وزير التخطيط لـ"الوطن": علاوة الـ 5% بـ"الخدمة المدنية" مؤقتة لحين تحسن الوضع الاقتصادي
أرشيفية
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، في كلمة له بجلسة استماع النقابات العمالية والمهنية لمناقشة قانون الخدمة المدنية، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات التي أبدها النواب بشأن قانون الخدمة المدنية، وتم الأخذ بها جميعا باستثناء نسبة الـ5% والخاصة بالعلاوة الدورية على الأجر الوظيفي، منوها إلى أن هناك فرق بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
وأشار "العربي"، إلى أن نسبة الـ 5% هذا هو النظام العام، ولكن القانون يمسح بوضع النظام الخاص لكل من يثبت أنه مجتهد وفقا لمعايير أداء معينة، ويمكن تطبيق هذا النظام الخاص من خلال عرض الوزارة المعنية الأمر على وزارتي المالية والتخطيط، والذي بمجرد موافقتهم يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء مباشرة بذلك.
وأضاف "العربي": "الجميع لديه تصميم للعبور من البلد من الظروف الصعبة التي تمر به البلد الآن في هذا الظرف الصعب".
وأوضح "العربي"، أن الحكومة لديها حرص على الخروج بقانون يدعم فكر الإصلاح، وعليه توافق مجتمعي لحد بعيد، خصوصا أنه ليس من الطبيعي أن يكون هناك توافق 100% علي أي شيء.
وأشار "العربي" إلى أن الحكومة ستأخذ في عين الاعتبار بكل ما جاء بجلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة مع النقابات العمالية والمهنية بشأن "الخدمة المدنية"، طالما أنها تدعم فكر الإصلاح.
ونوه "العربي" إلى أنه سيقعد جلسة تفصيلية لمناقشة كل ما جاء بجلسة الاستماع.
وأشار "العربي" إلى أن الحكومة تضع أمامها أثناء وضع قانون الخدمة المدنية، أن لا يضر أي موظف من القانون، وأن الجهاز الإداري للدولة مطلوب منه تقديم خدمة جيدة للمواطن.
وأكد "العربي" أن قانون الخدمة المدنية عالج مشكلة مستشارين الموجودين في وزارت الحكومة قائلا: "القانون يضع قواعد صارمة بشأن هذا الأمر، مفيش مستشارين بعد سن الـ 60 في الحكومة، وفي جميع الأحوال يصدر تعين المستشارين بقرار من مجلس الوزراء".
واختتم العربي حديث قائلا: "سنأخذ بكافة الملاحظات التي جاءت بلجان الاستماع، طالما كانت في الصالح العام، وهذا التزام بذلك، حتى وإن لم تكن موجودة في أسباب الرفض التي أرفقها البرلمان بشأن رفضه للقانون، فالقانون ينصف الموظف، سواء أثناء الخدمة أو بعدها".
ومن جانبه قال وزير التخطيط، في تصريحات لـ"الوطن" على هامش جلسة الاستماع، إن البند الخاصة بعلاوة الـ5% مؤقتة وهي المتاحة الآن في ظل الوضع الاقتصادي للحكومة، ولكن مع تحسنه في المستقبل والنهوض به من الممكن إعادة النظر فيها بمجرد تحسن أحوال البلد مستقبليا.