انضمت مصر له في يناير.. خبير عن بنك التنمية الجديد: قدرات تمويلية هائلة

تردد خلال زيارة وزير المالية الدكتور، محمد معيط، للصين مسمى «بنك التنمية الجديد»، وهو ما كان جديدا على مسامع البعض، والذي يشغل فيه الوزير منصب «محافظ مصر» بالبنك، حيث انضمت له مصر رسمياً في يناير الماضي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على توقيع اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع «بريكس».

أبرز المعلومات عن بنك التنمية الجديد

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن بنك التنمية، نقلاً عن الموقع الرسمي للبنك، وكذلك وفقاً لبيانات وزارتي المالية والتعاون الدولي.

- أنشأته دول بريكس: «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا» عام 2014.

- أنشئ لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في دول «بريكس» فضلاً عن البلدان النامية الأخرى.

- في 21 يوليو 2015، بدأ العمل الفعلي في شنغهاي بالصين.

- يتمتع برأس مال يبلغ 100 مليار دولار.

- يسعى البنك إلى تشكيل حقبة جديدة للتنمية في دول البريكس.

- يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجالات البنية التحتية.

- منذ تأسيسه وافق بنك التنمية على تمويل أكثر من 90 مشروعاً، بإجمالي 32 مليار دولار في المجالات المختلفة.

تعزيز جهود التضامن الدولي

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال حضوره اجتماعات البنك، بحسب بيان للوزارة، أن مصر تتطلع بانضمامها للبنك إلى آفاق واعدة للتعاون والاتفاق على شراكات ثنائية متعددة، مع دول «بريكس»، كما تسعى إلى تعزيز جهود التضامن الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح معيط أن البنك يسعى لمواجهة التحديات ذات التأثير البالغ على البلدان النامية، والذي يلمس بشدة الاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، خصوصاً بعد اضرابات السوق وسلاسل الإمداد.

خبير: خطوة ممتازة لتعزيز قدرات المشروعات المصرية

ومن جانبه، وصف الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد بأنه «خطوة ممتازة» في اتجاه دعم وتعزيز قدرات المشروعات المصرية، خصوصاً المشروعات الناشئة، وذلك في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب، جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، اللتين ألقتا بتأثيرات مرهقة على الدول النامية، وحتى ذات الاقتصاد القوي منها.

وأوضح «عادل»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، أن البنك يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وهو قادر على دعم الاستثمار والمشروعات في مصر والدول النامية بشكل عام، كما أن المكاسب المصرية التنموية بانضمامها للبنك «لا حصر لها»، على حد وصفه.

رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية أشار أيضاً إلى ضرورة تنويع مصادر التمويل، وهو ما تنتهجه مصر في الوقت الحالي، معتبراً أنه «أمر محمود للغاية»، وذلك في ظل مسيرة تنموية كبيرة تنتهجها الدولة المصرية.