نبيل صليب: يجب إلغاء الانتخابات البرلمانية
«التصفية» أسلوب تعامل تنظيم الإخوان مع المعارضين.. ويحاول إخافة «القضاة» ولكن هيهات
هشام بركات بالنسبة لى «أخى الشقيق وتوأم روحى وتلميذى وأستاذى».. وتأمين القضاة يحتاج وزارة كاملة
إذا رفضنا مواد قانون الإرهاب خوفاً من تشويه صورتنا خارجياً «فعمرنا ما هنقضى على الإرهاب ولا هنتقدم للأمام»
«مرسى» أعطى الإشارة لـ«ذبح القضاة» من داخل القفص.. ولا بد من الرد عليه
قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1937 وكثير من نصوصه وأبوابه يحتاج إلى تعديل.. وبه أبواب كاملة تحتاج الحذف
لو فيه مجلس شعب محترم ما كانش حصل لنا نكبة 67 ولا فساد حكم «مبارك».. والمستشار شيرين فهمى الأنسب لتولى منصب النائب العام
لا أرتاح لأحكام الإعدام التى صدرت ضد المئات فى قضايا الإخوان .. والأحكام القضائية لم تصدر للذكرى.. ومن واجب الرئيس تنفيذها كما صدرت دون تعديلها احتراماً للقاضى وحكمه
قال المستشار نبيل صليب، الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، إنه منذ مقتل المستشار الخازندار عام 1948، ثم اغتيال «النقراشى» وقبله أحمد ماهر، يتعامل الإخوان بمنطق «التصفية» مع من يقف ضدهم سواء قاضٍ أو غيره، وأى إنسان له رأى معارض، لأنهم يريدون أن يكونوا الحاكمين بأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يعارضهم، ومن يفعل هذا يكون مصيره التصفية، رافضاً التصالح معهم، وأضاف: هشام بركات بالنسبة للآخرين هو نائب عام، لكن بالنسبة لى كان أخى الشقيق وتوأم روحى، وتلميذى وأستاذى، و«أنصار بيت المقدس» و«داعش» و«الإخوان» لهم دور فى هذا الاغتيال، ولكن التحقيقات لم تكتمل ولم تصل إلى شىء.
وأوضح فى حواره مع «الوطن» أن تشكيل دوائر الإرهاب من اختصاص القضاة، وأنه شكلها لأن كل دائرة يكون بها كشكول قضايا، قتل وسرقة ومخدرات وإرهاب، لأنها تعمل 6 أيام وتكتب الأحكام فى بقية الشهر، وأن قضايا الإرهاب تحتاج دوائر متفرغة، وتصبح الدائرة شغلتها فقط قضايا الإرهاب، وكان لا بد أن تفرغ الدوائر لنظر قضايا الإرهاب.
■ كيف تلقيت خبر اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق؟
- كنت فى المنزل فى هذه اللحظة، وجاءنى الخبر عن طريق صديق اتصل بى وأخبرنى بأن النائب العام تعرض لحادث، لأنى لا أتابع التليفزيون كثيراً، وأصبت بحزن شديد جداً عليه، وكان لدى أمل أن تكون إصابته خفيفة ويستطيع العودة مرة أخرى، خصوصاً لما نعرف أنه كان فيه محاولات سابقة لاغتياله وربنا نجاه منها، لكن للأسف الخبر تأكد بأن الإصابة أدت إلى الوفاة، وهشام بركات بالنسبة للآخرين هو نائب عام، لكن بالنسبة لى كان أخى الشقيق وتوأم روحى، وتلميذى وأستاذى، تلميذى يوماً ما عندما كنت أعمل رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية، وأصبح هو الأستاذ عندما تقلد هذا المنصب الرفيع، وأنا أُحلت إلى التقاعد.
