ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القليوبية.. يديرها أشخاص غير مؤهلين

نجحت أجهزة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجى، في ظبط 7 مراكز للإدمان بالعبور، تعمل بدون ترخيص، وتستعين باشخاص دون خبرة أو مؤهلين للتعامل مع النزلاء، فيما حاول مسئولي أحد هذه المراكز تهريب النزلاء في ميكروباص، حتى لا يقعوا تحت المسئولية الجنائية.

حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان بالقليوبية 

جاء ذلك في إطار حملة مكبرة شنتها إدارة العلاج الحر بالقليوبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.

تفاصيل ضبط 7 مراكز علاج إدمان مخالفة

كشف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، انه تم ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان مخالفة في منطقة العبور، كالتالي: 5 مراكز، 3 منها خاصة بالرجال، و2 للسيدات، جميعها تدار بدون ترخيص، ولا يوجد لافتات تدل عليها ولا يوجد بها أطباء أو تمريض، لكنها تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين، ليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب.

أشار البيان، إلى ضبط مركزين تم إخلائهم من المرضى، قبل وصول الحملة، وفور علمهم بمرورها، حيث تأكد وجود مرضى في أحد المراكز من خلال العثور على المأكولات والمشروبات المجهزة حديثاً، حيث فصل المسئولين عن الكهرباء، حتى لا يتمكن فريق الحملة من المرور، أما الثاني فقد شوهد المرضى أثناء تهريبهم في سيارة ميكروباص، لاذت بالفرار خوفا من الحملة.

وتحررت 5 محاضر بقسم شرطة ثان العبور، وتم التنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لنقل المرضى والعناية بهم.

يشار إلى أن الحملات التفتيشية، شنت على مراكز علاج الإدمان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، من خلال إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور شعبان وردة، وعضوية الدكتور رامي إبراهيم مساعد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور سعيد سلامة مسؤول العلاج الحر بالعبور.  

وشدد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على التعامل بحزم مع تلك المنشآت، التي تضر بالمرضى، ولا تتوافر بها أي اشتراطات للعلاج الآمن للمرضى.

وأكد أن العلاج الحر بالقليوبية، سيواصل حملاته المستمرة، والضرب بيد من حديد على أي منشآت مخالفة التراخيص أو تضر الصحة العامه للمواطن.