"الزند" يزور الكاتدرائية لمناقشة "الأحوال الشخصية" للمسيحيين
زار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، لمناقشة مشروعى قانونى الأحوال الشخصية وبناء الكنائس، والتقى البابا تواضروس الثانى بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وأعرب «الزند» عن تقديره البالغ للدور الوطنى المشهود للبابا تواضروس الثانى، مؤكداً حرصه البالغ على التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية والوقوف على تصوراتها ووجهة نظرها فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بالمواطنين الأقباط.
وقال وزير العدل إنه حرص على الحضور للوقوف على رؤية الكنيسة فى شأن مشروعى قانون بناء الكنائس وترميمها، والأحوال الشخصية، المعروضين على لجنة الإصلاح التشريعى، وتبادل وجهات النظر فى شأنهما من الناحية الموضوعية، كما أكد «الزند» أن للكنيسة الأرثوذكسية مواقف وطنية مشهودة فى التاريخ المصرى، وتبعث على الفخر والاعتزاز. من جانبه، قال البابا تواضروس الثانى إن هناك دراسة قانونية أُعدت بشكل شخصى فى شأن مشروعى القانونين، تتضمن عدداً من النقاط والبنود، سيتم تقديمها للاسترشاد بها أثناء المناقشات الرامية لإعداد القانونين، معرباً عن تقديره واعتزازه الكبيرين لزيارة المستشار أحمد الزند وحرصه على الوقوف على رؤية الكنيسة وتصورها.
وتطرق وزير العدل خلال اللقاء إلى مسألة تعيين القاضيات رداً على استفسار من البابا تواضروس الثانى، حيث أكد الزند أن تعيينهن بالقضاء يعود بـ«النفع والفائدة المزدوجة» عليهن وعلى القضاء والعدالة ككل، مشيراً إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارة وكفاءة فى العمل القضائى، علاوة على أن هناك العديد من المسائل تبلغ درجة من الحساسية فى قضايا الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، يكون لوجود المرأة القاضية فيها دور إيجابى للتوصل إلى حقيقة الأمور.