■ وما ذكرياتك مع الراحل؟
- أستطيع أن ألخص حياته فى عبارة موجزة قصيرة أنه «عاش شهيداً للعمل.. ورحل شهيداً للوطن»، رحل يوم الاثنين الأسود 29 يونيو الماضى، و«هشام» يتميز بأنه عاش شهيداً ومات شهيداً، فكثيرون يموتون شهداء، وقليلون هم الذين يعيشون شهداء، إنه شهيد عمله، فلم أجد من قبل من يعشق عمله مثل الشهيد هشام بركات، فقد عاش لعمله ومن أجل عمله فقط، لم يكن العمل بالنسبة له تأدية واجب، بل كان هوايته المفضلة وهذا سر نجاحه، أنه جعل من العمل هواية وليس مصدراً للرزق، فكان يعمل بلا ساعات محددة، فميعاد دخوله لمكتبه وهو غالباً فى الثامنة صباحاً، ولا ينصرف قبل الساعة السابعة مساء على الأقل، وميعاد انتهائه من العمل متغير حسب الظروف والمقتضيات وأول مرة نجد نائباً عاماً فى مصر فى مكتبه منذ الثامنة صباحاً حتى مثلها مساء، فعشقه لعمله وتقديره لمسئولياته جعلاه ليس لديه ساعات محددة، بل كل اليوم ساعات عمل بالنسبة له، وكنت لا أجده يعمل شيئاً فى حياته غير عمله، وليس هذا فى أداء واجبات منصبه فقط، بل محاولاً تحسين أداء وكفاءة رجال النيابة، وكان لديه كفاءة بلا حدود، أذكر أثناء عملنا معاً فى محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، حيث كنت أتولى رئاستها، وكان هو رئيساً للمكتب الفنى بالمحكمة، كنا نعمل معاً حتى ساعة متأخرة من الليل لقراءة ملف قضية أو إعداد مذكرة أو بحث، وعندما يشعر أنى مرهق يتظاهر هو أيضاً بالإرهاق ويطلب منى تأجيل الدراسة أو البحث حتى الغد، وبعد انصرافى وذهابى إلى النوم أجده فى الصباح الباكر يفاجئنى بإعداد المطلوب من موضوع البحث المعلق وعرضه علىّ، وذلك خلال عام قضائى كامل من يوليو 2012 حتى نهاية يونيو 2013، وتبين لى خلال هذا العام القضائى عن صواب آرائه القانونية فكان حكيماً فى قراراته وبعيد النظر فيما سيترتب على هذه القرارات من آثار، وابتداء من يوليو 2013، عدنا معاً إلى محكمة استئناف القاهرة حيث توليت رئاستها، وتمسكت به للعمل معى كرئيس للمكتب الفنى، ولكن سرعان ما خلا مقعد النائب العام، وقام المجلس الأعلى للقضاء وأنا أحد أعضائه فى ذلك الوقت بترشيحه لشغل هذا المنصب، وذلك بإجماع كل أعضاء المجلس، وهو أول نائب عام يحصل على الإجماع فى الاختيار، وكان اختياراً فى محله وأثبتت الأيام بعدها حسن الاختيار وصوابه لكفاءته وقدرته على العمل بلا حدود وموهبته فى الإدارة، وأتمنى من المجلس الأعلى للقضاء التوفيق من الله تعالى فى اختيار نائب عام جديد يستطيع أن يشغل الفراغ الذى تركه المرحوم الشهيد المستشار هشام بركات.
■ من تراه الأنسب لشغل منصب النائب العام الجديد؟
- حسب معرفتى، فإن الأفضل فى المرحلة الحالية هو المستشار محمد شيرين فهمى، وذلك لكفاءته العالية.
■ الرئيس السيسى قال إن اغتيال النائب العام كان رسالة هدفها إسكات مصر، ما الرسالة التى قرأتها من الحادث؟
- لا شك أن اختيار النائب العام تحديداً رسالة لإسكات مصر كلها وتيئيس رجالها وتخويف القضاة، حتى لا يحكموا فى القضايا المعروضة عليهم ويكون المتهمون فيها من الإخوان أو فصائلهم، ويخشوا الحكم ويتنحوا أو ينسحبوا، وهذه كانت الرسالة لكل رجال القضاء بإرهابهم، لكن هيهات فرجال القضاء على قلب رجل واحد، ويسلمون أمرهم إلى الله ولا يخافون من أحد، طالما يمشى على الأرض، فلا يخافون ولا يرتعبون ولا يهتزون إلا لله تعالى.[FirstQuote]
■ ومن تحمله مسئولية دماء النائب العام؟
- بالنسبة للحادث، لا أستطيع القطع، لأن التحقيقات لم تكتمل، ومن هو الفصيل أو الجماعة المسئولة عن هذا الحادث، لكن طبعاً «أنصار بيت المقدس وداعش والإخوان» لهم دور فى هذا الاغتيال، ولكن التحقيقات لم تكتمل ولم تصل إلى شىء بعد.
■ لكن المؤشرات الأولية تحدثت عن عمليات التأمين والحراسة، هل ترى أن هناك تقصيراً فى هذا الأمر؟
- القضاة يحتاجون تأميناً مكثفاً حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث، والأهم من التأمين العددى هو التأمين الفنى، وهو أن يستعان بكلاب بوليسية وأجهزة تشويش وكشف مفرقعات، الحراسة لدينا مفهومها يقتصر على السيارة والـ«بودى جارد»، وهذه ليست حراسة كافية، لا بد من التأمين الفنى، وأن يكون هناك حرص دائم من الشعب، بحيث يبلغ عن أى سيارة غريبة موجودة فى الشارع وغير مملوكة لأحد سكان المنطقة، ويخطر الأمن بالسيارة ومكان وجودها، لأنه من الوارد أن يكون فيها مفرقعات وقنابل، وهذا ما حدث مع المستشار هشام بركات.
