«المصارف العربية» يستعد للمشاركة فى استعادة الأموال المصرية المهربة
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد سيقدم كافة سبل الدعم والمساعدة للحكومة المصرية فى سبيل استعادة أموالها المهربة إلى الخارج سواء على مستوى البنوك الموجودة فى الوطن العربى أو الدول الأجنبية الأخرى، مشيراً إلى أن لجنة استعادة الأموال التى سعت مصر لتشكيلها مؤخراً لم تتواصل مع اتحاد المصارف العربية حتى الآن بشكل رسمى لتقديم التعاون فى هذا الإطار.
وكشف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أن اتحاد المصارف العربية بصدد إقامة مؤتمر «الحوار المصرفى الاقتصادى العربى الدولى» تحت رعاية الرئيس الفرنسى بمدينة باريس خلال الشهر الجارى لبحث سبل التعاون فى الملفات المصرفية والاقتصادية بين المصارف العربية والأوروبية، فيما تتصدر أولويات المؤتمر إمكانية تفعيل آليات التعاون مع دول الربيع العربى، وعلى رأسها مصر وتونس وليبيا، لاستعادة أموالها وثرواتها المهربة إلى الخارج والتى تسعى لاستردادها.
وأضاف أن حجز الأموال يتعلق بقانون دولى لا يمكن لأى دولة مهما كانت قوتها تجاهله، لكن تظل هناك عدة عوامل يجب توافرها لدى الدول التى تبحث عن أموالها، منها التوصل إلى أدلة حقيقية من قبَل جهات التحقيق والحصول على أحكام قضائية بشأن استرداد تلك الأموال وبعض الإجراءات الأخرى، مؤكداً على أن أحداً لا يستطيع التنصل من تطبيق القانون إذا ثبت تهريب الأموال وسيتم استعادتها.
وأشار إلى أن استعادة الأموال المهربة تتطلب بعض الوقت ومزيداً من الجهد والتعاون الدولى لتحقيق كافة تلك الإجراءات واستعادة الأموال المهربة بعد ثبوت خروجها أو جمعها بشكل غير شرعى من قبَل الأنظمة التى سقطت فى بلدان الربيع العربى وبتحقيق من الجهات القانونية فى كل بلد.
وأضاف: «لا أعتقد أن هناك أموالاً تم تهريبها بين الدول العربية وقت نشوب الثورات العربية»، مشيراً إلى أنه ساد حديث مؤخراً حول تهريب 20 مليار دولار من سوريا عبر لبنان وهو أمر غير معقول، فتهريب أموال بتلك الضخامة يحتاج إلى شاحنة طولها لا يقل عن 20 متراً، مؤكداً أن البت فى تهريب أموال مصرية من عدمه يجب الاستناد فيه إلى جهات التحقيق التى ستؤكد مدى صحته، وبالتالى يتم تسوية الملف مع المجتمع الدولى.
وعلى صعيد سبل التعاون العربى مع مصر وتقديم يد العون على مستوى الملف الاقتصادى فى الوقت الذى تعانى فيه احتياطات مصر من النقد الأجنبى الإنهاك، قال فتوح إن الثقة هى أساس الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال، متوقعاً تدفق استثمارات ضخمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل التحسن الأمنى والسياسى الذى يتطور بشكل سريع فى الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن الثقة لا تعود فى يوم وليلة مشيداً بتحركات الأجهزة المصرية لاحتواء الأزمة التى شهدتها سيناء مؤخراً، ما أعطى انطباعاً جيداً على قدرة القيادة المصرية الآنية على التعامل مع المواقف الحرجة.
أخبار متعلقة:
«المركزى»: استقلالية البنك فى الدستور الجديد تجنب مصر كوارث اقتصادية
مصر تتسلم الشريحة الأولى من القرض التركى بقيمة 500 مليون دولار نهاية الشهر
«شرق المتوسط» تطلب من «الأهلى» تأجيل سداد 156 مليون دولار مديونيات
200 مليون جنيه لـ«متناهية الصغر» من «الوطنى للتنمية»
بنك مصر ينتهى من هيكلة فروعه الخارجية العام المقبل
هشام عز العرب: لا أخشى الصعود الإسلامى ويجب إعادة النظر في الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك