«الدقهلية»: جرارات «الزراعة» تبدأ إزالة الحقول المخالفة بعد غرس «البذور»

بعيون تملؤها الحسرة، وقف المزارع أحمد عبدالسميع، يشاهد جراراً زراعياً تابعاً لمديرية الزراعة بالدقهلية يدهس بذور الأرز المغروسة منذ أيام قليلة، بعدما فشل فى إقناع مسئولى الزراعة بالتوقف عن تدمير مجهوده، فحملة إزالة مخالفات زراعة الأرز كانت مدعومة بقوة كبيرة من مركز شرطة بلقاس. ولم يتمالك عبدالسميع دموعه، بينما يتساءل عن مصير ما أنفقه من أموال على تجهيز وزراعة الأرض، بعدما بدأت الدولة مبكراً فى تطبيق قرارها بتقليص المساحات المزروعة بالأرز فى المحافظات، بنسب تراوحت بين 40 و60%، وبلغ نصيب الدقهلية منها 210 آلاف فدان، تم منعها من زراعة الأرز لهذا العام.

«سأدفع الغرامة، وأستمر فى زراعة الأرز»، قالها أحمد الخميسى، عضو مجلس إدارة إحدى جمعيات الإصلاح الزراعى فى المنصورة، لأن حرمان قرى كاملة من زراعة الأرز، مصدر رزقها الرئيسى، سيكون حكماً بالإعدام على أهلها، متوقعاً أن يتضاعف سعر الطن فى الموسم المقبل، فى حالة تطبيق قرار تقليص المساحات المزروعة.

«الخميسى»، حذر «فى الموسم الماضى، وصل سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه، وأتوقع أن يتضاعف السعر فى بداية العام المقبل، مع حرمان قرى بالكامل من زراعته هذا العام، ومنها قرى شاوة، وتلبانة، وبلجاى، والبقلية، وكوم الدربى، رغم أنها تطل على مصرف زراعى، أى أنها لن تكلف الدولة شيئاً، لأن مياه الصرف الزراعى ستهدر فى حال عدم استخدامها».

وأضاف: «لو فرضت الدولة غرامة 150 جنيهاً على القيراط سأدفعها، وأواصل زراعة الأرز»، موضحاً أن «معظم المزارعين تركوا أرضهم تبور فى انتظار تعديل القرار، وبدلاً من تدخل قيادات الزراعة لمنعنا من زراعة الأرز، يمكنهم أن يستفيدوا من تجارب زراعة أرز الجفاف، الذى يحتاج كميات قليلة من المياه، مثل القمح أو أقل، ولو وزعت الوزارة الأصناف الجديدة الموفرة للمياه، ما ترددنا فى زراعتها».

أما نقيب الفلاحين فى الدقهلية، نسيم البلاسى، فاعترض على تحميل الأرز مسئولية أزمة مياه الرى، مؤكداً أن «اتهام الأرز بأنه يحتاج كميات كبيرة من الماء باطل، وهو قائم على دراسات خاطئة»، وأضاف مقارناً بين الأرز والقطن فى استهلاك المياه، أن «القطن يستهلك مياهاً أكثر من الأرز خلال الموسم، فعمر الأرز فى الأرض هو 115 يوماً فقط، ويحتاج الرى 30 مرة فى الموسم، وفى كل مرة تعمل ماكينة المياه أو الجرار لرفع المياه للأرض بمعدل ساعة لكل فدان، أى أن الفدان يحتاج 30 ساعة رى خلال الموسم، فالمياه تجرى فى الأرض بسرعة، لأنها تظل رطبة، كما أن الفلاح يحافظ على كل قطرة مياه تدخل الأرض».

وتصل فترة زراعة القطن إلى 8 أشهر، حسبما يقول «البلاسى»، موضحاً أنها «تروى الأرض المزروعة بالقطن مرة كل أسبوعين، أى 16 مرة خلال الموسم، ويحتاج الفدان الواحد 3 ساعات للرى، لأن الأرض تكون شراقى وقتها، وبالتالى يحتاج المحصول 48 ساعة من الرى، بزيادة 18 ساعة عن محصول الأرز»، مضيفاً: عند تطبيق هذه المقارنة مع أى محصول آخر، نجد أن الأرز مظلوم فى استهلاكه للمياه بالنسبة للمحاصيل الأخرى. وطالب «البلاسى» بإنشاء جهة لتسويق المحاصيل الزراعية، حتى لا تترك الدولة الفلاح يزرع دون أن يعرف أين يبيع محصوله، بينما تطالبه مديرية الرى بسداد المخالفات المطبقة بالفعل على زراعة الأرز منذ العام الماضى، مشيراً إلى أن محصول الذرة البديل للأرز، والمفروض من «الزراعة»، لا توجد سوق له.

وقالت مصادر فى مديرية الزراعة بالدقهلية، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، إن «المديرية ستتصدى بكل قوة لأى فلاح يخالف القرار، لأن أى مساحة ستزرع بالمخالفة ستؤثر على حصص الأراضى المسموح لها بالزراعة، وتم التنبيه على جميع الجمعيات الزراعية بالإبلاغ الفورى عن أى زراعة أرز مخالفة، وإزالتها فوراً».