إحنا ماشيين بطريقة الحراسة العادية لكن أتمنى مستقبلاً أن توجد الحراسة الفنية بجانب الحراسة العددية والشخصية، مثل كاميرات التصوير فى الشوارع والمحلات، ويفضل الانتظار لحين الاطلاع على التحقيقات لنعرف مسئوليات الحراسة وتقصيرها بالإضافة إلى حجم تقصير وزارة الداخلية، أنا أشبه هذا الحادث باغتيال رفيق الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق فى بيروت عام 2004، بنفس الطريقة بسيارة محملة بأطنان من المفرقعات بحيث أثرت فى العمارات المجاورة حتى الدور السابع، لا أعتقد أن «الداخلية» ستقصر مستقبلاً وستحاول علاج بعض الأخطاء، بحيث يكون رجال القضاء سواء فى مساكنهم أو عملهم فى أمان تام، والباقى على ربنا، بس إحنا نعمل اللى علينا.
مش عايز ألقى باللوم على وزارة الداخلية لأنها مثقلة، لكن طبعاً أحمل المسئولية لوزارة الداخلية، مثلاً كان لدى حراسة أثناء الخدمة وكان من السهل استهدافى أيضاً، المفروض قبل نزول الشخص المستهدف من منزله أو عمله أن تقوم أجهزة بالكشف على كل السيارات خاصة الغريبة منها وغير المألوفة.
هناك أكثر من 500 قاض جنائى مهم ومستهدف ده غير قضاة المدنى والجنح، يحتاج كل منهم للتأمين، وإذا حاولنا تأمينهم جميعاً فنحتاج وزارة لهذا.
■ وما الذى يمكن أن يفعله «الزند» من موقعه كوزير للعدل؟
- «الزند» كلامه كتير وبتاع نقابات وكلامه للاستهلاك المحلى، هذا أمر يحتاج تنظيم وزارة بحالها للتأمين، فى الخارج يكون القضاة داخل تجمع سكنى محدد، فالأمن يستطيع حمايتهم جميعاً، بـ2 فرد أمن على مدخل البوابة وكلب بوليسى وأجهزة.
وهذه فكرة رائعة، لكن لأى مدى يمكن تطبيق هذا فالقاضى له أسرته وبيته وحياته، وهذا عزل له أو تحفظ عليه، وقد تطول المحاكمات شهراً أو اثنين أو ثلاثة، هل يمكن أن يجلس القاضى فى مكان معين كل هذه المدة.
■ لكن المستشار الزند جاء بموافقة جموع القضاة وترحيب منهم؟
- أتمنى هذا، وهو رجل له تاريخ، لكن لم يحدث شىء حتى أعلق عليه، وربنا يوفقه.
■ وكيف ترى تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل باستحداث منصب مساعد الوزير للأمن القضائى؟
- لسه لم أقرأ أو أطلع على هذا، ولم أعرف آليات تنفيذه ولا تكلفته ولا أفكاره، وحين يتكلم بتوسع عن هذا النظام وتتضح ملامحه، نستطيع أن نقيمه بعد ذلك، لكن التقييم قبل التنفيذ أمر عديم الجدوى.
■ وكيف ترى قوائم الاغتيالات التى تضم قضاة قضايا رموز الإخوان التى أعدتها عناصر التنظيم؟
- هما عايزين يعملوا إرهاب وتخويف للقضاء واغتيال هشام بركات وهو الرمز، ومهما كان المستشار شعبان الشامى أو الدوائر الأخرى، لن يصلوا للنائب العام، هما عايزين إرهاب لرجال القضاء حتى لا يحكموا فى القضايا بالإدانة وإلا يكون مصيرهم مثل مصير النائب العام.
■ كيف تفسر إشارة الرئيس المعزول مرسى بالقتل أثناء إحدى جلسات محاكمته، وما دلالاتها؟
- الإشارة بذبح القضاة شىء هم يفعلونه ويتمنون تنفيذه، والرجل كان صريحاً مع نفسه، هو قال ما يريد فعله وما يشعر به، لكن المهم أن نتصرف برد فعل مناسب بالإشارة التى فعلها.
■ وما رد الفعل المناسب؟
- سرعة إصدار الأحكام وتنفيذها بعد أن تصبح نهائية وباته.
■ الرئيس السيسى قال أثناء تشييع جنازة النائب العام السابق إن الدولة ستنفذ أحكام الإعدام اليوم قبل الغد، هل سيزيد هذا حدة عنف التنظيم؟
- هذا شىء طبيعى، واحترام لأحكام القضاء أن ينفذها، الأحكام القضائية لم تصدر للذكرى أو للاحتفاظ بها أو لتكون ملفاً فى قضية، من واجب الرئيس أن ينفذ أحكام القضاء ولا يعدلها، كما صدرت تنفذ، لأنه رئيس السلطة التنفيذية، القاضى مهمته إصدار الحكم، واحترام الدولة للقاضى ولعمله وحكمه أن تنفذه.
