محلب يعد بإعادة فتح المصانع المغلقة.. وخبراء: "وعود براقة ملهاش وجود"
تسعى الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ﻹعادة فتح المصانع والشركات التي تم إغلاقها منذ عقود كبيرة، وذلك في مسلسل متعاقب الحلقات لفتح ملفات تخص المصانع المتوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغيلها تدريجيًا حتى تعمل بطاقتها الكاملة.
وقال محلب، إن القطاع العام ملك لنا جميعًا، ويجب أن نحرص عليه، مضيفًا أن هذه المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب إعلاء قيمة العمل من خلال ثقافة جديدة، موضحًا أن آليات تنفيذ تلك القرارات سيتحقق إذا أدركنا أن القيمة الحقيقية في العمل، بجانب ربط الأجر بالإنتاج، وضرورة الاهتمام بضمان حقوق العامل وتأميناته، وتدريبة لرفع قدراته.
وعود رئيس الوزراء بإعادة فتح المصانع والشركات المغلقة أمرًا يراه وليد جودة، أمين عام اتحاد عمال مصر الحر، مجرد وعود براقة في حين صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، مضيفًا أنه حتى الآن ﻻ توجد خطوات جادة من قبل الحكومة لإعادة فتح تلك المصانع مرة أخرى.
وتابع جودة، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في حالة محاولة الحكومة جديًا في إعادة فتح تلك المصانع سيتوجب عليها اﻻهتمام بالمصانع التي يعمل ما يقرب من 20 بالمائة منها ولم تتوقف توقف نهائيًا، منوهًا بأنه في حال تمكن الحكومة من فتح تلك المصانع ستكون الخطوة التالية لها هي التفكير في فتح باقي المصانع الأخرى التي أغلقت لفترات طويلة للغاية وتم تشريد عمالها أيضًا.
فيما قال مجدي عبدالفتاح، مدير المركز العربي للبحوث والدرسات، إن الحكومة الحالية أعلنت كثيرًا سعيها لفتح المصانع المغلقة مرة أخرى، مضيفًا أن قرارات المحكمة التي صدرت في مجال حقوق العمال لم يتم تطبيقها حتى الآن.
وأوضح عبدالفتاح، في تصريح لـ"الوطن"، أن القرار يعتبر بعيدًا بشكل كبير عن أرض الواقع، متابعًا أنه من الصعب فتح تلك المصانع والشركات لمرورها بأزمات عديدة منذ قبل ثورة الـ25 من يناير 2011، مؤكدًا أن مثل تلك الوعود من قبل رئيس الوزراء تعد إرضاء للعاملين فقط ومحاولة لتغير شعورهم بالتشريد أو ما شابه.
ورأى مدير المركز العربي للبحوث، أن الحكومة إذا أرادت فتح المصانع مرة أخرى فمن الضروري وضع تصور اقتصادي وميزانية حقيقية تعتمد في بنودها على النهوض بتلك الشركات والمصانع لإعطائها فرصة جديدة للحياة والعمل مرة أخرى.