"أبو العينين" يقترح مشروعات استراتيجية للتعاون بين دول النيل بتمويل دولي لحل أزمة "النهضة"
أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن التعامل مع سد النهضة يتطلب مدخلا جديدا للتعامل مع إثيوبيا ومع دول حوض النيل، موضحًا أن هذا المدخل لا يختزل العلاقة مع هذه الدول في قضية المياه وإنما يطرح استراتيجية شاملة للتعاون بين دول الحوض تحقق المكسب للجميع، مطالبًا مصر بأن تبادر بطرح هذه الاستراتيجية وتروجها على الجهات المانحة الدولية لاستقطاب التمويل لها في إطار من المصالح المتبادلة والمنفعة المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الأوروبي بحضور السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية، ومنسق ملف النيل بالخارجية، وشريف المحمدي ممثلا لوزير الري ورئيس الجانب المصري باللجنة الثلاثية الدولية لدراسة السد الأثيوبي، والدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه، والقمص دوماديوس بسخيرون، سكرتير المجلس المالي بشبرا الخيمة، والدكتور محيي الدين العشماوي، أستاذ القانون الدولي، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والسفراء.
وقال أبو العينين إن أحد المشروعات الكبرى التي يجب على مصر طرحها على دول حوض النيل هي إيقاف الفاقد الكبير في المياه في دول الحوض حيث يتجاوز ما يتساقط على حوض النيل من مياه 1600 مليار مليون 3 سنويًاـ وما يصل لمصر والسودان 84 مليار م3 فقط منها، أي 5%، مشيرًا إلى ضرورة طرح مشروع لخفض الفاقد وزيادة إيراد النيل على دول الحوض والدول المانحة لتوفير تمويل بما يزيد من إيراد النيل لمصر ولباقي دول الحوض.
وأضاف أن حصة مصر من مياه النيل الحالية وهي 55.5 مليار م3 تم تحديدها عام 1959 عندما كان عدد السكان 20 مليون واليوم زاد العدد إلى 90 مليون والحصة كما هي ما أدى إلى عجز مائي وانخفاض نصيب الفرد إلى ما دون خط الفقر المائي، مشيرًا إلى أن هدف مصر لا يجب أن يقف عند مجرد الحفاظ على الحصة الحالية وإنما زيادتها من خلال خفض الفاقد في دول المنابع.
وقال أبو العينين إن على مصر أن تتبنى عدة مسارات للتعامل مع قضية السد وأن تطرح مبادرات فنية واقتصادية وقانونية ودبلوماسية واستغلال قوتها الناعمة للحفاظ على مصالحها المائية، مضيفا أن قضية المياه هي قضية حياة أو موت والشعب المصري بكافة فئاته يرفض المساس بالأمن المائي لمصر.