■ هل معنى ذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق «مرسى»؟
- طبعاً، وإيه المشكلة، والمواجهة مطلوبة شئناً أم أبينا، وبحسم وحزم، لأن بعد هذه الأحداث كلها من اغتيال النائب العام وقتل القضاة فى العريش، لا بد من مواجهة الأمر بنفس الصورة ليشعروا أن الدولة قادرة على مواجهتهم.
■ كيف تفسر العداء التاريخى بين القضاة والإخوان؟
- منذ مقتل «الخازندار» عام 1948، ثم بعد ذلك اغتيال «النقراشى» وقبله أحمد ماهر، هذا هو أسلوبهم فى التعامل مع من يقف ضدهم سواء قاض أو غير قاض، أى إنسان له رأى آخر معارض يريدون أن يكونوا الحاكمين بأمر الله، ولا يستطيع أحد أن يعارضهم، ومن يفعل هذا يكون مصيره تصفيته سواء كان قاضياً أو غير قاض.
■ الرئيس السيسى ناشد سرعة تعديل القوانين لإيجاد عدالة ناجزة، ما خطوات تحقيق ذلك؟
- تعديل قانون إجراءات المحاكمة، سير محاكمات عادلة وسريعة، وللأسف لا نفكر فى تعديل شىء أو تقديم حل إلا بعد حدوث الكوارث، وهذه طريقتنا فى السياسة أو الإدارة، وهو منطق رد الفعل وليس الفعل، وهو أن ننتظر حتى تحدث الكارثة لتعديل قانون.
منذ أكثر من عام ونصف وكنت وقتها رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، فى فبراير عام 2014، أرسلت مذكرة مكتوبة للسيد المستشار وزير العدل لعرضها على قسم التشريع واقترحت فيها كل الاقتراحات المعوقة لبطء التقاضى، والتى ننادى بها الآن لتحقيق العدالة الناجزة، والأكثر من هذا، أننى يوم تسلمى الوسام وإحالتى للتقاعد من رئيس الجمهورية فى نهاية أغسطس 2014، شرحت بالتفصيل النصوص المعوقة لبطء التقاضى وكيفية تعديلها لكى نحقق العدالة الناجزة وهى أمل الجميع، ومع هذا لم يتحرك أحد فى وزارة العدل ولم يهتم أحد بذلك، ويمكن لو كانت اتعدلت واستطعنا نوصل بسرعة فى الفصل فى القضايا، لم يكن ليحدث هذا الحادث الجلل الذى روع مصر كلها وروع الأمن.
■ وبم تفسر عدم الاهتمام بمذكرة التعديلات؟
- تسأل فيها الجهات التى أرسلت لها التعديلات المقترحة، وطبيعى «مستنيين» حادثة طالما الأمور ماشية عادية ومفيش حادث، وهى عادتنا التراخى، عندما تحدث واقعة جليلة نبدأ نفكر فى الحلول، كل الاقتراحات الحالية ذكرتها منذ أكثر من عام فى 3 نقاط، والاقتراحات تتعلق بـ3 مواد رئيسية لو تم تعديلها أنا أستطيع أن أطمئنكم بالعدالة الناجزة، وهى تعديل النص الخاص بسماع الشهود، والنص الخاص برد القضاة والنص الخاص فى إجراءات الطعن بالنقض.[SecondQuote]
■ وما تفاصيل هذه التعديلات؟
- فيما يتعلق بسماع الشهود، توجب المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية أنه على المحكمة سماع شهود الإثبات مهما كان عددهم، ثم بعد ذلك شهود النفى طبقاً للمادة 272، من ذات القانون، وقد يكون عدد الشهود كبيراً، قد يتجاوز المائة، وهو يستغرق أكثر من شهرين لسؤالهم جميعاً، هذا إن لم يكن أحد منهم قد غيَّر عنوانه أو موقعه الوظيفى، ما يحتاج لوقت آخر للتوصل للعنوان الجديد، أو الوظيفة الجديدة وإعلامه بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، ومن ناحية أخرى، فليست شهادة جميع الشهود على نفس المستوى فى قيمتها أو أهميتها، ومع ذلك فالقاضى ملزم تبعاً للنص السابق بسماع شهاداتهم جميعاً سواء كانت مهمة فى الدعوى أو غير مهمة فى تكوين عقيدة المحكمة والقاضى، كذلك فإن جميع الشهود يتم سؤالهم جميعاً فى التحقيقات وفور وقوع الحادث، مما تكون معه شهاداتهم مطابقة للواقع ومتسقة مع الحقيقة، على عكس شهادتهم أمام المحكمة بعد وقوع الجريمة بسنة أو أكثر، فمعظم الشهود لا يتذكرون كل الوقائع وقد يحدث ضغط أو توجيه من أحد من ذوى المتهم على الشاهد لتغيير شهادته أو نفى بعضها مما يضعف الدليل، ولذلك كان اقتراحى المرسل لوزارة العدل هو الاكتفاء بأقوال الشهود فى تحقيقات النيابة العامة، وتعطى للقاضى الحرية والسلطة التقديرية لسماع جميع الشهود أو بعضهم كما يتراءى له، دون أن يكون ملزماً بسؤالهم جميعاً لإصدار حكمه وفق الثابت بالأوراق ما دام الحكم فى نهاية المطاف راجعاً لضميره وحده وما احتوته الأوراق من أدلة لتكوين عقيدته للفصل فى النزاع المعروض عليه.
أما الاقتراح الثانى بشأن تعديل القانون رقم 57 لسنة 59، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا سيما المادة 39، التى تنص على أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم، عليها إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد، فهذه الإعادة تستغرق نحو عامين وأكثر، حتى تعاد الدعوى أمام المحكمة مرة ثانية وتنظرها بهيئة جديدة وتسمع الشهود مرة ثانية أمامها ثم تصدر حكمها القابل للنقض أيضاً، وكان اقتراحى محدداً مثل بعض قوانين الدول العربية، وهو إذا رأت محكمة النقض نقض الحكم فلها أن تلغى الحكم الذى أصدرته محكمة أول درجة، وتحكم فى الدعوى من جديد بناء على ذات الأدلة والمستندات التى حوتها الأوراق دون إلزام عليها بسؤال الشهود من جديد، أو استدعاء خبراء لمناقشة تقاريرهم إلا إذا رأت أنها فى حاجة إلى ذلك، وكان يتعين على محكمة أول درجة استيفاء هذا النص.
هذان مثالان للوصول إلى نصوص بقانون الإجراءات الجنائية يتعين تعديلهما ويكفى أن القانون الذى يحكمنا صادر عام 1937، أى منذ ما يقرب من 80 عاماً، وكثير من نصوص أخرى فى حاجة إلى تغيير، بل أبواب بأكملها فى حاجة إلى حذف، خاصة فيما يتعلق بنظام إقامة الجنحة المباشرة.
أما اقتراحى الثالث فكان يتعلق بقانون المرافعات وتعديل نصوص الرد المنصوص عليها فى المادة 148 وما بعدها، ومن خبرتى القضائية على مدار خمسين عاماً فى العمل القضائى فنادراً ما يقبل طلب رد لأحد القضاة، ويلجأ للرد وكيل المتهم لتأخير الفصل فى القضية، خاصة إذا شعر أن قاضى النزاع ملم تماماً بالموضوع وقارب الحكم فيه ويميل إلى الإدانة، فيلجأ إلى الهروب بالقضية من أمام قاضيها، فقد نصت المادة 162 مرافعات على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فى طلب الرد نهائياً، فإيقاف الدعوى هو الغاية التى يبغى المتهم من ورائها طلب الرد، فيتعين علينا أن نفوت عليه قصده والاستمرار فى نظر القضية وتهيئتها للفصل فيها من سماع الشهود والخبراء وفض الأحراز لحين الفصل فى طلب الرد، خاصة إذا كان فى القضية أكثر من متهم ولم يتقدم بطلب الرد سوى أحدهم، فما المانع وما الضرر فى السير بإجراءات القضية وتهيئتها للفصل فيها لحين صدور حكم الرد، فإذا قضى فيها لصالح المتهم وهذا نادراً، تحيل المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وإذا رفض طلب الرد، وهذا ما يقضى به غالباً، تستمر المحكمة فى نظر الدعوى دون أى تعطيل أو تأخير.
هذه بعض التعديلات التى طالبنا بها، وللأسف هى ذاتها المطروحة الآن، وما كنا بحاجة إلى حادث جلل مثل اغتيال النائب العام وهو أمر غير مسبوق ولم يحدث من قبل، بالإضافة إلى مناشدة رئيس الجمهورية الحالى لرجال القضاء سرعة تعديل القوانين المعوقة للعدالة الناجزة، وكان يمكن إجراء التعديلات منذ عام مضى، دون حاجة إلى زلزال مروع كحادثة الاغتيال أو مناشدة الرئيس لنا، وهذا إن دل فإنما يدل على أننا نسير بسياسة رد الفعل والتبعية وليس الفعل، وأننا فى حاجة إلى كوارث ونكبات كى نفكر فيما نتخذه من إجراءات وتعديل للقوانين.
إجراء هذه التعديلات لقانونى الإجراءات والمرافعات، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب سيسهم إلى حد كبير فى استئصال الإرهاب من جذوره، وسرعة معاقبة مرتكبيه.
■ وما رأيك فى مواد قانون الإرهاب؟ وما آثاره بما يسببه من موجة غضب؟
- لم أطلع على مواده بشكل تفصيلى، وهذا قانون جديد، والغاية منه استئصال الإرهاب، والتعديلات الهدف منها تسريع المحاكمات، فمثلاً إذا كان لدى اعتراف، فما الداعى لسماع الشهود؟ وإذا كنت مطمئناً بعد مناقشتى للمتهم أنه مرتكب الواقعة، فأحكم فى أسبوع مثلاً، كما أنه إذا كانت لدى قضية فيها 10 شهود، فيمكن أن أسأل أهم شاهدين فقط.
■ لكن المجلس الأعلى للقضاء رفض فى ملاحظاته على قانون الإرهاب تخصيص محاكم للإرهاب.
- مجلس القضاء لم يتعرض لهذه النقطة.
■ بعض أساتذة القانون طالبوا بعدم تعديل القوانين حتى لا يفهما الغرب أنها معدلة خصيصاً لمحاكمة فصيل بعينه؟
- ما أقوله طرحته منذ عام ونصف، والتعديلات فرضتها طبيعة الأمور الحالية، ونحن لا نعدل القانون لأجل الاقتصاص من قتلة النائب العام مثلاً، لكن التعديلات فرضت علينا منذ سنين مضت، وإذا رفضنا إجراءها خشية أن تستخدم لتشويه صورتنا أمام العالم الخارجى، «فعمرنا ما هنقضى على الإرهاب، وعمرنا ما هنتقدم للإمام».
أنا أفكر فى صالح بلدى، ومواد القانون المناسبة لظروفى المعيشية الحالية والإرهاب الذى نعانيه، فهذه ظروف استثنائية ويجب أن تعامل بقوانين استثنائية.
كما أننى لا أطالب بإلغاء ضمانة واحدة للمتهم التى كفلها له القانون، لكن كل ما أقوله أن نترك للقاضى حرية وسلطة سؤال الشهود، يسأل من يشاء، لأن الشهود ليسوا على مستوى واحد من الأهمية، خصوصاً فى القضايا الكبيرة التى تضم مئات الشهود، ومعنى إلزامى بسماعهم كلهم أننى سأستغرق أعواماً فى سؤالهم، رغم أنى مقتنع أنه يكفينى 10 شهود أساسيين.
كل ما أطالب به أن أعطى سلطة للقاضى أن يختار سماع الشهود الذين لهم أثر فى تكوين عقيدته فى النزاع، ولا أطالب بإلغاء سماع الشهود، لأنه مخالف تماماً، وهذا ما يوهمون الناس به، بأن تعديل القانون يلغى سماع الشهود.
■ بصراحة، ألم تثر استغرابك أحكام الإعدام التى صدرت بحق المئات فى قضايا تخص أعضاء الإخوان؟
- أحكام الإعدام التى صدرت لا أرتاح لها، لكن هناك فرصة أخرى فى النقض لإلغائها، والحكم بإعدام هذا العدد الكبير أول مرة أفاجأ به، وطبعاً ملف القضية ليس تحت يدى ولم أقرأه، وبالتالى لا أملك التعليق عليه.
■ ما ظروف كتابة مقالك «استقالة بالإكراه» وقت تراجع المستشار طلعت عبدالله عن استقالته كنائب عام بعد أن عيَّنه «مرسى»؟
- عبرت عن آرائى بصرف النظر عن أثر الإخوان أو غيرهم أو السلفيين، كنت أنصحه بعد أن أطلقوا عليه «نائب عام ملاكى» و«نائب عام مخصوص» من قبل الإخوان، كنت أنصحه كأخ «سيب المنصب، وأنت مش هتخرج للشارع، هترجع لوظيفتك القضائية المكرمة كرئيس استئناف أو جنائى أو مدنى، أما نائب عام أو لأ، فيه عشرات المناصب تعادل النائب العام، أى رئيس استئناف أو دائرة مدنية، وهو فى منصبه يعامل مثل النائب العام تماماً فى امتيازاته الوظيفية».
كنت أنصحه لحل هذا الموضوع، ولو كان استمر فى استقالته ورجع لعمله، ما كان أحيل لمجلس صلاحية وفصل عن طريقه، وما أصبح بعد ذلك أول نائب عام يترك عمله بعد إحالته للصلاحية.
■ البعض يتحدث عن اختراق القضاء من قبل تنظيم الإخوان، ووجود قضاة ينتمون له، فما رأيك؟
- القاضى الذى يثبت وجود انتماء سياسى له، عن طريق الرقابة والتفتيش، يحال لمجلس صلاحية فوراً، لكنى لا أعرف نسبة الإخوان داخل القضاء، ويجب أن يكون القضاء محايداً. وأنا لست منتمياً لأحد، لأنه لو حدث ذلك، فلا أصلح أن أكون قاضياً، لأنه بدون قصد سيكون لدى تعاطف وفى نفس الوقت كراهية للفصيل المضاد.[ThirdQuote]
■ كتبت أيضاً مقال «مذبحة للقضاة أم مذبحة للعدالة» اعتراضاً على مناقشة مجلس الشورى المنحل خفض سن تقاعد القضاة، ووجهت وقتها انتقادات مباشرة لـ«مرسى»، ثم شكلت دوائر الإرهاب التى حاكمته، والبعض يعتبر هذا موقفاً ضده؟
- كل الحكاية، أن لى آراء مستقلة أنشرها فى مقالاتى وأستهدف بها الصالح العام، وكان أحد أسباب محاولة تخفيض سن المعاش الرغبة فى استبعادى أنا والمستشار أحمد الزند، لأنه كان الدور علىَّ لتولى محكمة استئناف القاهرة ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وكانوا يريدون أن «يلعبوا» فى الانتخابات، وتخوفوا من أن أكون عقبة أمامهم إذا توليت رئاسة اللجنة الانتخابية.
ولم أكن أعرف تفاصيل قانون خفض السن، وما يدبر لنا، والقانون إذا صدر كان سيصبح نكبة للقضاء، وكان سيستبعد أكثر من 3 آلاف من شيوخ القضاء، ولن تجد الأجيال الجديدة من يعلمها.
أما عن موضوع تشكيل دوائر الإرهاب، فهو من اختصاص القضاة، وشكلت هذه الدوائر لأن كل دائرة يكون بها كشكول قضايا، قضية قتل على سرقة على مخدرات على إرهاب، لأنها تعمل 6 أيام وتكتب الأحكام فى بقية الشهر، وقضايا الإرهاب تحتاج دوائر متفرغة، وتصبح الدائرة شغلتها فقط قضايا الإرهاب، وكان لا بد أن أفرغ الدوائر لنظر قضايا الإرهاب، بحيث لا أحول عليها قضية أخرى، وهذا من اختصاصى كرئيس للمحكمة.
■ ما رأيك فى تصريح المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق، حول عدم جواز تعيين أبناء الزبالين فى النيابة العامة؟
- أنا لا أعرف ظروف إصدار هذا التصريح، أو دوافعه، ويسأل فى هذا المستشار محفوظ صابر.
■ لكن هل تؤيد تصريحه باعتبارك كنت عضواً فى مجلس القضاء الأعلى؟
- العام الماضى، المجلس قبِل أفضل العناصر المتقدمة من جميع الوجوه، على المستوى العلمى والثقافى والاجتماعى، وكل من توافر فيه الشروط قبلناه، وليس من بين هذه الشروط اشتراطات بخصوص وظيفة الأب، المهم أن يكون كفئاً لهذا العمل فقط، الكفاءة هى معيار الاختيار المطلق.
■ كيف ترى شكل البرلمان المقبل وقانون الانتخابات الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى؟
- كنت من أنصار تأجيل الانتخابات، لكن الآن رأيى إلغاء الانتخابات.
■ ولماذا؟
- الانتخابات المقبلة لن تختلف عن الانتخابات البرلمانية الماضية، ومحصلتها تكوين مجلس شعب يسيطر عليه إخوان وحزب وطنى، من عام 1952 وحتى اليوم نعيش فى هذا الموال، لم يأت لنا أعضاء مجلس شعب ذوو قيمة وقامة، وأغلبيتهم يصلون لهذا المقعد بسلطاتهم أو بنفوذهم أو إمكانياتهم، فما الذى يمنع أن نفكر خارج الصندوق لمرة واحدة ولدورة واحدة؟
«أنا عايز 400 ممثل للبرلمان يتم توزيعهم على الـ27 محافظة، إيه اللى يمنع إن كل واحد يجد فى نفسه إنه لائق ويصلح لعضوية مجلس الشعب، أن يتقدم بسيرته الذاتية، ولجنة تشكل أغلبيتها من القضاة، بحيث تدرس هذه الطلبات وتشوف أفضل 10 أشخاص فى المحافظة، وفى نفس الوقت تقارير من المخابرات أو الأمن العام، تقول لى تاريخ الراجل ده وماضيه إيه! كان فى الإخوان وهل كان عضو حزب وطنى أم لا؟ ما هو دوره؟ وما الإنجازات التى حققها؟ بحيث أحصل على مجموعة تمثل البرلمان، وعايز مرة أجيب أفضل ناس، كده هضمن لا حزب وطنى يدخل برلمان ولا إخوان، ولا هصدر قانون أو أعدله، دورة واحدة لمدة 5 سنين».
وبعد كده سيكون وعى الشعب نضج، وقوانين الانتخابات اتعدلت على روية وهدوء وميّه بيضا، وتكون الأحزاب بقى لها دور فى الشارع، مش مجرد أحزاب كارتونية لا دور لها، أنا عايز أدى فرصة وآخد أحسن 10 من كل محافظة، ناس خدوا مناصب قبل كده أو لهم مشروعات ناجحة، ويكونوا ناس ناجحين بطبيعتهم، ما دخلوش مجلس شعب عشان فرقوا كرتونة زيت وسكر، وادوا كل واحد 100 جنيه، بقالنا 60 سنة نفس الوضع، هو مين اللى هينتخب مجلس الشعب ده؟ مش نفس الناخب المصرى بفقره وبجهله، وبمعاناته، الناخب يميل إلى من يعطيه «زيت وسكر وأموال»، الناخب لم يرتق بعد، لو فيه مجلس شعب محترم من سنة 52، ما كانش حصل لنا نكبة 67، ولا الفساد اللى حصل فى حكم «مبارك» وهما عمالين يسقفوا، المجلس القادم نفس الاختيار، طالما نفس الناخب لم يتغير.
■ يعنى حضرتك تؤكد سيطرة الإخوان والفلول على المجلس المقبل؟
- طبعاً، وأى مرشح إخوانى مفيش دليل إنه ينتمى للتنظيم، الإخوان هيجيبوا ناس جدد وعلى أعلى مستوى من خريجى الجامعة وحملة الدكتوراه ورجال الأعمال أيضاً.
■ وما خطورة دخول الإخوان لمجلس النواب المقبل؟
- زى البرلمان الماضى، يقدروا يعزلوا «السيسى» بالأغلبية العددية ويمكن لهم إسقاط الحكومة، مش الأغلبية المحددة، ويستطيع أن يوجه اتهاماً للرئيس ويمنعه عن عمله.
■ لماذا برأيك لم تنجز لجنة الإصلاح التشريعى أى قانون حتى الآن؟
- التعديلات جديدة ولم يسبق بحثها من قبل، وتأخذ بعض الوقت، ما أقدرش أقول لك ظروف عملهم لأنى ما أعرفهاش.
■ ما أهم مواد الدستور المعيبة التى تطالب بتعديلها فوراً؟
- مادة إسقاط الحكومة واتهام الرئيس وإيقافه عن مهامه كرئيس للبلاد بالأغلبية العددية، وكذلك إلزامه بعدم إعلان الحرب إلا بعد الرجوع للمجلس، كأنه هيكشف ورقنا يعنى إزاى هحارب، وأقول للمجلس عايز أضرب ليبيا لأنها ضربتنا، فالعالم كله سيعرف، طبيعة الحرب تستلزم منك قراراً مفاجئاً سرياً لا أحد يعلم به.
■ دعوات التصالح مع الإخوان تصدر من وقت لآخر، ولا أحد فى أجهزة الدولة المختلفة يؤكدها أو ينفيها، وليس هناك موقف واضح، كيف ترى دعوات المصالحة التى تتكرر؟
- لا تصالح ولا يحزنون، ده أنا أموت، وهنزل ضدها بكل قوتى واللى يحصل يحصل، إن شاء الله أموت فيها.
■ يعنى إيه بكل قوتى؟
- يعنى، أرفض التصالح تماماً، لما ييجى واحد يا يقتلك يا تقتله، تقول له إيه؟ أقول له والنبى استنى لما أجيب لك وردة!
■ كنت رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية وكانت تنظر وقتها قضية سجن بورسعيد وأحداث الاستاد، كيف عاصرت هذه الفترة، وماذا تتذكر منها؟
- محكمة استئناف الإسماعيلية اختصاصها الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وشمال وجنوب سيناء، لكن المقر فى الإسماعيلية، وكنت متعاطفاً مع الشباب الذى قتل فى هذه الأحداث وكانت هناك رؤية ضبابية للموضوع ولظروف الحادث وروايات متعددة سواء من أهل البلد أو من خارجها؟
■ هل كانت القضية صعبة؟
- طبعاً، وكانت بحاجة إلى قراءة متأنية ومتعمقة.
■ هل كان للإخوان دور فيها؟
- لم أقرأها، والقضية كانت غامضة وغريبة، ناس محتفلين بالنصر وشباب اترمى من الاستاد، وممكن تكون القضية وراءها أبعاد أكتر من القتل لإشاعة الفوضى وعدم الثقة فى الحكم فى هذا الوقت.