رأفت فودة: بيان الرئاسة يلغي قانون حماية الثورة
قال أستاذ القانون العام، الدكتور رأفت فودة، أن بيان الرئاسة الذي أعلنه، ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، مساء أمس، يعني ضرورة تعديل المادة الثانية من الإعلان الدستوري، كما أنه يلغي قانون حماية الثورة.
وقال فودة في تصريحات لـ"الوطن"، "القرارات السيادية التي أشار إليها بيان الرئاسة تتمثل في دعوة الرئيس الناخبين للمشاركة في انتخابات برلمانية، أو قراراته الخاصة بتشكيل الحكومة، أو إقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة، أو تخفيف العقوبات على بعض الأشخاص الصادرة عنهم أحكام قضائية".
وتابع أستاذ القانون "هذا يعني أنه لا بد من سحب المادة الثانية واستبدالها بنص آخر، لأن الجزء الثاني من نصها الحالي يوصي ببطلان كافة الدعاوى القضائية الخاصة بكل قرارات الرئيس منذ توليه السلطة، وليس القرارات السيادية فقط".
وأضاف "بيان الرئاسة ذكر أيضا أنه لم يتم إعادة المحاكمات الخاصة بأحداث الثورة إلا في حالة حدوث ظروف جديدة، وهذا بدوره يلغي قانون حماية الثورة، الذي أصدره الرئيس، لأنه بذلك لم يضف أي جديد إلى النص الذي يحتويه قانون الإجراءات الجنائية، والذي يوصي بإعادة أية محاكمات في حالة ظهور أدلة أو ظروف جديدة".