الأمين العام لـ«الأعلى للآثار»: سرقة «الشافعى» مسئولية البعثة الأمريكية العاملة فى ترميمه

أكد الدكتور مصطفى الأمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مسجد الإمام الشافعى، الذى تعرض لحادث سرقة الشهر الماضى، موجود فى عهدة بعثة مركز التدريب الأمريكى، وهى المسئولة عن حمايته، مشيراً إلى أن «وزارة الأوقاف لا يحق لها التدخل فى الإجراءات التى تتخذها الآثار لحماية منقولات المساجد، خاصة أنها لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتعيين شركة أمن لحماية المساجد، خاصة أن القطع الأثرية بها غير مسجلة كآثار، وإذا ما سُرقت لا يحق لنا استعادتها».. وإلى نص الحوار:

■ ما حدود مسئولية «المجلس الأعلى للآثار» عن السرقة التى تعرّض لها مسجد الإمام الشافعى مؤخراً؟

- تم تسليم المسجد لإحدى البعثات العاملة فى مصر لعمل أعمال ترميم به، وبمجرد تسلم البعثة الأثر تئول مسئوليته إليها، وتصبح البعثة مسئولة عن كل شىء يتعلق بالترميم والتأمين، وذلك تحت إشراف ومتابعة من منطقة القاهرة التاريخية.

■ ما بلد البعثة؟ وهل اتخذت إجراءات الحماية اللازمة؟

- هى بعثة تتبع «صندوق التدريب الأمريكى»، وما حدث أن البعثة عيّنت أفراد أمن، إلا أنهم فوجئوا بأن الباب الحديدى الموجود على المقصورة تم كسره والدخول من خلاله وسرقة باب المقصورة الخشبى، وقد تم إبلاغ النيابة، ويجرى حالياً التنسيق مع شرطة السياحة والآثار لضبط الجناة، ولدىّ أمل فى عودة المسروقات كما حدث فى مشكاوات الرفاعى منذ شهرين.

■ تم الإعلان عن تشكيل لجنة لتسجيل ونقل الآثار المنقولة فى المساجد للمخازن المتحفية، ما الخطوات التى تمت فى هذا الشأن؟

- بقرار من اللجنة الدائمة للآثار، تم تشكيل لجنة برئاسة قطاع الآثار الإسلامية وبعض المتخصصين من مراكز التسجيل والدراسات، وهذه اللجنة انبثق منها لجان فرعية فى المناطق الأثرية لتسجيل الآثار المنقولة، ووفقاً للدراسات التى تمت نحن لدينا آثار منقولة بـ167 مسجداً أبرزها السلطان حسن، ومساجد شارع الصليبة، والجمالية، والدرب الأحمر، وذلك على نطاق القاهرة والجيزة.

■ هل لك أن توضح لنا أهمية تسجيل القطع المنقولة بالمساجد؟

- الفكرة الرئيسية أن يكون للآثار المنقولة والمنفردة ما يشبه شهادة الميلاد يحق لنا بها المطالبة بها فى حال سرقتها، لأن حقنا يسقط فى المطالبة بالآثار غير المسجلة ولا نستطيع إثبات ملكيتنا لها، خاصة مع وجود قطع مشابهة فى بلدان أخرى مثل تركيا وإيران.

■ وهل يعنى ذلك أن القطع الأثرية المنقولة بالمساجد غير مسجلة كآثار؟

- للأسف فإن هذه الآثار المنقولة غير مسجلة، وقد تم اعتبار أنها جزء من الأثر الأكبر المسجل، وهو فى تلك الحالة المسجد، لكن مؤخراً طرأت سرقات غاية فى الغرابة ولم تكن مطروحة من قبل، كأن يتم سرقة النص التأسيسى لمسجد ما، أو تسرق حشوات المنابر أو الطبق النجمى أو المشكاوات، وقد استشعرت خطورة ذلك منذ 2006.

■ يرى بعض القائمين على وزارة الأوقاف أن الآثار بذلك ستُخلى المساجد من منابرها ومنقولاتها، فمن سيتحمل تكلفة ذلك؟

- نقل المنابر سيكون آخر مرحلة لأنها كتل كبيرة، وسيقتصر الأمر على تلك الموجودة فى المناطق الأكثر خطورة وتعرضاً للسرقات، وهناك حلول بديلة كتركيب كاميرات، أما المنقولات الضعيفة كالمشكاوات، التى قد تتعرض للكسر فى حال تغيير عامل الأوقاف للمصباح الموجود بها، والتى ضعفت بعد مئات السنين من صناعتها، فإن تغييرها سيكون ضرورة لأنها لا تُعوَّض، وتلك الآثار ملك الدولة والحفاظ عليها ضرورة، وسنعوض الأوقاف بمنابر أخرى مصنوعة بورش الآثار.

■ وما موقف وزارة الأوقاف؟

- هناك تعاون تام، ووزارة الأوقاف متفهمة تماماً لأنهم مجرد مستغلين للمكان، ولكن الجانب الفنى والأثرى هو حق لوزارة الآثار، خاصة مع التغير الذى طرأ فى السلوكيات، وأصبح اللص لا يخشى الله، ويسرق بمنتهى الأريحية من المسجد وقت الصلاة.

■ إذاً لماذا اعترضوا على قرارات الآثار؟

- مع اعتذارى، إلا أن ذلك ليس اختصاصهم، فحينما تُسرق الآثار بشكل دورى، ولا يتم الوفاء بالوعود والتعاون لتعيين شركة أمن لحماية الآثار، بالرغم من مرور عدة سنوات منذ اتفقنا على ذلك، يصبح من الضرورى أن نتدخل لحماية الآثار، وهذا دورى طبقاً للدستور والقانون، ولا يوجد مجال للنقاش، فنحن هنا ننفذ وقراراتنا مُلزمة.

■ ولماذا تُحمّل الآثار الأوقاف وعمالها المسئولية كاملة؟ ولماذا لا يتم تعيين أثرى يوجد على مدار اليوم فى المكان؟

- عمل المفتش الأثرى ينتهى مع الخامسة، وبعدها يكون المسجد فى عهدة الأوقاف لأداء صلوات المغرب والعشاء والفجر، ولا يمكن تعيين أثرى فى غير أوقات العمل الرسمية، فلا يوجد ضرورة لذلك.

■ ولماذا لم نسجل كل مساجد وأضرحة آل البيت ومقابر صحراء المماليك حتى الآن؟

- نعترف أن هناك قصوراً فى تأمين المكان، وعمل المفتشين والأثريين ينتهى فى الخامسة، كما أنه ليست جميع المساجد تصلح للتسجيل.