعين عنهم بالجلسات.
قال الدفاع، إنه بالنسبة للدفع بتزوير أمر الإحالة، فإن النيابة العامة دوّنت عبارة "هارب" على اسم المتهم رغم القبض عليه ووجوده بالمحاكمة، مؤكدًا أن لديه أدلة دامغة تفيد بأنه مقيد الحرية من يوم 3 يوليو 2013 منذ صدور أمر الإحالة وحتى اليوم، وأن لديه محررات رسمية قدم صورًا ضوئية منها، تفيد بأن المتهم أيمن علي أصدر 3 توكيلات رسمية من مكتب توثيق الشرطة العسكرية أثناء وجوده بحوزتها.
وأضاف الدفاع، أن أمر الإحالة مثبت به أن أيمن علي يبلغ من العمر 60 عامًا رغم إنه لم يبلغ سن الخمسين بعد، وأن وظيفته مساعد رئيس الجمهورية وطبيب، رغم أنه كان مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون المصريين بالخارج، وأنه لم يمتهن مهنة الطب ولم يعمل بشهادته، وأنه غادر مصر منذ 20 عامًا ويعمل فىي الطاعات الخيرية للمصريين بالخارج.
وأوضح أن أمر الإحالة ذكر أن موكله مقيم بمدينة الزرقا في محافظة دمياط، وهذا بالفعل مسقط رأس المتهم، لكن الحقيقة أنه مقيم في 18 شارع أحمد حمدي ببولاق الدكرور، وثابت ذلك في التوكيلات التي أصدرها، مؤكدًا أن تلك الأخطاء تبطل أمر الإحالة قانونًا.
كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.